التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع
TT

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

التراجع يجتاح أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

سجلت كافة أسواق المنطقة تراجعا سلبيا في أول تعاملات الأسبوع يوم أمس الأحد بفعل انخفاض أسعار النفط مجددا.
وسجل الخام الأميركي الخفيف يوم الجمعة الماضي أكبر هبوط شهري - 21 في المائة - منذ الأزمة المالية 2008 بعد سلسلة من الخسائر في يوليو (تموز) بفعل هبوط سوق الأسهم الصينية ودلائل على أن كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ضخوا كميات قياسية مرتفعة من الخام. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة في المائة في الأسبوع الماضي و18 في المائة في يوليو.
وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها قطاع التأمين بنسبة 3.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8807.09 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي استمر مؤشرها العام بالهبوط ليصل إلى مستوى 11600 نقطة وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.1.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11651.26 نقطة. ثم تراجعت سوق دبي بنسبة 0.94 في المائة وسط أداء سلبي عم على القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4104.09 نقطة في ظل تحسن لمستويات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 0.27 في المائة بسبب عزوف المتداولين عن الأسهم المحلية وأسهم البورصات المجاورة ليغلق عند مستوى 6236.72 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. كما تراجعت البورصة البحرينية بضغط قاده قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1330.38 نقطة. وتراجعت السوق العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6555.32 نقطة. وأخيرا السوق الأردنية التي تراجعت بشكل هامشي بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.37 نقطة.

* تراجع ملموس في دبي
بدأت سوق دبي تداولات الأسبوع بتراجع لغالبية القطاعات في تداولات جلسة يوم أمس بفعل الأداء السلبي للأسهم القيادية بقيادة أرابتك ودبي للاستثمار والإسلامي، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4104.09 نقطة خاسرا 39.12 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة. وتراجعت كافة الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم سوق دبي المالي، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.38 والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.91 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.53 في المائة وأرابتك بنسبة 2.52 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.06 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 373.7 مليون سهم بقيمة 418.9 مليون درهم نفذت من خلال 4972 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 29 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.13 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.83 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.370 درهم تلاه سعر سهم شركة داماك العقارية بواقع 2.850 في المائة وصولا إلى سعر 3.180 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.510 في المائة وصولا إلى سعر 2.150 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 4.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 73.3 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.150 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 57 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.716 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 33.4 مليون سهم.

* محطة حمراء للسوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أول الأسبوع يوم أمس، ويعود هذا التراجع إلى عزوف المتداولين عن الأسهم المحلية وأسهم البورصات المجاورة، وهذا يعود لأن المحافظ الأجنبية بالوقت الحالي تتجه إلى التسييل بسبب أسعار النفط المتذبذبة واستمرار الإجازة الصيفية وارتباك الأوضاع بالمنطقة، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 16.99 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6236.72 نقطة بضغط قاده قطاع رعاية صحية. وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 103.2 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 2886 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 6.33 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 19.78 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 11.7 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار تلاه سعر سهم الديرة بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 42.5 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مينا أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار تلاه سعر سهم مراكز بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.027 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0375 دينار تلاه سهم أبيار بواقع 7.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.

* بداية أسبوع سلبية للسوق القطرية
تراجع أداء البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 133.96 نقطة أو ما نسبته 1.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11651.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل بسيط، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 182.9 مليون ريال نفذت من خلال 3603 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.17 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.75 في المائة وصولا إلى سعر 101.0 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 74.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بروة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 47.50 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 53.00 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 708.9 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 603.6 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.4 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27.4 مليون ريال.

* تراجع في السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.28 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1330.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276 ألف سهم بقيمة 66.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.05 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.55 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.163 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.725 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 78 ألف دينار.

* تراجع طفيف في البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.86 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6555.32 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 498 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 ريال تلاه سعر سهم الشرقية لتحلية المياه بواقع 1.78 في المائة وصولا إلى سعر 4.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.454 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.091 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.225 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 350.6 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 320.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.552 ريال.

