وزير كويتي: الخلاف حول الخفجي والوفرة فني

شدد على أن السعودية هي العمق التاريخي والاستراتيجي لبلاده

وزير كويتي: الخلاف  حول الخفجي والوفرة فني
TT

وزير كويتي: الخلاف حول الخفجي والوفرة فني

وزير كويتي: الخلاف  حول الخفجي والوفرة فني

أوضح مسؤول كويتي، يقود مفاوضات بلاده مع السعودية لإعادة الإنتاج إلى الحقول البحرية والبرية في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، أن الخلاف القائم حيال إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين، لا يعدو كونه «فنيا»، مضيفًا أنه ستجري معالجته وفق الأطر المحددة لذلك، وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين الشقيقين.
وشدد الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن علاقة الكويت بشقيقتها السعودية أكبر من أي قضايا ومن أي موضوعات خلافية.
وعلى الرغم من أن محمد العبد الله شدد كثيرًا في تصريحاته على كون أن الخلاف «فني»، إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل حول كيفية حله، خاصة فيما يتعلق بإعادة أنشطة شركة «شيفرون» السعودية إلى حقل الوفرة مجددًا، وقد اتصلت «الشرق الأوسط» بالوزير محمد العبد الله للحصول على توضيحات أكثر حول هذا الموضوع، إلا أنه لم يرد على أي اتصال.
وتأتي تصريحات محمد العبد الله لتلقي بظلال من التفاؤل حيال إنهاء الخلافات الفنية، خاصة وأن الإنتاج متوقف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الحقول البحرية في الخفجي، التي تقع في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، إضافة إلى توقف الإنتاج من الحقول البرية في الوفرة، التي تقع في الجانب الكويتي منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
ويترأس محمد العبد الله الجانب الكويتي في اللجنة السعودية - الكويتية المشتركة لحل الأزمة المتعلقة بالمنطقة المحايدة، فيما يترأس الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية. ويعول كثيرًا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية - الكويتية المشتركة من أجل إنهاء الأزمة، والتي عقدت أول اجتماع لها في الرياض خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في الكويت.
وتعود جذور المشكلة في حقل الوفرة إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف «شيفرون» في وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل في العام الماضي، وذلك بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد مدة الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية. وبسبب إقفال الملف لم تتمكن الشركة من تجديد تصاريح عمل موظفيها، أو استيراد المواد والمعدات، مما دفعها لاتخاذ قرار بإيقاف التشغيل، كما أعلنت سابقًا على لسان المتحدثة الرسمية لها سالي جونز.
ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي، والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر الماضي لأسباب بيئية، نظرًا لتزايد الانبعاثات الغازية من الحقول، حسبما أعلنت المملكة. وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفال الحقول، ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية للنفط.
وجاءت تصريحات الوزير محمد العبد الله أمس عقب استياء واسع، إثر تسريب خطاب إلى الصحف الكويتية بتاريخ الخامس من يوليو (تموز) الماضي (أي عقب أول اجتماع للجنة) موجه من وزير النفط الكويتي علي العمير إلى نظيره السعودي علي النعيمي، يندد فيه بإقفال المملكة لحقل الخفجي، ويطالب فيه السعودية بتحمل أي خسائر للكويت جراء إقفال الحقل.
وكانت دولة الكويت، ممثلة بالشركة الكويتية لنفط الخليج، قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تسريب المراسلات المتبادلة بين العمير والنعيمي بخصوص إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين. كما عبرت الشركة عن استيائها لما تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف المحلية من مراسلات تمت بين وزيري النفط الكويتي والسعودي، والتي تحاط بسرية تامة من قبل كل الأطراف المعنية ذات العلاقة.
واتصلت «الشرق الأوسط» بالوزير العمير لأخذ وجهة نظره حيال ما ورد في الخطاب على لسانه، إلا أنه لم يرد على أي اتصال للصحيفة.
وفي تصريحاته بالأمس شدد العبد الله على أن السعودية هي العمق التاريخي والاستراتيجي لدولة الكويت، مستبعدا في الوقت ذاته وجود أي قضايا أو مواضيع من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن دولة الكويت حريصة كل الحرص على تجاوز أي خلافات أو اختلافات مع أي دولة شقيقة أو صديقة، لا سيما الشقيقة الكبرى السعودية إيمانا منها بالمصير والتاريخ المشتركين، فضلا عن العلاقات القائمة على ثوابت ورواسخ اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.