الجبير: التصريحات الإيرانية غير مقبولة.. وسياسة المالكي سبب خراب العراق

وزير الخارجية السعودي يلتقي موغيريني وأمين عام مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي لدى اليمن

وزير الخارجية السعودي  لدى اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي لدى اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)
TT

الجبير: التصريحات الإيرانية غير مقبولة.. وسياسة المالكي سبب خراب العراق

وزير الخارجية السعودي  لدى اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي لدى اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)

أدان وزير الخارجية السعودي أمس «التصريحات العدوانية» لإيران، معتبرا أن ما يقوله المسؤولون الإيرانيون لا يدل على نية حسن جوار. وأشار الجبير إلى أن سياسية نائب الرئيس العراقي نوري المالكي هي سبب الخراب بالعراق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أكدت خلاله أنه ليست هناك ثقة بين إيران والمجتمع الدولي، حول البرنامج النووي. ولكن موغيريني قالت إن الاتفاق النووي يضمن بأن طهران لن يكون لديها سلاح نووي بين 10 و15 سنة مقبلة بناء على التفتيش والتحري الدولي.
وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني في وزارة الخارجية السعودية بالرياض، أن المملكة استنكرت ورفضت التصريحات العدوانية من الإيرانيين، التي أثبتت تدخلاتهم في الشأن الداخلي بدول المنطقة، كما استنكرت السعودية التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون تجاه البحرين. وقال: «هذا أمر لا نقبله، ولا يمثل نيات بلد يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار». وذلك بعدما اتهمت طهران البحرين حليفة السعودية بافتعال التوتر في المنطقة عبر توجيهها اتهامات «لا أساس لها» إلى إيران. وقال عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في الرياض: «هذا غير مقبول بالنسبة لنا».
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن التصريحات العدوانية من الإيرانيين قد تعود إلى هزيمة حلفائهم الحوثيين في اليمن، و«نحن نرفض حديثهم والعدوانية التي يبرزونها تجاه دول المنطقة، والتي لا تمثل حسن الجوار، ولكن تؤكد النهج العدواني في دول المنطقة».
وقال الجبير إن التصريحات الإيرانية «لا تعبر عن نيات بلد يسعى إلى إقامة علاقات جيدة»، مضيفا أن «هذه التصريحات تتصاعد، وهي كثيرة».
وخلال زيارة الكويت أول من أمس، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علق على إعلان وزارة الداخلية البحرينية أنها اعتقلت رجلين للاشتباه بأنهما حاولا تهريب أسلحة من إيران، معتبرا أن هذه الاتهامات «لا أساس لها». وأضاف: «أقول صراحة إن هذه الاتهامات خاطئة تماما». ويذكر أن وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة كان قد رد على ظريف أول من أمس بأن «وزير خارجية إيران يصرح بأن اتهامات تهريب السلاح إلى البحرين غير صحيحة. أنصحه بأن يأتي بنفسه لنريه الحقائق التي أخفاها عنه الحرس الثوري». وجاء الموقف البحريني في تغريدة وزير الخارجية البحريني ردا على تصريحات ظريف الذي زار كلا من الكويت والدوحة والعراق أخيرا.
ولفت الجبير إلى أن السعودية وعلى مدى السنوات طويلة «وصلنا إلى قناعة بأن كثيرا مما يقوله نوري المالكي لا أساس له ولا مصداقية، إذ يتهم المملكة بدعم الإرهاب بينما سياساته الطائفية التي يتبناها خلال وجوده كرئيس للوزراء في العراق، هي التي أدت إلى خلق الفتنة بالعراق، وكذلك تهميش السنة هناك، وأيضا الانتفاضة التي حدثت بالأنبار، وبالتالي أدت إلى دخول تنظيم داعش إلى العراق».
وأضاف: «آخر من يتهم السعودية بدعم الإرهاب يجب أن يكون نوري المالكي، إذ أصدر العراق بيانا أكد أنه لا يمثل وجهة نظر الحكومة العراقية، والسعودية استدعت القائم بالأعمال السفارة العراقية بالرياض، وسلمت له رسالة قوية اللهجة، وأن السياسات التي يتبناها المالكي، والنعرة الطائفية خلال ترؤسه رئاسة الوزراء بالعراق، أدت إلى خراب العراق». وأضاف: «نعلم أن العراقيين يرفضون هذه اللهجة، ويشجبون الفتنة الطائفية، والسعودية من أول الدول التي عانت، وحاربت الإرهاب، ويشهد لها المجتمع الدولي، وتتعامل بحزم مع التطرف وتمويل الإرهاب، كما تحارب أيضا تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي في سوريا».
وفي الشأن اليمني أكد الجبير أن موقف السعودية منذ البداية سياسي، ولكن للأسف لم يحصل أي شي، إذ تحرك الحوثيون من صعدة إلى عدن، وشكلوا خطرا مباشرا على الحكومة الشرعية، واضطر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى تقديم الدعم المباشر لها، بموجب البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: «قوات التحالف حققت انتصارات في عدن وسيطروا على المطار والميناء، والتحالف بقيادة السعودية استجاب لطلب الرئيس اليمني في مسألة الهدنة الإنسانية، من أجل فتح المجال لإيصال المساعدات إلى اليمن، ووصل عدد من الطائرات والسفن الإغاثية والغذائية والطبية، والسعودية تستمر في تكثيف العمل الإغاثي، ونحث المجتمع الدولي على القيام بتلك الأعمال الإنسانية المشابهة».
وحول خرق الحوثيين للهدنة الإنسانية، قال وزير الخارجية السعودي: «نحن نتواصل مع الأمم المتحدة، والحوثيون يجب أن يكون حوارهم مع الحكومة الشرعية أكثر من أن يكون مع السعودية، وأيضا الحوثيون وضعهم في اليمن مثل وضع أي حزب آخر، لهم الحق في الانخراط في العملية السياسية، ولكن ليس لهم الحق في أني يكون لديهم ميليشيا مسلحة».
وذكر الجبير أنه ناقش مع موغيريني الملف النووي والاتفاقية التي وصلت إليها دول «5+1» مع إيران، إذ قدمت شرحًا عن الاتفاقية والتزام الدول بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ووضع آلية تفتيش قوية، تشمل تفتيش المواقع العسكرية وإعادة العقوبة إلى إيران في حال مخالفتها للاتفاقية. وأوضح: «تحدثنا عن علاقة السعودية مع الاتحاد الأوروبي، وكيفية زيادة فترة التأشيرة إلى خمس سنوات، واتفقنا في البحث هذا الموضوع لخدمة المواطنين السعوديين والأوروبيين»، بينما أكدت موغيريني خلال المؤتمر الصحافي أن الاتفاق النووي سيضمن أن إيران لن يكون لديها سلاح نووي بين 10 و15 سنة مقبلة. وقالت: «أدرك المخاوف وقلق دول المنطقة من ذلك، ونحن قريبون ونفهم المخاوف، علينا أن ننفذ الاتفاقية بطريقة جيدة، ومسألة عدم انتشار الأسلحة النووية سأناقشها خلال زيارتي إلى طهران».
وأشارت موغيريني إلى أنه «من الواضح بالنسبة لنا أن يكون لدينا اتفاقية على برنامج النووي الإيراني، لأن الثقة ليست موجودة بين إيران والمجتمع الدولي، وما زال لدى إيران عقوبات، واستغرق هذا الاتفاق سنوات طويلة، بسبب أن الثقة غير موجودة، حتى الآن، ونحن نستثمر كمجتمع دولي أن تنفيذ الاتفاقية سيؤدي على بناء الثقة، وسنراقب تنفيذ الاتفاقية، وهناك رغبة سياسية قوية من الجانب الإيراني بتحمل المسؤولية من حسن روحاني الرئيس الإيراني، ومحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني».
ولفتت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي إلى أن «العقوبات ما زالت قائمة، وستبقى حتى تنفيذ الاتفاقية، وقد يستغرق عدة شهور، كما قد يستغرق تدفق المال عدة شهور أيضًا، وسيتم بعد ذلك رفع العقوبات تدريجيًا».
وضمن مشاوراته حول تطورات المنطقة، التقى وزير الخارجية السعودي أمس بمقر الوزارة في الرياض، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية في ضوء قرارات مجلس التعاون، إضافة إلى بحث التعاون الخليجي المشترك.
كما التقى الوزير عادل الجبير يوم أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، علاوة على الجهود القائمة لتدفق المساعدات الإنسانية لليمن جوًا وبحرًا عبر محافظة عدن بعد إعادة الأمن والاستقرار لها من قبل قوات التحالف للدفاع عن الشرعية.