* هبوط البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.02 في المائة لتقفل عند مستوى 2125.37 نقطة، وانخفض قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3860 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.17 في المائة وصولا إلى سعر 2.24 دينار تلاه سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.84 دينار، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشمالية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.53 في المائة وصولا إلى سعر 3.07 دينار تلاه سعر سهم العربية لصناعة المواسير المعدنية بواقع 5.12 في المائة وصولا إلى سعر 1.85 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.9 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.6 مليون دينار.



«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
TT

«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الثلاثاء، عن برنامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير، وحصر 903 موارد وراثية من أشجار الفواكه المثمرة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تنفيذ برنامج - تحسين القمح والشعير - يرتكز على ثلاثة محاور: الأول يتضمن حصر وتنقية وتقييم الأصناف المحلية، والثاني يتضمن التعاون مع الهيئات الدولية (الايكاردا، والسيميت، والاكساد)، بينما يتضمن المحور الثالث تنفيذ برنامج تربية محلي باستخدام التربية السريعة.

وأفادت الوزارة بأن باكورة البرنامج تمثلت في التقدم لتسجيل 5 أصناف من قمح (الطري) الخبز، وقمح (القاسي) المعكرونة، عبارة عن 3 أصناف محلية و2 جديدة، بالإضافة إلى وجود «سلالات مبشرة» 52 قمح طري، و45 قمح قاسي في مراحل التقييم النهائية هذا الموسم. ووفق البيان، فإنه من المتوقع انتخاب وتسجيل عدد كبير منها العام المقبل، كما تم حصر 215 مورداً وراثياً من أنواع المحاصيل الحقلية و17 مورداً وراثياً من محاصيل الخضراوات.

وأكدت الوزارة أن مركز البذور والتقاوي نحج في حصر 903 موارد وراثية من أشجار الفاكهة المثمرة بمختلف المناطق، عبارة عن 159 مورداً وراثياً بجازان، و252 مورداً في الباحة، و130 مورداً بعسير، 247 مورداً بالمنطقة الشرقية، و50 مورداً بالرياض، و65 مورداً بالمدينة المنورة.

وأكدت «البيئة» أنه يجري عمل البصمة الوراثية لجميع الموارد الوراثية بالمملكة، مثل القمح والشعير والبن والسمسم وغيرها؛ بغرض إيجاد أوجه التشابه والاختلاف بين عينات الصنف الواحد على المستوى الجزيئي، وتوثيق العينات المميزة جينياً، وتوحيد اسم الصنف المحلي، ونشر المخرجات في المكاتب العالمية.

كما كشفت عن إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية والبستانية تشمل البيانات والصفات كافة الخاصة بالموارد الوراثية، وجار العمل على تحسين البُنى التحتية من خلال تطوير المختبرات والبيوت المحمية لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس بالمملكة، وتم إنشاء 9 محطات للبذور والتقاوي والشتلات تابعة لمركز البذور والتقاوي في مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، حائل، نجران، وإنشاء مجمعات وراثية لمحاصيل الفاكهة في 6 محطات للبذور والتقاوي والشتلات، تحتوي على أصناف معروفة وموثقة ومعتمدة، بالإضافة إلى تنفيذ 314 زيارة ميدانية بمناطق محطات البذور والتقاوي والشتلات، و155 زيارة ميدانية للمزارع، إلى جانب اعتماد بذور القمح المنتجة بواسطة لجنة منتجي البذور في المملكة.


«مورغان ستانل» و«دويتشه» يتوقعان خفض الفائدة في أوروبا بـ75 نقطة أساس هذا العام

شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«مورغان ستانل» و«دويتشه» يتوقعان خفض الفائدة في أوروبا بـ75 نقطة أساس هذا العام

شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

تتوقع «مورغان ستانلي» و«بنك دويتشه» أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، واستمرار التضخم المحلي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة عند أعلى مستوى قياسي لها يوم الخميس، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ بخفضها في أقرب وقت من شهر يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أعلى من المتوقع، قد أرعبت الأسواق العالمية، وأثارت المخاوف من احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بشكل أكبر.

