أوباما يقر بأن طهران ستستخدم أموالاً إثر رفع العقوبات لتمويل «أنشطة إرهابية»

الرئيس الأميركي: رفض الاتفاق النووي مع إيران يهدد مصداقيتنا

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
TT

أوباما يقر بأن طهران ستستخدم أموالاً إثر رفع العقوبات لتمويل «أنشطة إرهابية»

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوته للشعب الأميركي، أمس، لتأييد الاتفاق النووي الإيراني، باعتباره «أفضل خيار للاستقرار في الشرق الأوسط»، وذلك في كلمة ألقاها عن السياسة الخارجية الأميركية، حذر فيها من أن إفشال الاتفاق سيكون خطأ تاريخيا.
وأقر أوباما أن قسما من الأموال التي ستستعيدها إيران إثر رفع العقوبات عنها في ضوء الاتفاق النووي، سيستخدم لتمويل «أنشطة إرهابية»، وذلك في خطاب طويل دافع فيه عن الاتفاق المذكور.
ولكن أوباما عدّ أن القسم الأكبر من هذا المال ينبغي أن يخصصه الإيرانيون لتحسين وضع شعبهم وعدم «تجاهل آمال» هذا الشعب.
وتأتي كلمة الرئيس الديمقراطي في الجامعة الأميركية في واشنطن، وسط جهود حشد تأييد مكثفة في الكونغرس لتأمين تأييد كاف بين المشرعين لضمان تمرير الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 14 يوليو (تموز) الماضي بين إيران والقوى الست العالمية.
ويحاول معارضو الاتفاق، وبينهم جماعات ضغط قوية موالية لإسرائيل تعتقد أنه سيهدد الدولة اليهودية، إقناع المشرعين برفضه.
وأمام الكونغرس حتى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل لقبول أو رفض اتفاق إيران الذي يعده البيت الأبيض من مبادرات السياسة الخارجية الرئيسية لرئاسة أوباما. وحذر الرئيس الأميركي، خلال خطاب أمس الذي بلغ نحو ساعة، المشرعين الأميركيين من أن رفض الاتفاق النووي من شأنه أن يهدد «مصداقية» الولايات المتحدة في العالم، وقال أوباما: «إذا أطاح الكونغرس بالاتفاق، فسنفقد أكثر من مجرد القيود على برنامج إيران النووي أو العقوبات التي فرضناها بدقة.. وسنفقد شيئا أكثر قيمة؛ المصداقية الأميركية قائدة للدبلوماسية، ومرتكزا للنظام العالمي».
ودافع الرئيس الأميركي عن الاتفاق النووي الإيراني في مواجهة منتقديه، وأفاد بأنه إذا «حاولت إيران الإخلال بالاتفاق وبناء سلاح نووي، فسيتم اكتشاف ذلك».
وأثار معارضو الاتفاق مخاوف بأن المفتشين الدوليين لن يكون بمقدورهم التحرك بحرية دون إعاقة في إيران بموجب الاتفاق. ومارست إسرائيل وأنصارها في واشنطن ضغوطا قوية لإقناع الكونغرس بالتصويت ضد الاتفاق، والتقى أوباما مع زعماء اليهود وأعضاء الكونغرس في البيت الأبيض في الأيام الأخيرة في محاولة لإقناعهم بالموافقة على الاتفاق.
وهدد أوباما باستخدام حق النقض ضد الرفض المحتمل، الذي يمكن إسقاطه بأغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب لوقف الاتفاق.
وسمى أوباما إسرائيل بصفتها الدولة الوحيدة التي عبرت عن معارضتها علنا للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، مؤكدا أن إيران ستعاقب في حال عدم احترام الاتفاق.
وقال أوباما الذي تم نقل خطابه وترجمته إلى العبرية عبر الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن «كل دول العالم التي عبرت عن موقفها علنا أيدت الاتفاق، باستثناء الحكومة الإسرائيلية». وأضاف: «إننا قادرون على محاسبة الإيرانيين، وسنفعل» في حال مارسوا الخداع.
وطلب النواب في مجلس الشيوخ من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو توضيح دور الوكالة في التحقق ومراقبة مدى التزام إيران بتفكيك أجزاء من برنامجها النووي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.