متطرفون يهود يهددون بقتل الرئيس الإسرائيلي لشجبه حرق العائلة الفلسطينية

وزيران إسرائيليان يدافعان عن المستوطنين ونتنياهو يهاجم السلطة

متطرفون يهود يهددون بقتل الرئيس الإسرائيلي لشجبه حرق العائلة الفلسطينية
TT

متطرفون يهود يهددون بقتل الرئيس الإسرائيلي لشجبه حرق العائلة الفلسطينية

متطرفون يهود يهددون بقتل الرئيس الإسرائيلي لشجبه حرق العائلة الفلسطينية

شنت عصابات الإرهاب اليهودية على الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، حملة تحريض شرسة في شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب هجومه الشديد على الإرهابيين اليهود الذين أحرقوا عائلة فلسطينية في قرية دوما، فجر الجمعة الماضي. ونشر هؤلاء صورا مفبركة لرفلين معتمرًا كوفية فلسطينية، كما كان آباؤهم قد فعلوا قبيل اغتيالهم رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، في عام 1995، وهددوه مباشرة بالقتل ودعوه للرحيل إلى قطاع غزة.
وقد أعلن ديوان الرئاسة الإسرائيلية عن تقديم شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية، يطلب فيها التحقيق مع المتطرفين الذين هددوا الرئيس. وأرفق الديوان شكواه بصور عن الكتابات التي نشرها المتطرفون، ويقولون فيها، إن رفلين «لم يعد يمثل الشعب اليهودي»، وإنه «خير رئيس للعرب وليس لليهود». وكان بين هؤلاء من طالب رفلين بالاستقالة من منصبه، لأنه «لم يعد يعبر عن اهتمامات وطموح أبناء الشعب اليهودي». كل ذلك بسبب تصريحاته التي أطلقها خلال اليومين الماضيين، وانتقد فيها بحدة جريمة الحرق التي تعرضت لها عائلة سعد دوابشة وشجبها، وكذلك الاعتداء الذي تعرضت له مسيرة مثليي الجنس في القدس يوم الخميس الماضي، وهما جريمتان يعتقد أن مرتكبيهما جاءوا من المجموعة اليهودية الدينية الإرهابية نفسها، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار منفذي العمليتين نسخة عبرية من تنظيم «داعش».
وكان رفلين قد شارك في واحدة من المظاهرات الكثيرة التي اجتاحت إسرائيل، الليلة قبل الماضية، ضد الجريمتين، وقال: «من غير الممكن إخماد نيران الكراهية من خلال وقفة تضامنية. كما لا يمكن القيام بذلك في مثل هذه المظاهرة. لا يمكن إخمادها بـ(ستاتوسات) على صفحات (فيسبوك) أو بتصريحات إعلامية. لقد طرأت لدينا أجواء تتيح التسامح مع من نطلق عليهم بسذاجة أعشابًا ضارة في حديقتنا. في كل مجتمع هناك هامش يشغله المتطرفون، ولكن علينا اليوم أن نتساءل بجرأة: ما الذي سمح للمتطرفين بالسير في المسار الرئيسي للمجتمع؟ ما الذي دفع الأعشاب الضارة أن تهدد البقية بأعمالها؟ إنه إرهاب منظم نخجل به ونحتاج إلى حساب نفس عسير إزاءه. فقد نبت هؤلاء على أجواء العنصرية ضد العرب، وعلى كراهية كل من هو مختلف عنك». ودعا الحكومة إلى مكافحة الإرهاب اليهودي كما تحارب الإرهاب العربي. كما نشر رفلين مقالاً باللغتين العربية والعبرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» تحت عنوان: «يجب ألا نسمح للإرهاب بأن ينتصر»، دعا فيه إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي إلى محاسبة النفس على الأفعال، وليس على الكلمات فقط. وقال إنه يوجد على القيادة الإسرائيلية، من اليمين واليسار، أن تُعبّر بصوت واضح ليس فقط عن إدانة الإرهاب، وإنما عن التزامها الحقيقي تجاه مكافحة العنف، مكافحة العنصرية، الاعتراف بالتزامنا بالتمسّك بقيم القانون، وكرامة المحكمة، وقيم الديمقراطية، وكرامة الإنسان الذي خُلق على صورة الله ومثاله».
ونشرت مقالات كثيرة بأقلام خبراء وسياسيين وصحافيين، يؤكدون أن الإرهاب اليهودي ترك للعمل بحرية، وأن المخابرات لم تحاربه كما تحارب الإرهاب الفلسطيني، ويتهمون الحكومة بالتقاعس عن ملاحقته، ويشيرون في مقالاتهم، إلى حملات التحريض العنصرية للحكومة اليمينية ضد العرب، بوصفها الأرض الخصبة التي نبت عليها الإرهاب اليهودي.
وإزاء ذلك، خرج نتنياهو لمواجهة الحملة؛ فهاجم السلطة الفلسطينية قائلا: «نشجب جميعا الإرهاب أيا كان مصدره، لكن السلطة تطلق أسماء إرهابيين فلسطينيين على الشوارع في رام الله».
وعلى صعيد العملية الإرهابية، بدا واضحا، حتى الآن، أن الشرطة والمخابرات لم تعتقل أي مشتبه فيه في العملية الإرهابية ضد عائلة الدوابشة. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه من الصعب التسلل إلى الجماعات الإرهابية اليهودية الصغيرة، التي تعمل في إطار «تدفيع الثمن»، كونهم لا يستخدمون الهواتف الجوالة، ولا يتحدثون أثناء التحقيق معهم.
وقالت إن المخابرات كانت قد كشفت عن وثيقة في بيت أحد المتهمين بإحراق كنيسة الطابغة على بحيرة طبريا، ويشرح معدوها فيها كيفية إشعال النيران في المساجد أو الكنائس، أو بيوت الفلسطينيين من دون ترك أي أثر.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.