{المجلس الأعلى} يرفض مرشح ائتلاف المالكي لرئاسة التحالف الوطني الحاكم

المتحدث باسمه دعا ردًا على ترشيح علي الأديب إلى «ضمان التوازن»

عمار الحكيم و علي الأديب

عد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم قيام ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بترشيح قيادي الائتلاف علي الأديب لرئاسة التحالف بأنه مجرد «اجتهاد شخصي في غياب التوازن والمأسسة».
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى، بليغ أبو كلل، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة الأشخاص هي ليست المهمة بالنسبة لنا بل ما يهمنا هو تحقيق مبدأ التوازن داخل التحالف الوطني المكون من ركنين أساسيين وهما ائتلاف دولة القانون ومن معه من جهة والائتلاف الوطني العراقي عبر ركنيه الرئيسيين وهما المجلس الأعلى بزعامة السيد عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر».
وأضاف أبو كلل أن «تحقيق هذين المبدأين هما الأساس من وجهة نظرنا في من ينبغي أن يرشح لرئاسة التحالف الوطني ونحن في حال تحقق ذلك سندعم أي شخصية شريطة أن تحظى بمقبولية كل الأطراف».
وأوضح أبو كلل أن «التحالف الوطني لم يحسم أمره على هذا الصعيد لأن المسألة لا تتعلق بهذه الشخصية أو تلك بقدر ما هي قضية مؤسساتية، وهو ما يستدعي التوازن والتوافق بين مكوناته طالما يوجد حرص من قبل الجميع على بقاء التحالف الوطني»، مؤكدًا أن «من بين المسائل المتفق عليها بين مكونات التحالف الوطني أنه في حال تسلم طرف في التحالف منصب رئاسة الوزراء وهو هنا ائتلاف دولة القانون فإن رئاسة التحالف الوطني يجب أن تكون للائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والتيار الصدري) في حال أردنا العمل بروح الأخوة والمؤسساتية داخل التحالف الوطني».
وردًا على سؤال بشأن ترشيح الحكيم لرئاسة التحالف الوطني، قال أبو كلل إن «المجلس الأعلى يتحدث عن المبدأ قبل الأشخاص، ففي حال تحقق شرطا التوازن والمأسسة، فإننا داعمون لأي مرشح وبالتالي القضية هي ليست قضية مرشح مقابل مرشح آخر سوى أنه هناك إجماع على السيد الحكيم من قبل الطيف الوطني العراقي حتى خارج التحالف الوطني وهي من المسائل المهمة التي تمنح التحالف الوطني قوة ومتانة في العملية السياسية».
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن أول من أمس أنه حسم أمره بترشيح علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني خلفا لإبراهيم الجعفري الذي يجمع حاليا بين رئاسة التحالف ومنصب وزير الخارجية في حكومة حيدر العبادي. وأظهرت مواقع الإنترنت وثيقة بهذا الترشيح موقعة من عدد من مكونات ائتلاف دولة القانون من ضمنها كتلة بدر بزعامة هادي العامري وكتلة مستقلون بزعامة حسين الشهرستاني.