وزراء خارجية دول الخليج يناقشون المستجدات وجهود التهدئة لتعزيز أمن المنطقة

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي الذي عقد في العاصمة عمان (التعاون الخليجي)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي الذي عقد في العاصمة عمان (التعاون الخليجي)
TT

وزراء خارجية دول الخليج يناقشون المستجدات وجهود التهدئة لتعزيز أمن المنطقة

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي الذي عقد في العاصمة عمان (التعاون الخليجي)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي الذي عقد في العاصمة عمان (التعاون الخليجي)

بحث الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي في العاصمة الأردنية عمان، الاثنين، آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومخرجات الاجتماع الوزاري الـ167، وذلك على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن «الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية بدول الخليج شهد الترحيب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتأكيد على دعم جهود الوساطة والتهدئة».

وبيّن أن هذا التوقيع يُسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه تم بحث مخرجات وتوصيات الاجتماع الوزاري الـ167 الذي عقد في بداية شهر يونيو (حزيران)، ضمن جهود التكامل بين دول مجلس التعاون، ومكتسبات المسيرة المباركة للمجلس.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وصل في وقت سابق إلى العاصمة الأردنية عَمَّان، لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية المستأنفة الـ165، ولعقد عدداً من اللقاءات الثنائية، وذلك لتعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش الاجتماع «الوزاري العربي» مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب بحث التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وعدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

وتسبق الجلسة الوزارية الرسمية أعمال اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، يهدف إلى تنسيق المواقف وتبادل الرؤى بشأن القضايا المطروحة، بما يعزز الجهود العربية المشتركة في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة.