وكتب محللو «بنك دويتشه»، في مذكرة بتاريخ 15 أبريل (نيسان): «خلال الأشهر القليلة الماضية، اضطررنا إلى التراجع تدريجياً عن دعوة أكثر تشدداً للمركزي الأوروبي. لقد كان الاقتصاد أكثر قوة قليلاً، والتضخم أكثر صعوبة في التعامل معه مما كنا نتوقع».

وكان «بنك دويتشه» قد قدر سابقاً خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس من قبل «المركزي الأوروبي». ومع ذلك، فقد أكد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل «المركزي» من المرجح أن يكون في يونيو.

وقام اقتصاديو «مورغان ستانلي»، الذين كانوا قد توقعوا سابقاً إجمالي خفض بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، بمراجعة وجهة نظرهم بشأن خفض ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 نقطة أساس مقارنة بـ50 نقطة أساس في وقت سابق.

وكتب محللو «مورغان ستانلي»، في مذكرة يوم الاثنين: «في حين أنه يمكن أن يحدث قدر معين من الانفصال بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي، نعتقد بأنه سيكون محدوداً».

وتتماشى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «مورغان ستانلي» للمركزي الأوروبي أيضاً مع توقعاتها لتخفيف السياسة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي».


ارتفاع صادرات مصر إلى 9.6 مليار دولار في 3 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات مصر إلى 9.6 مليار دولار في 3 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الصادرات السلعية المصرية ارتفعت 5.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 9.612 مليار دولار مقابل 9.129 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة نقلاً عن تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن تركيا جاءت في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات خلال الفترة المذكورة بقيمة 874 مليون دولار، تليها السعودية بقيمة 792 مليون دولار.

ووفقاً للبيان، جاءت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 586 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، وبعدها الولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.

وجاء في التقرير أن من أهم قطاعات التصدير في تلك الفترة مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار.

وأفاد التقرير بأن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية بلغت ملياراً و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية ملياراً و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 273 مليون دولار.


«طاقة» الإماراتية تُجري محادثات للاستحواذ على «ناتورجي» الإسبانية

أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
TT

«طاقة» الإماراتية تُجري محادثات للاستحواذ على «ناتورجي» الإسبانية

أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)

ذكرت صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في السوق لم تكشف عنها، أن شركة «طاقة» الإماراتية تُجري محادثات مع «كريتريا» القابضة الإسبانية للاستحواذ على «ناتورجي» للطاقة.

وتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي «إيه دي كيو» في أبوظبي، أكثر من 90 في المائة من شركة «طاقة».

وسيتعين على شركة «طاقة» تقديم عرض استحواذ كامل على الشركة بأكملها، إذ يتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30 في المائة من أي شركة مساهمة عامة.

وأضافت صحيفة «سينكو دياس» في تقريرها، أن المفاوضات بدأت منذ أكثر من شهر بعلم الحكومة الإسبانية.

وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك «كايكسابنك»، حصة قدرها 26.7 في المائة في «ناتورجي». ويملك صندوقا الاستثمار المباشر «جي آي بي» و«سي في سي» حصة تبلغ نحو 20 في المائة لكل منهما.


السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين  

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين  

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية وباكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم في البلدين، وذلك خلال اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، الذي عُقد في إسلام آباد، الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.

وترأس وزير الخارجية السعودي خلال زيارة رسمية لباكستان وفداً رفيع المستوى يضمّ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وكذلك المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.

وفي بداية اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، تطرق الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إلى عمق العلاقات السعودية-الباكستانية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين الشقيقين.

كان الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، قد استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووفد المملكة رفيع المستوى عند وصولهم إلى إسلام آباد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزهما في شتى المجالات، بالإضافة إلى البحث في تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي، ودفعه نحو آفاق أرحب وبما يحقق تطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفاهية والازدهار.


سهم «أرامكو السعودية» إلى أدنى مستوى منذ عام

مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
TT

سهم «أرامكو السعودية» إلى أدنى مستوى منذ عام

مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)

تراجع سهم شركة «أرامكو السعودية» خلال جلسة الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) الماضي عند 29.80 ريال، كما سجل انخفاضاً بـ9 في المائة منذ بداية العام الجاري.

