استنفار وتوتر في مخيم «عين الحلوة» جنوب لبنان مع تنامي أعداد العناصر المتطرفة

مسؤول من «فتح» لـ«الشرق الأوسط»: الحل أمني.. ولن نسمح لأي قاتل مأجور بالتجول في الشوارع

استنفار وتوتر في مخيم «عين الحلوة» جنوب لبنان مع تنامي أعداد العناصر المتطرفة
TT

استنفار وتوتر في مخيم «عين الحلوة» جنوب لبنان مع تنامي أعداد العناصر المتطرفة

استنفار وتوتر في مخيم «عين الحلوة» جنوب لبنان مع تنامي أعداد العناصر المتطرفة

عاد مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع في منطقة صيدا جنوب لبنان إلى واجهة الاهتمامات الأمنية، بعد سلسلة من عمليات الاغتيال والمواجهات المسلحة التي شهدتها الساعات الماضية بين حركة فتح وتنظيم «جند الشام» المتطرف. ويتخوف أهالي المخيم، الذين يتخطى عددهم الـ100 ألف نسمة، من تحويله مجددا إلى بؤرة متفجرة بعد نحو 4 أعوام من فرض الفصائل الفلسطينية مجتمعة استقرارا نسبيا فيه من خلال تحييده عن تطورات الأزمة في سوريا.
ويشهد «عين الحلوة» منذ يوم السبت الماضي توترا واستنفارا على خلفية اغتيال المسؤول في حركة فتح العقيد طلال البلاونة المعروف بـ«طلال الأردني» ومرافقه، من خلال إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.
وتوجه أصابع الاتهام في عملية اغتيال الأردني إلى عناصر في تنظيم «جند الشام» الذي عاد ليبرز أخيرا كما غيره من التنظيمات المتطرفة، مع معلومات عن تخطي أعداد العناصر غير المنضبطة والتي تنتمي إلى جماعات مُتعارف على تسميتها بـ«الإرهابية» الـ200 عنصر. وتفاقم الوضع الأمني مساء يوم الثلاثاء الماضي مع تسجيل مقتل شخصين أحدهما عنصر من «فتح» وجرح 8 أشخاص آخرين.
وقالت مصادر من «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن عنصرين من «جند الشام» تقصدا استفزاز عناصر أحد حواجز «فتح» داخل المخيم والتي تشهد حالة من الاستنفار منذ يوم السبت، فتطورت الأمور إلى إطلاق نار فسقط عنصرا «جند الشام» جريحين، لافتة إلى أنه «مع شيوع الخبر عمد عناصر التنظيم المتطرف إلى إطلاق النار عشوائيا داخل المخيم مما أدّى لمقتل أحد المدنيين وإصابة آخرين».
وبعد ساعات أقدم مسلحون، رجّحت المصادر أن يكونوا من «جند الشام»، على اغتيال عنصر من «فتح» وهو أحد أقرباء قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيمات لبنان اللواء منير المقدح، من خلال إطلاق النار عليه في منطقة الرأس الأحمر داخل «عين الحلوة».
ونجحت «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» يوم أمس الأربعاء في توقيف عنصرين من «جند الشام» بعد مداهمة مكان وجودهما في حي طيطبا داخل «عين الحلوة»، وسلمتهما إلى مخابرات الجيش عند حاجز مستشفى صيدا الحكومي.
وتسود حاليا حالة من التوتر والاستنفار في المخيم الذي يُعتبر أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من حيث عدد السكان، فيما تعقد اجتماعات مكثفة داخله كما في السفارة الفلسطينية في بيروت، بين القيادة السياسية واللجنة الأمنية بمسعى لاحتواء التطورات الأخيرة ومنع تفاقمها. وتشترط حركة «فتح» تسليم قتلة الأردني الذي اغتيل يوم السبت كمدخل لحل الأزمة التي نشأت أخيرا.
وأكّد العميد محمود عيسى (اللينو)، رئيس «التيار الإصلاحي» والمسؤول السابق لقوات الكفاح المسلح التابعة لـ«فتح»، أن هناك «إجراءات جديدة» اتخذت بعد مقتل العقيد الأردني، مشددا على أن «ما قبل عملية الاغتيال ليس كما بعدها». وقال اللينو لـ«الشرق الأوسط»:«اتخذنا قرارا لا رجوع عنه ومفاده أنه بعد اليوم لن نسمح لأي قاتل مأجور بالتجول في شوارع عين الحلوة، وقد أبلغنا اللجان والفعاليات الشعبية بالموضوع، وبأن الحل سيكون أمنيا لا عسكريا حرصا منا على أمن المدنيين»، مؤكدا أنه لا راحة قبل الاقتصاص من القتلة، محذرا كل من سيحاول تأمين الغطاء لهم.
وأضاف اللينو: «حركة فتح اليوم موحدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة العصابات المتصهينة التي تمادت، نظرا للسياسات الخاطئة التي اعتمدتها القوة الأمنية في الأشهر الماضية والتي كانت تقوم على إجراءات التراضي وتبويس اللحى».
وتشارك «القوى الإسلامية» بالاتصالات والمشاورات الجارية لمعالجة التطورات الأمنية الأخيرة، وهي اعتبرت في بيان أن «ما يشهده المخيم من أحداث وما يتم التداول فيه من إشاعات واستنفارات وظهور للمسلحين والمقنعين هنا وهناك، يجعلنا جميعا نعيش حالة انعدام للأمن والاستقرار في المخيم، ويؤثر على سمعتنا داخليا وخارجيا».
وأوضحت القوى أنّه وحرصا منها على «إعادة الأمور إلى نصابها، وسحب فتائل التفجير، وإيجاد أجواء أمنية ملائمة، قامت بإجراء اتصالات مع كل القوى والمسؤولين محليا ومركزيا وفي مقدمتهم سفير دولة فلسطين وكبار مساعديه وممثل حركة حماس في لبنان، وتم الاتفاق على سحب المسلحين ومنع الظهور المسلح ومنع إطلاق النار».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».