السعودية تواسي قطر في ضحايا حادث حريق «رأس لفان»

تمكنت قطر من السيطرة على الحريق في مصنع «برزان» بمدينة «رأس لفان» الصناعية (قطر للطاقة)
تمكنت قطر من السيطرة على الحريق في مصنع «برزان» بمدينة «رأس لفان» الصناعية (قطر للطاقة)
TT

السعودية تواسي قطر في ضحايا حادث حريق «رأس لفان»

تمكنت قطر من السيطرة على الحريق في مصنع «برزان» بمدينة «رأس لفان» الصناعية (قطر للطاقة)
تمكنت قطر من السيطرة على الحريق في مصنع «برزان» بمدينة «رأس لفان» الصناعية (قطر للطاقة)

أعربت السعودية عن تضامنها ومواساتها لدولة قطر، إثر حادث انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية.

وأكدت السعودية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الاثنين، وقوفها إلى جانب قطر، مشيدةً بجهود الجهات المختصة في التعامل مع الحادث.

وعبَّرت عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وعودة المفقودين إلى ذويهم سالمين، مبتهلةً بالدعاء أن «يحفظ الله دولة قطر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه».

وتمكنت قطر من السيطرة على حريق اندلع بعد انفجار في أحد المصانع في منطقة «رأس لفان» الصناعية، حيث قضى 13 شخصاً وأُصيب العشرات، وقالت السلطات القطرية إن الانفجار وقع إثر حادث تشغيلي في أثناء بدء العمليات في مصنع برزان بمدينة رأس لفان الصناعية.


محكمة «أمن الدولة» في الكويت تصدر أحكاماً بحقّ 46 متهماً وتفرض غرامات بنحو مليار دولار

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

محكمة «أمن الدولة» في الكويت تصدر أحكاماً بحقّ 46 متهماً وتفرض غرامات بنحو مليار دولار

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

أيدت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت، الحكم بحبس نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقضت المحكمة التي عقدت الاثنين برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، بتأييد الحكم الغيابي بحبس النائب السابق محمد المطير لمدة ثلاث سنوات في قضية أمن دولة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

وأسندت المحكمة للمطير تهمتي إذاعة أخبار وشائعات كاذبة عمداً حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإساءة إلى النائب العام حيث نشر ما من شأنه المساس بأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية من خلال منصة (إكس).

وفي جلسة سابقة اصدرت محكمة التمييز الاثنين حكماً آخر يقضي بإلغاء حبس المطير في قضية أخرى والقضاء له مجدداً بالبراءة.

ويوم الأحد، قضت محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار سلطان بورسلي بحبس النائب السابق صالح عاشور وآخر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تبديد أموال الغير، وبراءته من تهمة غسل الأموال.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة النائب السابق صالح عاشور ومواطن عن تهمة تبديد أموال الغير، وغسل أموال تقدر بـ 151 ألف دينار من أموال جمعية الثقلين.

النائب السابق محمد المطير (كونا)

46 متهماً في محكمة أمن الدولة

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، أحكاماً بحقّ 46 متهماً في قضايا غسل أموال وتمويل إرهاب والتعاطف وإثارة الفتنة، شملت إصدار أحكام بالسجن 10 سنوات وغرامات مالية تجاوزت 300 مليون دينار (نحو 972 مليون دولار)، والامتناع عن عقاب 33 متهماً.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، وأصدرت 46 حكماً في قضايا متنوعة تراوحت بين الحبس والغرامات والامتناع عن العقاب والبراءة.

وقضت المحكمة بحبس أربعة متهمين لمدة 10 سنوات وتغريمهم نحو 199 مليون دينار (نحو 529 مليون دولار) في إحدى قضايا غسل الأموال، كما غرّمت كيانات تجارية مرتبطة بالقضية نحو 99 مليون دينار (نحو 263 مليون دولار)، تمثل قيمة الأموال المغسولة، مع منعها نهائياً من ممارسة النشاط التجاري، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية والمواقع المختصة.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بحبس أربعة متهمين آخرين، بينهم مواطنين ولبناني، لمدة 10 سنوات مع تغريمهم 6 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار)، بعد إدانتهم في قضية تمويل والانضمام إلى حزب الله اللبناني.

وقضت المحكمة كذلك بحبس مواطن لمدة 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين و70 ألف دينار (نحو 16.14 مليون دولار) في قضية غسل أموال، فيما حكمت على مغرد بالحبس خمس سنوات في قضية أمن دولة.

وفي قضايا أخرى، أصدرت المحكمة أحكاماً بحبس مواطنين لمدة ثلاث سنوات بتهم التعاطف وإثارة الفتنة، كما قضت بحبس متهم غير كويتي لمدة سنتين مع الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وفي المقابل، شملت الأحكام الامتناع عن عقاب 33 مواطناً ومواطنة في عدد من القضايا، كما ألغت المحكمة أحكاماً غيابية سابقة بحق مواطنين ومواطنة، وقضت ببراءتهم جميعاً من تهمة إثارة الفتن.