«الائتلاف السوري» المعارض يدفع باتجاه توافق على الهيئة الرئاسية والسياسية

أمينه العام: القيادة العسكرية قد تضم ما بين 40 و45 عضوًا

من المتوقع أن تنهي الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، مساء اليوم (الأحد)، اجتماعات هيئتها العامة التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية قبل يومين بانتخاب رئيس جديد لـ«الائتلاف» خلفًا للرئيس الحالي الدكتور خالد خوجة، علمًا بأن «سيناريو» التمديد له يتقدم حاليًا على غيره من السيناريوهات.
أمين عام الائتلاف، محمد مكتبي، كشف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهود والمساعي تنصب حاليًا باتجاه الدفع لتوافق على أسماء الشخصيات الـ24 التي ستشكل الهيئتين الرئاسية والسياسية، ليصار بعدها لانتخاب الرئيس والأمين العام». ولفت إلى أن «العبرة من ذلك هي إيجاد فريق عمل متجانس افتقرنا إليه في المراحل السابقة، مما يعطي فعالية أكبر لعمل الائتلاف». وجاء كلام مكتبي مع تعزيز الإجراءات الأمنية المشددة من قبل قوات الأمن التركية لليوم الثاني على التوالي في محيط موقع اجتماع الهيئة العامة، وذلك في أعقاب تهديدات كانت قد تلقتها جهات معنية بإمكانية استهداف تنظيم داعش المجتمع في إسطنبول.
وبالتزامن مع المشاورات الحاصلة التي تسبق إعلان أسماء المرشحين للرئاسة، قررت الهيئة العامة، يوم أمس، تمديد عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على تشكيل القيادة العسكرية العليا لمدة شهرين قادمين، بعدما كان قد سبق تجميد عمل المجلس الأعلى للأركان في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت اللجنة قد قدمت تقريرها خلال الجلسات الصباحية للاجتماع واستعرضت مشاوراتها مع الفصائل العسكرية التي وصفها أعضاء اللجنة بـ«الإيجابية والمثمرة»، وأضاف الأعضاء أن عمل اللجنة كبير وبحاجة لمزيد من الوقت لضمان تمثيل كل الفصائل في القيادة العسكرية.
وتابع مكتبي أن الائتلاف يسعى لحل «جذري وحاسم» بما يتعلق بوضع القيادة العسكرية التي نسعى لتكون «ممثلة حقيقية للفصائل الناشطة على الميدان»، معتبرًا أن التواصل مع كل الكتائب المنتشرة في كل المناطق السورية، يستلزم وقتًا وجهدًا لذلك نتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها خلال شهر أو شهر ونصف. وأضاف «نحن نصر على عدم إهمال أي من هذه الفصائل، لذلك لا نتقيّد بالعدد السابق لأعضاء المجلس العسكري الذي كان ينحصر بـ30، لذلك فإن القيادة الجديدة قد تضم ما بين 40 و45 عضوًا»، متحدثًا عن «ضوابط وقواعد لعملية انتقاء الفصائل التي ستتمثل في المجلس الجديد المنوي تشكيله». وكانت الهيئة العامة ناقشت، يوم أمس (السبت)، الوضع الميداني وفقرات قانونية كما إعادة هيكلة الائتلاف وآليات التوسعة النسائية، والنظام المالي، وتوصيات لقاء الائتلاف مع المجلس الوطني الكردي.
هذا، وأشارت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «وبما يتعلق بموضوع إعادة الهيكلة، فهو لن يتعدى كونه عملية تقييم لأداء الائتلاف في الفترة الماضية من خلال تسليط الضوء على نقاط الخلل الواجب معالجتها في المرحلة القادمة، كما الإضاءة على الإيجابيات التي نعمل للبناء عليها».
وأوضح الناطق الرسمي باسم الائتلاف، سالم المسلط، أن «اجتماع الهيئة العامة بحث خلال اجتماعاته المستمرة لثلاثة أيام الملف السياسي، وعلى رأسه مقترح المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي قدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بعد انتهاء مشاوراته الثنائية، وناقش أعضاء الهيئة ما توصلت إليه لجنة الإشراف على تشكيل القيادة العسكرية العليا». وأضاف أن «الاجتماع سيعمل على بحث جميع الملفات المهمة على الساحة الداخلية والإقليمية، والتحديات الحديثة وعلى رأسها المناطق الآمنة التي تعمل على تأمينها تركيا في شمال سوريا والإدارة المدنية لها، وآليات دخول الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة إلى تلك المناطق لتقديم الخدمات للسوريين فيها».
وحدد جدول أعمال الدورة 23 للائتلاف الذي جرى توزيعه على المشاركين اليوم الأول للاجتماعات لمناقشة تقارير هيئة الرئاسة والعملية السياسية وخطة دي ميستورا والمشهد السوري والمنطقة والاتفاق النووي الإيراني، بينما خصص اليوم الثاني لعرض الوضع الميداني وتقرير لجنة إعادة هيكلة المجلس العسكري وتشكيل لجان الائتلاف وتوصيات لقاء المجلس الوطني الكردي والائتلاف. على أن يصار في اليوم الثالث والأخير إلى التطرق لوضع الحكومة المؤقتة وإجراء انتخابات الرئاسة والهيئة السياسية.