مسلحون يهاجمون فندقًا يقيم فيه غربيون بشمال مالي

الهجوم يسفر عن قتلى وجرحى

مسلحون يهاجمون فندقًا يقيم فيه غربيون بشمال مالي
TT

مسلحون يهاجمون فندقًا يقيم فيه غربيون بشمال مالي

مسلحون يهاجمون فندقًا يقيم فيه غربيون بشمال مالي

قتل أربعة أشخاص بينهم عسكريان ومهاجم أمس الجمعة في هجوم استهدف فندقا يقيم فيه غربيون في مدينة سيفاري في وسط مالي، حسب مصدر عسكري مالي أوضح أن الهجوم عبارة عن عملية «احتجاز رهائن» في الفندق.
وقال هذا المصدر العسكري إن مسلحين شنوا صباح أمس الجمعة هجوما على مدينة سيفاري الاستراتيجية الواقعة على بعد 12 كيلومترا من مدينة موبتي، موضحا أن ما يجري هو «أخذ رهائن»، في حين كان مصدر عسكري ومصدر أمني أشارا إلى «محاولة خطف» أجانب يقيمون في الفندق.
وقال مصدر عسكري مالي في مدينة غاو إن القوات المسلحة المالية أقفلت منطقة فندق بيبلوس وتتعامل مع المسلحين. وتقع مدينة سيفاري على بعد نحو 12 كيلومترا من مدينة موبتي الواقعة بدورها على بعد 640 كلم من باماكو.
وأضاف المصدر العسكري - حسب وكالة الصحافة الفرنسية - أن «قتيلين وثلاثة جرحى في صفوف القوات المسلحة المالية سقطوا» كما تم «قتل» مسلح كان يحمل حزاما ناسفا، وهناك جثة «لرجل أبيض أمام الفندق». وختم قائلا: «إن العمليات الجارية صعبة خصوصا أن هناك رهائن».
وأفاد مصدر عسكري آخر أن خمسة أجانب على الأقل كانوا ينزلون في الفندق ساعة وقوع الهجوم عليه هم ثلاثة جنوب أفريقيين وفرنسي وأوكراني. وأعلنت ماريانا بتسا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أن هناك «أوكرانيًا بين الرهائن»، مضيفة «إننا نقوم بالإجراءات العاجلة مع شركائنا الأجانب لإطلاق سراح مواطننا».
من جهته قال المسؤول الإعلامي في سفارة روسيا في مالي فيكتور غوريلوف، حسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن ثلاثة مواطنين روس «بخير»، نافيا بذلك معلومات اعتبرتهم محتجزين في الفندق، مضيفا أن مواطنا روسيا آخر يعمل في شركة طيران «يوتي اير» يمكن أن يكون داخل الفندق.
وقال عضو في المجلس المحلي للمدينة إن «إطلاق نار متقطعا» سمع «حول منطقة فندقي بيبلوس وديبو» المجاورين.
وأضاف أن «المهاجمين أخذوا أجانب رهائن في أحد الفندقين فقام الجيش بإقفال المنطقة وطلب من السكان البقاء في منازلهم».
وقال إن المحتجزين يمكن أن يكونوا من العاملين في بعثة الأمم المتحدة في مالي، إلا أنه لم يكن قادرا على تقديم أي معلومات إضافية حول عددهم أو جنسياتهم.
وكان مصدر أمني أعلن في وقت سابق عن وجود «طيارين روس» من قوة الأمم المتحدة العاملة في مالي في الفندق خلال الهجوم.
وأضاف المصدر «إنها محاولة خطف فاشلة لطيارين روس من القوة الدولية». ولم يكن بالإمكان الاتصال بالقوة الدولية التابعة للأمم المتحدة لتأكيد أو نفي هذا الخبر.
وقال أحد سكان سيفاري طالبا عدم الكشف عن اسمه «حسب معلوماتنا حاولوا خطف غربيين وفشلوا. وأجبروا على الاختباء في الفندق».
وتقع منطقة موبتي على طرف القسم الشمالي الشاسع من مالي حيث سبق وأن خطف الكثير من الغربيين، وهي المنطقة نفسها التي سقطت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2012 تحت سيطرة مجموعات متطرفة مرتبطة بـ«القاعدة» استفادت من هجوم كان المتمردون الطوارق شنوه على الجيش.
وتم طرد الجهاديين بشكل شبه كامل من مناطق شمال مالي إثر هجوم دولي تم في يناير (كانون الثاني) 2013 بمبادرة من فرنسا ولا يزال قائما. إلا أن مناطق كبيرة لا تزال خارج سيطرة سلطات مالي والقوات الأجنبية.
والهجوم على سيفاري هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوع في مالي بعد هجومين أوقعا 13 قتيلا في صفوف العسكريين: اثنان قتلا في كمين قرب مدينة نامبالا في منطقة سيغو في وسط البلاد في الأول من أغسطس (آب)، و11 قتلوا في قاعدة للحرس الوطني في غورما راروس في منطقة تمكبتو في شمال غربي البلاد في الثالث من أغسطس. وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤولية الهجوم حسب وكالة أخبار موريتانية.
وامتدت هجمات المتطرفين من شمال مالي إلى وسط البلاد منذ مطلع السنة الحالية، ثم إلى الجنوب ابتداء من يونيو (حزيران) قرب الحدود مع ساحل العاج وبوركينا فاسو.



محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
TT

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة، في البلد الذي كان يعد واحداً من أكثر ديمقراطيات أفريقيا استقراراً، ولكنه يشهد منذ سنوات توتراً سياسياً متصاعداً، واتهامات بالتحول نحو «الديكتاتورية».

وقالت السلطات القضائية، الأربعاء، على لسان المدعي العام لدى محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، إن «قائد الحرس الجمهوري المكلف بحماية رئيس الدولة، تلقى اتصالات من الوزير السابق أوزوالد هوميكي، ورجل الأعمال أوليفييه بوكو لتنفيذ انقلاب بالقوة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2024».

وفي هذه الأثناء أعلنت محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، أنها اعتقلت قائد الحرس الجمهوري دجيمون ديودوني تيفويدجي، في حدود الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء الماضي، حين كان يتسلّم من وزير الرياضة السابق أوزوالد هوميكي، أكياساً من النقود تجاوزت قيمتها مليوني يورو.

وقال المدعي العام إن القائد العسكري والوزير السابق جرى اعتقالهما «أثناء عملية تسليم مبلغ مليار وخمسمائة مليون فرنك غرب أفريقي (ما يزيد قليلاً عن مليوني يورو)»، مشيراً إلى أن المحكمة قررت «فتح تحقيق لتحديد جميع الأشخاص المتورطين» في محاولة الانقلاب.

وتشير المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية في بنين إلى أن المبالغ التي كان الوزير السابق ينوي تسليمها لقائد الحرس الجمهوري مصدرها رجل الأعمال أوليفييه بوكو، الصديق المقرب من الرئيس باتريس تالون، وفي نفس الليلة اعتقل رجل الأعمال.

خلفيات سياسية

رجل الأعمال أوليفييه بوكو (60 عاماً)، كان حتى وقت قريب واحداً من أكثر الرجال قرباً من الرئيس باتريس تالون، وهو مالك مجموعة «Dfa» للإمدادات الغذائية، ويوصف بأنه اليد اليمنى للرئيس تالون منذ نحو 20 عاماً.

إلا أن العلاقة بينه الرئيس ورجل الأعمال بدأت تتوتر منذ العام الماضي، حين بدأ رجل الأعمال يظهر طموحات سياسية ورغبة في حكم البلاد، وبدأت تتشكل كتل سياسية تدعم ترشح رجل الأعمال للانتخابات الرئاسية المقبلة (2026)، وأصبح يقدم من طرف بعض الأوساط على أنه الخليفة المثالي للرئيس الحالي باتريس تالون.