ودفع سهم «أرامكو» السوق المالية السعودية إلى التراجع بنسبة 1.2 في المائة، لا سيما أنه الأكثر وزناً في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، إلى جانب سهم «سابك» للمغذيات الزراعية الذي سجل أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2021.

وتراجعت القطاعات الرئيسية في مؤشر «تاسي» المتمثلة في قطاع الطاقة، والبنوك، والمواد الأساسية، والاتصالات، في الساعات الأولى من جلسة اليوم.

وتعتزم شركة «أرامكو السعودية» إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري في 7 مايو (أيار).


صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 6% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 6% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025 إلى 6 في المائة مقابل 5.5 في المائة توقعات سابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي المقابل، خفّض توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6 في المائة من 2.7 في المائة في توقعاته السابقة.

وبالنسبة إلى التضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل هذا العام 2.3 في المائة، وأن يواصل تباطؤه في العام المقبل، إلى 2 في المائة.

وكان معدل ارتفاع التضخم في السعودية تباطأ إلى 1.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي من 1.8 في المائة في فبراير (شباط) 2024.

وتأتي توقعات الصندوق الجديدة بعد يوم من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9 في المائة من 4.2 في المائة توقعات سابقة في يناير الماضي. فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2024 إلى 2.5 في المائة مقابل 4.1 في المائة توقعات سابقة. وتوقع أن يواصل القطاع القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.


ازدياد اعتماد الحكومات على الصكوك بفضل الطلب القوي

مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
TT

ازدياد اعتماد الحكومات على الصكوك بفضل الطلب القوي

مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)

كشفت دراسة أجرتها شركة «ألفاريز آند مارسال»، عن اتجاه الحكومات بشكل متزايد للاعتماد على الصكوك في تلبية احتياجاتها التمويلية، مستفيدة من ارتفاع الطلب وانخفاض العائد، قياساً إلى حلول التمويل التقليدية.

وقال رضا باقر، العضو المنتدب لشركة الخدمات الاستشارية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الحكومات أصدرت صكوكاً دولارية بقيمة 50 مليار دولار، وصكوكاً بالعملات المحلية تعادل 300 مليار دولار منذ 2015 حتى يوليو (تموز) 2023، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار نمو سوق الصكوك السيادية حتى عام 2027 على الأقل، وفقاً لشركة «رفينيتيف».

وأشار باقر إلى أن الصكوك توفر للحكومات مزايا عدة؛ منها انخفاض تكاليف الاقتراض بفضل ارتفاع مستويات الطلب، كما توفر فرصاً لإدارة السيولة للمستثمرين المحليين الذين يسعون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمثل الصكوك بديلاً إسلامياً للسندات التقليدية والقروض طويلة الأجل، إذ ترتبط بالعوائد على الأصول الملموسة ومشاركة الأرباح، لا على الفائدة، وهو ما يتماشى مع أهداف التمويل الأخلاقية لعديد من الحكومات، ويلبي الاحتياجات التمويلية العملية لمَن يبحثون عن طرق بديلة للتمويل، بحسب المذكرة.

وأوضح باقر أن إصدارات الصكوك السيادية، حتى من الدول التي تعاني من ديون كبيرة، تلقى إقبالاً كبيراً؛ إذ استقطبت مصر عطاءات بـ6 مليارات دولار في إصدار صكوك يستهدف جمع 1.5 مليار دولار عام 2023، في حين شهد الاكتتاب على أول مزاد محلي بالإمارات في مطلع العام الحالي طلباً يتجاوز 7 أمثال المعروض.

وأرجع الارتفاع النسبي في الطلب على الصكوك، قياساً إلى السندات التقليدية، إلى قلة الفرص التي يحظى بها المستثمرون ذوو التوجه الإسلامي مقارنة مع المستثمرين التقليديين.

وأوضح أن تكلفة الاقتراض من خلال الصكوك منخفضة نسبياً مقارنة بالسندات التقليدية بفضل الطلب القوي، إذ حددت مصر سعر عائد صكوك لأجل 3 سنوات تستحق في 2026 عند حد 11 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه العائد على سنداتها التقليدية المستحقة في العام نفسه 11.5 في المائة.

