تأجيل الحكم على محمد الظواهري لدواع أمنية.. ومقتل قيادي بـ«بيت المقدس»

«الإفتاء» المصرية: سطو «داعش» على أعضاء السجناء بعد قتلهم والمتاجرة بها «مُحرم شرعًا»

أرجأت محكمة مصرية أمس، النطق بالحكم على 68 متهما بينهم محمد الظواهري في اتهامهم بإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بـ«القاعدة» لتنفيذ عمليات تخريبية في البلاد، وقالت مصادر قضائية إن «الحكم تأجل لدواع أمنية».
وبينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، عن مقتل أحد أخطر قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء وبحوزته قنبلة يدوية وحزام ناسف، أفتت دار الإفتاء المصرية، أمس، بأن تصرفات تنظيم داعش الإرهابي بإجبار الأطباء على استئصال أعضاء لسجناء بعد إعدامهم من أجل المتاجرة بها، جريمة وحرام شرعا.
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس، مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام 68 إرهابيا من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري، إلى جلسة 10 أغسطس (آب) الحالي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف الأقباط ودور عبادتهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تولوا إعداد أعضاء التنظيم الإرهابي فكريا وحركيا، وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية في القاهرة والجيزة والشرقية، وأن التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية بسوريا.
في غضون ذلك، قالت مصادر قضائية، إن «تأجيل الحكم في القضية حدث لدواع أمنية، حيث تشهد مصر هذه الأيام ترتيبات أمنية مكثفة استعدادا لافتتاح مشروع قناة السويس الجديد (الخميس) المقبل».
من جهته، أعلن المتحدث العسكري المصري أمس، أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على أحد قيادات الإرهاب بالشيخ زويد بعد تبادل إطلاق النيران، وقال مصدر أمني، إن القتيل أحد أخطر عناصر تنظيم بيت المقدس ومتورط في الكثير من الأعمال الإرهابية الأخيرة التي تستهدف مقرات للقوات المسلحة والشرطة.
من جانب آخر، علقت دار الإفتاء المصرية في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة، أمس، حول سطو «داعش» على أعضاء السجناء بعد قتلهم والمتاجرة بها، إن «السطو على أعضاء الإنسان الحي أو الميت من الأمور المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها بإجماع العلماء قديما وحديثا».
وأفتي تنظيم داعش قبل أربعة أيام، بأن الحصول على أعضاء من أجساد من سماهم بـ«العدو الكافر» أمر جائز، وذكرت تقارير غربية، أن «داعش» استند إلى فتاوى قديمة.
وأوضحت دار الإفتاء أن سرقة الأعضاء البشرية والاتجار فيها حرام شرعا وتدخل في باب الجناية على ما دون النفس، وعقوبته في هذه الحالة هي القصاص، لتكون رادعا لتلك التنظيمات والجماعات التكفيرية التي تشرع من الدين ما يحقق لها أهدافها ويتسق مع توجهها.
وتواصل دار الإفتاء رصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة والمتشددة للرد عليها بطريقة علمية منضبطة لمواجهة الإرهاب الذي يجتاح العالم. وتابعت في تقريرها أمس، أن التنظيمات التكفيرية تسعى لجلب التمويل اللازم للعمليات الإرهابية بشتى الطرق غير المشروعة، ثم تبحث في شواذ الأقوال وغريبها مما كتب قديما لتشرعن لتلك الممارسات وتؤصل لها دينيا، مستغلة جهل البعض وعدم درايتهم بعلوم الشريعة ومقاصدها.
ولفت الإفتاء المصرية إلى أن قيام «داعش» بسرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها إنما هو حلقة في مسلسل البحث عن تمويل الإرهاب ودعم الإرهابيين، والذي يستهدف ضرب استقرار الدول وأمنها والسيطرة على أراضيها ونهب ثرواتها وخيراتها وصولا إلى استعباد مواطنيها والاتجار في أعضائهم، لتستمر الدائرة التي تكفل لتلك التنظيمات الاستمرار والنمو والنجاح في تجنيد المزيد من الأفراد. داعية إلى مواجهة هذه الجرائم المتزايدة من قبل هذا التنظيم، والعمل على نزع الإطار الديني عنها وفضح تلك الممارسات أمام العالم أجمع لتتضح الصورة كاملة أمام الناس.
من جانبه، قال مستشار مفتي مصر، الدكتور إبراهيم نجم، أمس، إن «حفظ النفس من أهم هذه المقاصد بل هو أولها، فقد نهى الشرع الإنسان عن إلحاق الضرر بنفسه بأي شكل من الأشكال، وأمره باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته، وتمنع عنها الأذى والضرر»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشرع نبذ العنف وجاء بالأمن لجميع الناس، وأمن الكافر المعادي لبلادنا إذا حصل على تأشيرة دخول لبلادنا حتى يرجع إلى بلاده، فما بالنا بالسجين أو الأسير؟».
وترفض القاهرة وصف داعش بـ«الدولة الإسلامية» وتعتبرها دعوى كاذبة، من حيث إنها «ليست دولة ولا إسلامية».. وأفتت دار الإفتاء بأن «الانتماء إلى التنظيمات المسلحة ودعمها بأي صورة من الصور حرام شرعا»، وقال نجم إن عناصر «داعش» ساغوا لأنفسهم قطع الرقاب، وذبح الآدميين بصورة مفعمة بالبطش والفتك، لا يرضاها دين الله ولا يقرها، بل ينكرها أشد الإنكار.