أوباما يكشف عن أوسع استراتيجية لمكافحة التغيير المناخي اليوم

تحدد للمرة الأولى حجم انبعاثات الكربون

أوباما يكشف عن أوسع استراتيجية لمكافحة التغيير المناخي اليوم
TT

أوباما يكشف عن أوسع استراتيجية لمكافحة التغيير المناخي اليوم

أوباما يكشف عن أوسع استراتيجية لمكافحة التغيير المناخي اليوم

من المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم خطة لمواجهة التغيير المناخي يصفها بأنها «أكبر وأهم خطوة اتخذناها حتى الآن»، في هذه القضية التي تعد مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إليه.
وسينشر البيت الأبيض النسخة النهائية لـ«خطة أميركا لطاقة نظيفة»، وهي مجموعة من القواعد البيئية والقوانين التي تستهدف مكافحة التلوث الصادر عن منشآت توليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة وتضع نسبا محددة للمرة الأولى لحجم انبعاثات الكربون منها.
وقال أوباما في فيديو نشر في ساعة مبكرة أمس: «التغيير المناخي ليس مشكلة جيل آخر. لم يعد كذلك»، مشددا على أن التغيير المناخي يمثل تهديدا لصحة ورفاه وأمن ملايين الأميركيين وأن الوقت يداهم الجميع لمواجهة هذا التهديد. وأضاف في التسجيل الذي انتشر أمس أن «منشآت الطاقة هي أكبر مصدر منفرد للكربون الملوث المؤذي، أحد أسباب التغيير المناخي». وقد جعل أوباما من مكافحة التغيير المناخي وعدا أساسيا في حملته الانتخابية عام 2008 ولكنه اصطدم برفض الجمهوريين لهذه الخطة. وشرح أوباما: «حتى الآن ليس هناك حدود فيدرالية لكمية التلوث الذي يمكن لتلك المنشآت أن تلقي به في الهواء». وشدد على أنه من دون وضع حدود فإن «منشآت الطاقة الحالية يمكنها أن تستمر في إلقاء كميات غير محدودة من الكربون الملوث في الهواء أسبوعيا». وأكد أوباما: «من أجل أولادنا، لصحة وأمن جميع الأميركيين، هذا سيتغير».
وتتسبب منشآت توليد الكهرباء بنحو 40 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيير المناخي.
ومع قرب انتهاء ولايته الرئاسية، قال أوباما إن الخطط ستخفض كلفة الطاقة في المستقبل بالنسبة للمواطنين العاديين وتخلق وظائف في قطاع الطاقة المتجددة وتضمن خدمات طاقة موثوق بها بشكل أكبر.
وبحسب البيت الأبيض فإن الولايات المتحدة وبكل بساطة عليها أن تقود العالم في إنقاذ كوكب الأرض قبيل اجتماع كبير لقادة الدول الكبرى في باريس خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل يناقش هذه المسألة فقط.
وتضع الخطة الجديدة هدفا لخفض تلوث الكربون الناجم عن منشآت الكهرباء بنسبة 32 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».
وفي اقتراح أول تقدم به قبل عام، حدد الهدف بـ30 في المائة غير أن هذه الخطوة قد تواجه بمعارضة شرسة من جهات عدة بينهم خصوم سياسيين ومجموعات صناعية، إضافة إلى تحديات قانونية محتملة. والتغيير المناخي من المواضيع الساخنة في السياسة الأميركية وخفض الانبعاثات مسألة سياسية حساسة، إذ إن الفحم، وهو أحد أكثر مصادر الطاقة تلويثا، لا يزال من أهم القطاعات الصناعية الأميركية.
ولكن حتى مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، تنتشر المئات من منشآت الطاقة العاملة بالفحم في أنحاء الولايات المتحدة وتزود ما نسبته نحو 37 في المائة من الكهرباء متقدمة على المفاعلات العاملة بالغاز الطبيعي والطاقة النووية.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمِّه أمس القول: «هذا أهم تحرك لأي رئيس أميركي للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري». وأضافت نقلا عنه أن هذا التحرك «سيمثل حجر الأساس لجهود البلاد في مكافحة التغيير المناخي لعقود قادمة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.