وأشار إلى أن بعض الحكومات تتجه لإصدار صكوك محلية لتوفير أدوات يمكن للمستثمرين المحليين المتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة، مشيراً إلى إعلان الحكومة الإماراتية برنامج الصكوك المقومة بالدرهم؛ مما يسلط الضوء على هدف دعم خيارات وبدائل الاستثمار الإسلامية.


ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع إلى 4.2 في المائة من 3.9 في المائة، مما يشير أيضاً إلى فقدان الزخم في سوق العمل، لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا يزال يراجع مسحه الذي أظهر هذا الرقم وهو عرضة للتقلبات.

وبحسب البيانات، فإن سوق العمل البريطانية فقدت مزيداً من حرارتها التضخمية، مما يوفر بعض الراحة لبنك إنجلترا، لكن المشكلات الأساسية المستعصية استمرت مع ارتفاع أجور العمال وانسحاب مزيد من الناس من القوى العاملة.

وارتفعت الأجور الأساسية بأقل مستوى منذ منتصف عام 2022 في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط)، لكنها ظلت قوية وفقاً للمعايير التاريخية، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني.

كما ارتفعت الأجور العادية باستثناء المكافآت، التي يراقبها بنك إنجلترا عند التفكير في موعد بدء خفض أسعار الفائدة، بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أضعف قليلاً من ارتفاع بنسبة 6.1 في المائة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني).

وكان من المتوقع في استطلاع «رويترز» للخبراء الاقتصاديين تباطؤ أكثر حدة ليصل إلى 5.8 في المائة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي يو كه»، يائيل سيلفين، إن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ ضغوط الأجور الأخيرة يشيران إلى أن سوق العمل تخلق تضخماً أقل.

وأضافت: «سيجلب الانخفاض الطفيف في النمو المنتظم للأجور بعض الراحة لبنك إنجلترا الذي اعتمد على بيانات الرواتب مقياساً رئيسياً لضغوط التضخم المحلية».

وانخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار الأميركي واليورو فور نشر البيانات، وخفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام، مع تسعير أول سعر الفائدة البنكي الذي تم تسعيره بالكامل لشهر سبتمبر (أيلول).

وظل نمو إجمالي الأجور، الذي يشمل مدفوعات المكافآت الأكثر تقلباً، دون تغيير عند 5.6 في المائة. وأشار استطلاع «رويترز» إلى تباطؤ طفيف إلى 5.5 في المائة.

وخففت الزيادات القوية في الأجور الضغط على مالية الأسر التي تضررت من ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يمنح بعض الأمل لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يصارع استطلاعات الرأي الضعيفة قبل انتخابات متوقعة هذا العام.

وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء أن الأجور العادية المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، وهي أكبر زيادة سنوية منذ منتصف عام 2021.

المخاوف لا تزال قائمة

ارتفع معدل عدم النشاط في سوق العمل، الذي يقيس الأشخاص الذين ليسوا في وظائف أو يبحثون عن عمل والذي يأمل بنك إنجلترا أن ينخفض لتخفيف الضغط على الأجور والتضخم، إلى 22.2 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015.

وبلغ عدد الأشخاص المسجلين، بصفتهم مرضى على المدى الطويل، أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1993 عند 2.83 مليون.

وقال مدير «مستقبل العمل والمهارات» في اتحاد الصناعة البريطانية، ماثيو بيرسيفال: «يبدو أن سوق العمل في المملكة المتحدة تسير بسرعتين بشكل متزايد. البطالة آخذة في الارتفاع، ويستمر عدم النشاط».

وأضاف: «في الوقت نفسه، لا يزال هناك عدد كبير من الوظائف التي يتعذر على أصحاب العمل شغلها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور بشكل أسرع مما يتوافق مع خفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وانخفضت الوظائف الشاغرة للمرة الحادية والعشرين على التوالي في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، حيث انخفضت بمقدار 13 ألف وظيفة عن الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وانخفضت بمقدار 2.4 ألف وظيفة على أساس سنوي لتصل إلى 916 ألف وظيفة.

