أوباما بين المراوغة والوضوح أمام الكونغرس لتمرير الاتفاق النووي

البيت الأبيض يصف قرار السيناتور الديمقراطي الذي أعلن تصويته ضد الاتفاق بـ«المخيب»

الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء خطابه حول الاتفاق النووي في الجامعة الأميركية بواشنطن الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء خطابه حول الاتفاق النووي في الجامعة الأميركية بواشنطن الاثنين (أ.ف.ب)
TT

أوباما بين المراوغة والوضوح أمام الكونغرس لتمرير الاتفاق النووي

الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء خطابه حول الاتفاق النووي في الجامعة الأميركية بواشنطن الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء خطابه حول الاتفاق النووي في الجامعة الأميركية بواشنطن الاثنين (أ.ف.ب)

يتعين على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن ينتهج مسارا واضحا وإن كان مراوغا في الكونغرس لمنع نسف الاتفاق النووي مع إيران. وسيكون هدفه إقناع عدد كاف من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس لتأييد الاتفاق لمواجهة المعارضة شبه الجماعية من الأعضاء الجمهوريين، حسب «رويترز».
وستشمل العملية على الأرجح تصويتا إجرائيا في مجلس الشيوخ، على قرار برفض الاتفاق في مجلسي الشيوخ والنواب، وإذا مر القرار واستخدم أوباما حق النقض (الفيتو) فسيُجرى تصويت لإلغاء النقض. وفي ما يلي الكيفية التي يرجح أن تنجح وكيفية حساب الأصوات.
ويعارض الجمهوريون بصفة عامة اتفاق إيران، ولديهم أغلبية تمنحهم السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وبعض الديمقراطيين لديهم مخاوف بشأن الاتفاق أيضًا. وبمجرد أن يعود الكونغرس من عطلة أغسطس (آب) في الثامن من سبتمبر (أيلول) ستبدأ المناقشات بشأن قرار يقضي برفض الاتفاق.
وللمضي قدما في القرار في مجلس الشيوخ سيتعين على الجمهوريين حشد 60 صوتا للموافقة على مشروع قرار إجرائي بإغلاق المناقشات. وإذا أمكنهم التوصل إلى ذلك فإنهم سيحتاجون إلى 51 صوتا فقط للموافقة على القرار نفسه. وأمامهم حتى 17 سبتمبر ليفعلوا ذلك. ولا يوجد مانع إجرائي لأغلبية كبيرة في مجلس النواب، ويتوقع أن يفوز القرار بسهولة بالموافقة هناك. وإذا أيده مجلسا الكونغرس فإن أوباما وعد باستخدام النقض (الفيتو) لوقف قرار الرفض.
وإذا فعل أوباما ذلك فسيحاول المعارضون التغلب على قرار النقض. وهم يحتاجون لتحقيق ذلك حشد تأييد الثلثين في كل من المجلسين. ولعمل ذلك في مجلس النواب فإنه يتعين أن يصوت 44 عضوا من 188 ديمقراطيا ضد أوباما إذا فعل ذلك كل عضو جمهوري. وحتى الآن قال تسعة فقط إنهم سيعارضون الاتفاق.
ولعرقلة تخطي قرار النقض في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو فإن أوباما سيحتاج فقط إلى 34 صوتا.
والتزم 14 عضوا على الأقل في مجلس الشيوخ بتأييد اتفاق إيران، ويوجد 16 عضوا على الأقل التزموا بصرامة بمعارضته.
وخرج تشاك شومر، العضو الديمقراطي رقم ثلاثة في مجلس الشيوخ، ليعلن عن معارضته الخميس، أي قبل أسابيع من التصويت. وقال إنه سيحاول إقناع زملائه بالتصويت ضد الاتفاق معه، مما يجعل مهمة أوباما أكثر صعوبة. وحتى اليوم الجمعة قال إنه ما زال العضو الديمقراطي الوحيد في مجلس الشيوخ الذي يعارض الاتفاق بصرامة. ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الباقين يوجد نحو 13 يميلون نحو تأييد الاتفاق الإيراني. ولم يقرر 15 موقفهم. ويميل 42 معظمهم جمهوريون لرفض الاتفاق وفقا للتصريحات وتقارير وسائل الإعلام.
ويعد موقف هذا السيناتور اليهودي الأكثر نفوذا ضربة لجهود الرئيس باراك أوباما الذي يسعى لحشد الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ لمنع الإطاحة بالاتفاق.
وقال جوليان زيليزر، من جامعة برينستون «إن ذلك يضعف الاتفاق من جهة الدعم في الكونغرس، وأيضًا لدى الرئيس القادم الذي يتعين عليه متابعته». ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قرار شومر بالمخيب، لكنه «ليس مفاجئا». لكن هذا الموقف أثار استياء حلفاء أوباما. وهذا الاستياء يمكن أن يكون له أثر دائم على الزعيم الذي سيقود كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بعد تقاعد الرئيس الحالي هاري ريد في 2016.
وقال دان فيفير، الذي كان من كبار مستشاري أوباما حتى مغادرته الإدارة في مارس (آذار) الماضي، إن «السيناتور شومر ينحاز إلى جانب الحزب الجمهوري ضد أوباما. كلينتون ومعظم الديمقراطيين سيجعلون من الصعوبة له أن يقود الديمقراطيين في 2016». ومع أنهما حليفان، اختلف أوباما وشومر حول عدة قضايا رئيسية في السنوات الماضية.
فشومر صوت مع الحرب في العراق، وقال إن توقيع أوباما على إصلاح قطاع الصحة خطأ، والآن يعارض الاتفاق الإيراني. وطفح الكيل بالبعض بسبب هذه النقطة. فقد تساءل جون فافرو، أحد كتاب خطابات أوباما سابقا «تشاك شومر الذي قال إنه من الخطأ الموافقة على أوباما كير، يخرج مرة أخرى بوجه الاتفاق الإيراني. أهذا هو زعيمنا في مجلس الشيوخ القادم؟».
وزميل شومر السابق السيناتور ديك دوربن سعى ليتبوأ أعلى منصب للديمقراطيين في مجلس الشيوخ. والآن ربما يرى فرصة للدفع بمسعاه قدما.
وبحسب نتيجة انتخابات 2016 سيكون الشخص الذي يتولى ذلك المنصب إما زعيم الغالبية في المجلس (إذا ما استعاد الديمقراطيون الأغلبية) أو يقود المعارضة. وكان من قادة الديمقراطيين في المجلس ليندون جونسون، الذي أصبح رئيسا في ما بعد. وقال البيت الأبيض إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هم الذين يحسمون مسألة زعيمهم، لكنه أعطى تلميحات قوية بشأن رأيهم حيال مواقف شومر. وقال إرنست «لن أتفاجأ إذا كان هناك أعضاء منفردون من كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يفكرون بسجل تصويت الراغبين في قيادة الكتلة».
وأعربت مجموعة «موف أون دوت أورغ» عن غضبها قائلة إنها ستوقف دفع مساهمات بقيمة 10 ملايين دولار للمرشحين الذين يقوضون دبلوماسية أوباما مع إيران. وقال زيليزر إن الخطأ «سيكلفه دعما كبيرا بين أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذي يدركون أن هذه ضربة سياسية للإدارة».
ومع ذلك، برزت إشادة بموقف شومر. فقد أثنى المرشح الجمهوري المتشدد تيد كروز على «شجاعة» شومر ودعاه إلى قيادة الهجوم على الاتفاق.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.