أفلت مطلق النار الذي قتل 12 شخصًا داخل دار للسينما في 2012 في الولايات المتحدة من عقوبة الإعدام بعدما أخفق المحلفون في التوصل إلى إجماع حولها، مما سيضطر القاضي إلى إصدار عقوبة السجن المؤبد عليه من دون الحق في إطلاق سراح مشروط.
وكان جيمس هولمز (27 عامًا) قد أدين الشهر الماضي بـ12 تهمة قتل من الدرجة الأولى وعشرات التهم الأخرى ومنها القتل المتعمد ومحاولة القتل وحيازة متفجرات.
غير أن هيئة الدفاع قالت إن هولمز يعاني من مرض عقلي، وناشدت المحلفين الرأفة، وهو طلب لقي على ما يبدو استجابة من عضو على الأقل من هيئة المحلفين التي تضم تسع نساء وثلاثة رجال.
وعن كل واحدة من اتهامات القتل الـ12، قالت هيئة المحلفين في بيان قُرأ أمام المحكمة «ليس لدينا حكم نهائي بالإجماع لهذه التهمة».
وشكر القاضي كارلوس سامور المحلفين على خدمتهم، وحدد موعد النطق بالحكم رسميًا بين 24 و26 أغسطس (آب) الحالي.
وكان هولمز اقتحم الصالة المكتظة أثناء العرض الأول لفيلم الرجل الوطواط (باتمان دارك نايت رايزز) في سينما سنتشوري 16 في مدينة أورورا في 20 يوليو (تموز) 2012، وأطلق وابلاً من الرصاص داخل الصالة المعتمة.
وكان يرتدي ملابس مقاومة للرصاص، وقد صبغ شعره بلون برتقالي وتمكن من إطلاق مئات الرصاصات وقتل 12 شخصًا بينهم طفلة في السادسة.
وبعد ثلاث سنوات على الحادثة؛ أي في يوليو الماضي، أدين بـ165 تهمة ورفضت هيئة المحلفين حجة الدفاع بأنه غير مذنب بسبب مرضه العقلي.
وانتقد روبرت ساليفان، جد فيرونيكا موزر ساليفان أصغر الضحايا، هيئة المحلفين. وقال: «لم يصدقوا مسألة صحته العقلية (...) ثم يتراجعون في النهاية»، مؤكدًا أن «هذه ليست عدالة. أحباؤنا ما زالوا غائبين».
وكان الادعاء طالب بإعدام هولمز بالحقنة القاتلة.
وقال المدعي العام جورج براوكلر في المداولات النهائية الخميس: «اختار مكان وكيفية وطريقة موتهم. هل يستحق عقوبة المؤبد لذلك؟». وتابع: «إنها مسألة عدالة».
غير أن العضو في هيئة الدفاع الحكومية، تامار برادي، لم توافقه الرأي، وقالت قبل أن يبدأ المحلفون مداولاتهم، إن «العدالة دون رحمة ثأر بالكامل». واعترضت على وصف براوكلر للمتهم بـ«الشرير».
وقالت برادي: «أن يُطلب منك أن تقتل وحشًا أسهل من أن يُطلب منك أن تقتل شخصًا يعاني من مرض عقلي». وأضافت: «هذه الفاجعة نجمت عن مرض».
وكانت هيئة المحلفين رفضت مرتين في المحاكمة التي استمرت 15 أسبوعًا، حجة الدفاع المتعلقة بالمرض العقلي. وفي المرة الأولى وجد المحلفون هولمز مذنبًا وليس غير مذنب على أساس صحته العقلية. ثم قرروا أن المرض العقلي ليس سببًا لتخفيف الحكم في المجزرة.
وفي الساعات الأخيرة للمداولات، شاهدت هيئة المحلفين تسجيل فيديو صامت مدته 45 دقيقة، يوثق مسرح الجريمة المخيف: صالة سينما تنتشر فيها الجثث والرصاصات والفشار والدماء التي سالت. غير أنهم في النهاية لم يتمكنوا من الاتفاق على العقوبة.
وهولمز الذي كان يرتدي سروالا كاكي اللون وقميصًا أزرق، بدا في المحكمة هادئًا ويداه في جيبيه. ولم يبد أي رد فعل للأحكام التي صدرت الجمعة. وبعد صدور الإدانة في الجرائم التي تحمل عقوبة الإعدام في كولورادو، يطلب من أعضاء هيئة المحلفين التشاور ثلاث مرات حول ما إذا كانت عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون حق إطلاق سراح مشروط، هي المناسبة.
وخلال الجزء المتعلق بتحديد الذنب أو البراءة في المحاكمة، استمع المحلفون لشهادات الكثير من الناجين الـ70 الذين جرحوا في الهجوم.
واعتبر هولمز مذنبًا في 140 محاولة قتل وسيصدر الحكم حول تلك التهم في موعد لاحق.
وقالت واحدة من أعضاء هيئة المحلفين البالغ عددهم 12 عضوًا وتحدثت لوسائل الإعلام بعد القرار، إنها صدمت بالرفض الذي جاء في «اللحظة الأخيرة»، والذي جعل من المستحيل حدوث إجماع في الآراء بين هيئة المحلفين ونص على إنزال عقوبة بالسجن مدى الحياة بحق هولمز الذي أسفرت جريمته عن 12 قتيلاً و70 مصابًا.
وأوضحت عضوة بهيئة المحلفين وهي في عقدها الخامس، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن العضوة المنشقة كانت «متمسكة بموقفها» ولم يحاول أي عضو آخر بالهيئة إقناعها بغير ذلك.
أراد تسعة من هيئة المحلفين إعدام هولمز بالحقن المميت وتردد أن اثنين آخرين «لم يحسما أمرهما».
ونفذت كولورادو حكمًا بالإعدام بالحقنة القاتلة مرة واحدة منذ 1977، وكان ذلك في 1997 بحق غاري لي ديفيز المدان بالاغتصاب والقتل.
وينتظر حاليًا ثلاثة سجناء تنفيذ عقوبة الإعدام في الولاية وسط مؤشرات بأن الموقف الرسمي يميل بعكس هذه العقوبة.
وفي مايو (أيار) 2013 قال حاكم ولاية كولورادو، جون هيكنلوبر، إنه من غير المرجح أن يسمح بإعدام واحد من الثلاثة هو نايثان دانلاب المدان بالقتل.
ومنح هيكنلوبر دانلاب تأجيلاً غير محدد بسبب تشكيكه بعدالة عقوبة الإعدام في كولورادو.
