صفقات الدمج والاستحواذ العالمية تسجل سابع أعلى مستوى شهري

تجاوزت 430 مليار دولار

صفقات الدمج والاستحواذ العالمية تسجل سابع أعلى مستوى شهري
TT

صفقات الدمج والاستحواذ العالمية تسجل سابع أعلى مستوى شهري

صفقات الدمج والاستحواذ العالمية تسجل سابع أعلى مستوى شهري

أظهرت بيانات «تومسون رويترز» أن نمو أنشطة الاستحواذ التي تشمل شركات عاملة في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والتجزئة، أدى إلى ارتفاع قيمة الصفقات العالمية المبرمة في يوليو (تموز) لأكثر من 430 مليار دولار لتسجل عمليات الدمج والاستحواذ هذا الشهر سابع أعلى مستوى شهري لها منذ بدء تسجيل البيانات.
وتشير البيانات إلى أنه جرى إبرام صفقات بلغ إجمالي قيمتها 4.‏436 مليار دولار حتى 30 يوليو، من بينها 14 صفقة كبرى تتجاوز قيمة كل منها خمسة مليارات دولار.
ويقل إجمالي قيمة الصفقات في يوليو عن مستواه في يونيو (حزيران) البالغ 8.‏546 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري له على الإطلاق، لكنه يزيد نحو 50 في المائة عن إجمالي قيمة الصفقات في يوليو 2014. ويمثل الشهر الحالي ثاني أقوى شهور يوليو من حيث حجم الصفقات منذ بدء تسجيل البيانات في 1980.
وكان غولدمان ساكس هو الأكثر مشاركة في الصفقات بين بنوك الاستثمار في يوليو؛ إذ قدم المشورة في صفقات بلغت قيمتها 8.‏148 مليار دولار. وعمل البنك على 35 صفقة من بينها خمس بين أكبر عشر صفقات هذا الشهر وفقا لـ«تومسون رويترز». وأظهرت البيانات أن «جيه بي مورغان» جاء في المرتبة الثانية؛ إذ قدم المشورة في 30 صفقة بقيمة 1.‏116 مليار دولار يتبعه في المرتبة الثالثة «مورغان ستانلي» الذي عمل على 33 صفقة بقيمة 9.‏95 مليار دولار.
وبلغ حجم أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية 64.‏2 تريليون دولار منذ بداية العام الحالي بزيادة 41 في المائة عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى قفزة نسبتها 66 في المائة في الصفقات بالولايات المتحدة، وأخرى بنسبة 74 في المائة في الصين إلى جانب ارتفاع الصفقات في بريطانيا إلى أكثر من مثليها.
وقادت أنشطة الدمج والاستحواذ في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة الصفقات العالمية هذا العام؛ إذ تم إبرام 1557 صفقة في قطاع الطاقة والكهرباء بقيمة 407 مليارات دولار في العام الحالي بزيادة 67 في المائة عن مستواها قبل عام، و1577 صفقة في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 395 مليار دولار بزيادة 77 في المائة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.