رئيس جنوب السودان يبدي تحفظاته على مسودة وثيقة اتفاق السلام النهائي

ينتظر أن يتم التوقيع عليها منتصف الشهر الحالي

سلفا كير ميارديت
سلفا كير ميارديت
TT
20

رئيس جنوب السودان يبدي تحفظاته على مسودة وثيقة اتفاق السلام النهائي

سلفا كير ميارديت
سلفا كير ميارديت

أبدى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت تحفظه على مسودة وثيقة اتفاق السلام النهائي، التي وزعتها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) وشركاؤها في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودول أفريقيا، قصد التوقيع عليها في 17 من أغسطس (آب) الحالي، رغم أن حزب الحركة الشعبية الحاكم الذي يقوده كير نفسه شكل لجانا لدراسة الوثيقة، لكن لم يصدر عنها رأي رسمي، في وقت أكد فيه دونالد بوث، المبعوث الأميركي إلى جنوب السودان، أن صبر بلاده قد نفد.
وقال كير أمام الآلاف من مؤيديه في احتفالات الذكرى العاشرة ليوم الشهداء، بثها التلفزيون الرسمي، إن مقترحات «الإيقاد» في وثيقة اتفاق السلام النهائي، الذي تم تسليمه إلى طرفي النزاع الأسبوع الماضي، غير متوازن ولا يمكن أن يحقق السلام، مضيفا أن إعطاء المعارضة نسبة 53 في المائة لثلاث ولايات هي أعالي النيل والوحدة اللتان تقعان في شمال البلاد، وولاية جونقلي التي توجد في شرقها، وجميعها تقع فيها حقول النفط، يعطي المتمردين فرصة للتحكم في ثروة البلاد، وقال بهذا الخصوص إن «هذه محاولة لسرقة نفطنا عبر مشار من قبل جهات أخرى نعلمها».. لكنه لم يسم تلك الجهات، وتابع موضحا أن «إعطاء ثلاث ولايات لحركة متمردة لن يحقق سلامًا عادلاً، ولذلك لا يمكن أن نوقع على اتفاقية على هذا الأساس.. هذا استفزاز لشهدائنا الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يكون هناك سلام في البلاد»، مجددًا التزامه بتحقيق السلام العادل، كما دعا «الإيقاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكذا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تحقيق السلام.
وتعد تصريحات رئيس جنوب السودان هي الأولى من نوعها، منذ أن سلم وسطاء «الإيقاد» طرفي النزاع الجمعة الماضي مسودة اتفاق السلام النهائي، التي تضمنت عددا من القضايا العالقة، أبرزها تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين بزعامة نائبه السابق رياك مشار للتوقيع عليها في 17 من أغسطس الحالي، وفي هذا الشأن قال كير إن «مقترحات تقاسم السلطة مع المتمردين تعرض اتفاق السلام للخطر.. فهذه المقترحات أعطت الوساطة سلطة أكبر، وليس هناك من سبب لنرسل وفدنا إلى أديس أبابا للتفاوض في الأيام المقبلة»، مشددًا على أن جنوب السودان يجب أن يحدد مصيره بنفسه.
وكان وسطاء «الإيقاد» قد وزعوا وثيقة مسودة الاتفاق النهائي على طرفي النزاع في جنوب السودان، تشمل تقاسم السلطة بينهما خلال الفترة الانتقالية، حيث أعطت الوثيقة الحكومة نسبة 53 في المائة في الحكومة المركزية، وللمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار نسبة 33 في المائة، فيما نالت مجموعة المعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى نسبة 14 في المائة، وتم تقسيم الولايات على طرفي النزاع، حيث كان نصيب المعارضة المسلحة 53 في المائة في حكم ولايات أعالي النيل، ونسبة 33 في المائة للحكومة، ونسبة 14 في المائة للمعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى، بينما منحت الوثيقة الولايات السبع الأخرى شمال وغرب بحر الغزال، وأراب، والبحيرات وولايات الاستوائية الثلاث للحكومة، دون مشاركة المعارضة المسلحة، أو أي قوى سياسية أخرى، ولم تشر الوثيقة لأي تفاصيل حول تقاسم عائدات النفط.
وكان المبعوث الأميركي إلى جنوب السودان دونالد بوث قد حذر في مؤتمر صحافي في جوبا أطراف النزاع في جنوب السودان من نفاد صبر بلاده بسبب فشلهم في التوصل إلى اتفاق سلام، وقال إن المحادثات بين هذه الأطراف تهدف إلى إنهاء أكثر من 19 شهرًا من القتال، وإنه لا يمكن أن تستمر هذه المفاوضات إلى ما لانهاية.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT
20

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.