ومع ذلك، فقد ظلت الوظائف الشاغرة أعلى بمقدار 120 ألف وظيفة عن مستوياتها قبل «كوفيد».

وقال كبير الاقتصاديين في منصة «إنديد» للوظائف، جاك كيندي، «تستمر سوق العمل في البرودة تدريجياً، لكن استمرار ارتفاع أجور العمال يؤكد المخاوف بشأن استمرار التضخم».

وأضاف كيندي: «مع استمرار التضخم الأميركي العنيد الذي خفف الآمال بخفض وشيك للفوائد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قبل الخريف تبدو أيضاً مشكوكاً فيها».

وارتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، للعمال الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، بنحو 10 في المائة ليصل إلى 11.44 جنيه إسترليني (14.23 دولار) في الساعة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال بعض أصحاب العمل إن الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، التي تعكس إلى حد كبير الارتفاع في التضخم، قد مارست ضغوطاً عليهم لرفع أسعارهم أو خفض التوظيف.

وقال اتحاد التوظيف والتشغيل، الأسبوع الماضي، إن الطلب على الموظفين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مارس.


صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)

في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أكد صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي العالمي ظل صامداً على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدلات التضخم في العالم في فترة 2202-2023. ومع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها في منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نمواً مطرداً، مخالفاً بذلك التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وركود عالمي.

وأفاد صندوق النقد في تقرير شهر أبريل (نيسان) أطلقه في اليوم الثاني لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، بأن النمو في التوظيف ومستويات الدخل ظلا ثابتين؛ انعكاساً لتطورات داعمة للطلب - بما في ذلك الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر الأكبر من المتوقع - وللتوسع على جانب العرض، لا سيما في ظل دفعة غير متوقعة للمشاركة في القوى العاملة.

وهذا الصمود الاقتصادي غير المتوقع، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية الذي يهدف إلى استعادة استقرار الأسعار، يعكس أيضاً قدرة الأسر في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الاستفادة من مدخراتها الكبيرة التي تراكمت أثناء جائحة «كوفيد - 19». وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات التي طرأت على أسواق الرهن العقاري والإسكان - على مدار العقد السابق للجائحة الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة - أدت إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على المدى القصير.

وأوضح التقرير أنه مع تقارب التضخم من المستويات المستهدفة، وتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات في عدد كبير من الاقتصادات، فإن تشديد سياسات المالية العامة بهدف كبح الدين الحكومي المرتفع، عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي، من المتوقع أن يشكل عبئاً على النمو.

وتشير التوقعات إلى أن النمو العالمي، الذي قُدّر بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023، سيستمر بالوتيرة نفسها في عامي 2024 و2025. وقد رفعت التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما ورد في تقرير يناير (كانون الثاني) 2024 عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، و0.3 نقطة مئوية عن عدد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن وتيرة التوسع بطيئة حسب المعايير التاريخية؛ وهو ما يعزى إلى عوامل قريبة المدى، مثل تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة، وسحب الدعم المقدم من المالية العامة، وإلى آثار أطول أمدا ناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» والغزو الروسي لأوكرانيا، وضعف نمو الإنتاجية، وزيادة التشرذم الجغرافي-الاقتصادي.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.8 في المائة في عام 2023، إلى 5.9 في المائة في 2024، و4.5 في المائة في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حدّدتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وسجلت أحدث تنبؤات النمو العالمي لخمس سنوات من الآن 3.1 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ عقود. وقد تباطأت وتيرة التقارب من مستويات معيشة أعلى في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل؛ وهو ما يدل على استمرار أوجه التفاوت الاقتصادي العالمية.

وتعكس الآفاق الضعيفة نسبياً على المدى المتوسط نمواً أقل في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي؛ وهو ما ينجم بصفة خاصة عن الاحتكاكات الهيكلية المستمرة التي تحول دون انتقال رأس المال والعمالة إلى شركات منتجة.

ويوضح التقرير أن الآفاق المستقبلية الأكثر قتامة للنمو في الصين وغيرها من اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى، بما لها من حصة متزايدة في الاقتصاد العالمي، ستشكل عبئاً على الآفاق المستقبلية للشركاء التجاريين.

