انحسار تقلبات السوق الصينية يدعم بورصة طوكيو

ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 4.‏3 % الشهر الماضي

انحسار تقلبات السوق الصينية يدعم بورصة طوكيو
TT

انحسار تقلبات السوق الصينية يدعم بورصة طوكيو

انحسار تقلبات السوق الصينية يدعم بورصة طوكيو

ارتفع المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في ختام جلسة متقلبة أمس (الجمعة) مع تفاؤل المستثمرين بنتائج فصلية قوية لشركات يابانية وتحسن معنوياتهم بفضل انحسار تقلبات الأسهم الصينية.
وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي مرتفعًا 3.‏0 في المائة إلى 24.‏20585 نقطة بعد تذبذبه بين الصعود والهبوط. وعلى مدى الأسبوع زاد المؤشر 2.‏0 في المائة، بينما صعد 7.‏1 في المائة خلال شهر يوليو (تموز). وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 8.‏0 في المائة إلى 52.‏1659 نقطة، بينما زاد المؤشر «جيه بي إكس - نيكي» 400 بنسبة 7.‏0 في المائة ليغلق عند 66.‏14961 نقطة.
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة اليابانية، أمس، أن معدل البطالة في اليابان قفز إلى 4.‏3 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي في أول ارتفاع منذ خمسة أشهر.
وبحسب «رويترز» قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن قطاع الصناعة شهد انخفاضًا بمقدار 170 ألف موظف مقارنة بالعام الماضي إلى 2.‏10 مليون موظف، وفقد قطاعا النقل والبريد 150 ألف وظيفة ليصل عدد العاملين فيهما إلى 3.‏3 مليون موظف.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي، أن توافر فرص العمل - ويقاس بنسبة عروض العمل مقابل طالبي العمل - استقر عند 19.‏1 في يونيو دون تغيير عن الشهر السابق.
من جانب آخر، ذكرت الحكومة اليابانية، أمس، أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 1.‏0 في المائة في شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 4.‏103 نقطة في يونيو مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010، وما زال الرقم الصادر في يونيو يقل كثيرًا عن نسبة الـ2 في المائة التي حددها البنك المركزي الياباني في أبريل (نيسان) 2013.
وذكر البنك في وقت سابق من الشهر الحالي أنه يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.‏0 في المائة على أساس سنوي حتى مارس (آذار) 2016، نزولا من نسبة زيادة قدرها 8.‏0 في المائة تم تقديرها في أبريل.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.