وفاة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى في حريق متعمد

أضرمه يهود متطرفون في منزلهم بقرية دوما

وفاة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى في حريق متعمد
TT

وفاة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى في حريق متعمد

وفاة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى في حريق متعمد

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (السبت)، وفاة سعد دوابشة والد الطفل الفلسطيني الذي قضى قبل أسبوع في حريق أضرمه يهود متطرفون، متأثرًا بجروحه، مما يمكن أن يؤجج التوتر في الأراضي الفلسطينية.
وكان الطفل الفلسطيني علي دوابشة (18 شهرا) قتل حرقا في 31 يوليو (تموز)، عندما ألقى ملثمون من نافذة منزل العائلة التي تركت مفتوحة بسبب الحر، زجاجة حارقة أدّت إلى اشتعال النيران.
أما والدة الطفل رهام (26 سنة) فهي مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في كل جسمها تقريبا، وما زالت في حالة حرجة في أحد مستشفيات إسرائيل، بينما بدأ الابن الثاني للزوجين أحمد دوابشة (4 أعوام) يشفى ببطء. وقالت وسائل إعلام محلية إنّ الطفل لم يعد يخضع للتنفس الاصطناعي وفتح عينيه وتعرف على الأشخاص المحيطين به.
من جهته أفاد غسان دغلس المسؤول في السلطة الفلسطينية لشمال الضفة الغربية المحتلة حيث تقع قرية دوما وحيث منزل عائلة دوابشة، بأنّ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية على اتصال لتنظيم نقل جثمان سعد دوابشة لتشييعه اليوم.
وأضاف دغلس المكلف ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «سعد دوابشة توفي وتجري استعدادات لتشييعه في نابلس»، المدينة القريبة من دوما.
وأكدت عائلة دوابشة في دوما أيضا وفاة سعد دوابشة.
من ناحية أخرى، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان إنّ «سعد دوابشة هو أحد ضحايا الإرهاب والتطرف والحقد الإسرائيلي الدفين على كل ما هو عربي وفلسطيني»، مؤكّدة أنّ «المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تتجهز للرد على جريمة استشهاد الرضيع علي، وارتقاء والده اليوم سيجعل المقاومة أشد حرصًا على إيلام العدو والثأر لدماء أبناء الشعب الفلسطيني».
وفي تصريح صحافي، دعا الناطق باسم الحركة حسام بدران «أهالي الضفة (الغربية) إلى البدء بمواجهة مفتوحة وشاملة مع الاحتلال دون انتظار قرار من أحد أو أخذ إذن من أي جهة كانت».
كما أكد أنّ «المقاومة في الضفة صارت حقًا وواجبًا وسبيلاً للدفاع عن النفس»، مشيرا إلى أن «هؤلاء المستوطنين القتلة لا يردعهم إلا المبادرة بالهجوم عليهم وليس انتظارهم حتى يصلوا إلى قرانا وبيوتنا».
ولدى إلقاء الزجاجة الحارقة، تحول منزلهم الصغير الذي يقبع في قرية دوما المحاطة بمستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية، في لحظات إلى رماد. وكتب على الجدران السوداء كلمة «انتقام» و«دفع الثمن»، وهي العبارة التي يستخدمها المستوطنون وناشطو اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وتستند هذه السياسة الانتقامية على مهاجمة أهداف فلسطينية وعربية إسرائيلية وحتى جنود إسرائيليين. تشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.
ويقول المستوطنون إنّهم يردون بذلك على تدمير المستوطنات العشوائية التي تعتبر غير شرعية، ليس في نظر الأسرة الدولية وحدها، بل بموجب القانون الإسرائيلي أيضا، والقرارات الإسرائيلية التي يعتبرونها مخالفة لإرادتهم في الاستيطان في الأراضي المحتلة وإزالة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية من «إسرائيل الكبرى».
وبعد إفلاتهم من العقاب بسبب عدم اكتراث السلطات الإسرائيلية، كما يقول الفلسطينيون ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضون إسرائيليون، بات ناشطو «دفع الثمن» مستهدفين من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، مع أنّها واحدة من الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وفي مؤشر على التصميم على امتلاك وسائل ملاحقة هؤلاء «الإرهابيين»، كما وصفهم مسؤولون إسرائيليون عدة بينهم نتنياهو، فرض الاعتقال الإداري للمرة الأولى منذ سنوات على يهودي متطرف. ويسمح هذا الإجراء بسجن المشبوهين من دون اتهام لفترة غير محددة. وهو يطبق عادة على الفلسطينيين.
ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، اعتقال مئير اتينغر الذي يشتبه بأنّه أوحى بأعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية. وإذا كان هجوم قرية دوما أثار استياء كبيرًا في إسرائيل، فهذا لأنه حدث أيضا غداة هجوم آخر شنه يهودي متطرف هاجم مسيرة مثليي الجنس في القدس، مما أدى إلى مقتل فتاة وجرح خمسة أشخاص آخرين طعنا بسكين.
كما أوقف شابان آخران بعد هجوم دوما. ويشتبه بتورطهم جميعا في نشاطات متطرفة، لكن لم توجه أي تهمة مباشرة إليهم بقتل الطفل الفلسطيني.
أمّا الفلسطينيون فقد حملوا حكومة نتنياهو «المسؤولية الكاملة» عن مقتل الطفل، معتبرين أنّ الهجوم هو «النتيجة المباشرة لإفلات إرهاب المستوطنين من العقاب طوال عقود».
وأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنّ السلطة ستقدم ملف مقتل الطفل دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إلى ذلك أكد مسؤول فلسطيني، اليوم، أنّ جثمان سعد دوابشة سيشرح قبل دفنه لتقديم أدلة جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المقرر تشييع سعد دوابشة اليوم في دوما، كما قال رئيس بلديتها عبد السلام دوابشة لوكالة الصحافة الفرنسية. لكنه أوضح أنّ جثمانه ما زال في مستشفى بئر السبع جنوب إسرائيل، للتشريح قبل نقله إلى دوما.
وردًا على مقتل الطفل الفلسطيني اندلعت مواجهات الأسبوع الماضي في أماكن مختلفة من القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة.
ومساء أمس، جرت أعمال عنف جديدة في غزة؛ فقد أطلقت جماعة فلسطينية متطرفة صاروخا من غزة على جنوب إسرائيل ردّ عليه الجيش الإسرائيلي بغارة على أحد مواقع حركة حماس التي تسيطر على القطاع، خلّفت أربعة جرحى من أفراد الشرطة أحدهم بحالة الخطر.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».