وتتسم المخاطر المحيطة بآفاق النمو العالمي بأنها متوازنة بوجه عام في الوقت الراهن. فعلى جانب التطورات السلبية، قد ترتفع توقعات أسعار الفائدة وتنخفض أسعار الأصول نتيجة لأي زيادات جديدة في الأسعار تنجم عن التوترات الجيو - سياسية، بما فيها تلك الناتجة من الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وإسرائيل، إلى جانب التضخم الأساسي المستمر، حيث لا تزال أسواق العمل تعاني نقص العمالة.

كما أن تباين وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يسبب تحركات في أسعار العملات تفرض بدورها ضغوطاً على القطاعات المالية. وقد تترتب على ارتفاع أسعار الفائدة آثارٌ خافضة للتضخم على نحو أكبر من المتوخى، حيث يعاد تحديد أسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية وتواجه الأسر ارتفاعاً في حجم ديونها، وما ينجم عنه من ضغوط مالية... وفي الصين، ومن دون مواجهة شاملة لأوضاع قطاع العقارات الذي يعاني من مشكلات، قد يتعثر النمو، فيلحق الضرر بالشركاء التجاريين.

وأكد الصندوق أنه في ظل ارتفاع الدين الحكومي في كثير من الاقتصادات، فإن العودة على نحو مربك إلى زيادة الضرائب وتخفيض النفقات يمكن أن تضعف الأنشطة الاقتصادية، وتؤدي إلى تآكل الثقة، وإضعاف الدعم لعمليات الإصلاح والإنفاق الذي يهدف إلى الحد من مخاطر تغير المناخ. ومن الممكن أيضاً أن يتفاقم التشرذم الجغرافي - الاقتصادي، مع تزايد الحواجز أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال والأشخاص، بما يعنيه ذلك من تباطؤ النشاط على جانب العرض.

وفي ظل احتمال تجاوز النتائج المتوقعة، فإن سياسة المالية العامة الأيسر من اللازم - والمفترضة في التوقعات - يمكن أن تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي على المدى القصير، على الرغم من المخاطرة لاحقاً بإجراء تعديل أكثر تكلفة في السياسات.

ومن الممكن أن ينخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في ظل تحقيق مزيد من المكاسب على صعيد المشاركة في القوى العاملة، وهو ما يتيح للبنوك المركزية إمكانية التبكير بتنفيذ خططها لتيسير السياسات... ويمكن أيضاً للذكاء الاصطناعي والإصلاحات الهيكلية الأقوى أن يسهما في تحفيز الإنتاجية.

وبينما الاقتصاد العالمي على مشارف هبوط هادئ، تتمثل أولوية البنوك المركزية على المدى القريب في ضمان هبوط التضخم بسلاسة، ولكن ليس عن طريق تيسير السياسات قبل الأوان ولا التأخر المبالغ فيه والتسبب في القصور عن بلوغ الهدف. وفي الوقت نفسه، بينما تتخذ البنوك المركزية موقفاً أقل تقييداً، حان الوقت للتركيز من جديد على تنفيذ عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط لإعادة بناء حيز للتصرف من الميزانية والاستثمارات ذات الأولوية، وأيضاً لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون.

ويرى صندوق النقد أن الاختلافات بين البلدان تستدعي استجابات مصممة خصيصاً على مستوى السياسات. وسوف يسهم تكثيف الإصلاحات الداعمة للعرض في تيسير الحد من التضخم وتخفيض الديون على حد سواء، وتمكين الاقتصادات من زيادة النمو ليقترب من متوسط مستواه الأعلى الذي كان سائداً في فترة ما قبل جائحة «كوفيد - 19»، وتعجيل وتيرة التقارب نحو مستويات دخل أعلى. وكذلك، هناك حاجة إلى التعاون متعدد الأطراف للحد من تكاليف التشرذم الجغرافي - الاقتصادي وتغير المناخ ومخاطرهما، وتعجيل مسيرة التحول إلى الطاقة الخضراء، وتيسير عملية إعادة هيكلة الديون.