وفي عام 2023، استقال وزير الرياضة السابق أوزوالد هوميكي (المعتقل معه حالياً)، بعد أن دعا إلى دعم ترشح أوليفييه بوكو لخلافة الرئيس تالون، الذي يحكم بنين منذ 2016، وأعيد انتخابه عام 2021، ويمنعه الدستور الحالي من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتشير أوساط سياسية عديدة إلى أن تالون استاء كثيراً من طموحات رجل الأعمال، وهو الذي يرفض الإفصاح عن مستقبله السياسي، وإن كان يفكر في تعديل الدستور للبقاء في الحكم لفترة أطول، كما سبق وفعل عدد من قادة أفريقيا، رغم ما ينطوي ذلك على مخاطر سياسية.

ردود فعل

على المستوى الداخلي في بنين، تزيد هذه الاعتقالات من تعقيد الوضع السياسي، وذلك ما عبرت عنه مجموعة من المحامين عقدت مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء، قالت فيه إن على السلطات أن تفرج فوراً عن أوليفييه بوكو، قبل أن يصفوا اعتقاله بأنه «اختطاف خارج القانون».

وقال المحامون: «في الوقت الذي نعقد فيه هذا المؤتمر الصحافي، لا يمكن لعائلته ولا نحن كمحامين عنه، معرفة مكان أو حالة السيد بوكو، الذي ربما يكون محروماً من الطعام وخاصة من أدويته». وأضاف المحامون أن «هذا الانتهاك الصارخ للإجراءات القانونية يحدث في سياق لم يكن فيه السيد بوكو عرضة لأي إجراء قضائي، ولم يتم استدعاؤه أو إصدار أي أمر بالقبض عليه».

من جهة أخرى، أصدرت مجموعة سياسية تدعم ترشح بوكو للرئاسة في عام 2026، بياناً دانت فيه اعتقاله ووصفته بأنه «انتهاك خطير للحقوق الأساسية»، و«اضطهاد سياسي واضح»، و«أساليب قمعية غير مقبولة».

ويأتي هذا الاعتقال ليدعم خطاب المعارضة حين تتهم الرئيس باتريس تالون بالتحول نحو الحكم الاستبدادي في بنين، التي كانت تُعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في المنطقة.

السياق الدولي

بعد اعتقال رجل الأعمال وقائد الحرس الرئاسي، واتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، يزداد الوضع السياسي غموضاً في بنين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الديمقراطية، في ظل موجة الانقلابات التي تجتاح دول غرب أفريقيا.

وتعد دول الساحل، المحاذية لدولة بنين، بؤرة موجة الانقلابات العسكرية، وهي مركز الصراع الدائر بين روسيا والصين من جهة، والغرب من جهة أخرى، والذي أصبحت دائرته تتسع لتشمل دول غرب أفريقيا عموماً.

وتقعُ دولة بنين في عمق غرب أفريقيا، مطلة على المحيط الأطلسي، وخاصة خليج غينيا الاستراتيجي، وتحدها من الشمال دولتا النيجر وبوركينا فاسو، وهما البلدان اللذان يحكمان من طرف الجيش، وتوجها نحو التحالف مع روسيا، بعد قطيعة علنية مع الغرب، وخاصة فرنسا.

وسبق أن وجهت دول الساحل (النيجر، مالي وبوركينا فاسو) اتهامات إلى بنين بأنها تحولت إلى مركز للقواعد العسكرية والاستخباراتية الفرنسية، بل إن النيجر قطعت العام الماضي جميع اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع بنين، وأغلقت الحدود بين البلدين.

واندلعت إثر ذلك أزمة حادة بين النيجر وبنين، تتعلق بتصدير إنتاج النيجر من النفط، وهي الدولة الحبيسة التي كانت تعتمد على الموانئ في بنين، ودخلت الصين على الخط لنزع فتيل الأزمة، بصفتها متضررة من الأزمة حيث تتولى استغلال أكبر الحقول النفطية في النيجر.