حزب الله يدفع باتجاه إخراج مقاتلي المعارضة السورية من الزبداني من دون أسلحتهم

فريق دي ميستورا يجتمع بممثلي 11 فصيلاً عسكريًا اليوم في إسطنبول

حزب الله يدفع باتجاه إخراج مقاتلي المعارضة السورية من الزبداني من دون أسلحتهم
TT

حزب الله يدفع باتجاه إخراج مقاتلي المعارضة السورية من الزبداني من دون أسلحتهم

حزب الله يدفع باتجاه إخراج مقاتلي المعارضة السورية من الزبداني من دون أسلحتهم

قال مصدر بارز في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الله اللبناني، يضغط على المقاتلين المعارضين في الزبداني للخروج من المدينة، ضمن تسوية تقضي بانسحابهم من دون أسلحتهم «والضغط عليهم للاستسلام»، في حين يجتمع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم السبت مع فصائل المعارضة في إسطنبول، للبحث في القضايا الميدانية.
كانت معلومات قد تحدثت عن اجتماعات يعقدها ممثلون عن «حركة أحرار الشام» التي تسيطر على أحياء في الزبداني، الواقعة في ريف دمشق الغربي، مع أطراف دولية لإنجاز اتفاق يقضي بـ«خروج آمن» للمقاتلين المعارضين من الزبداني، بعد أسابيع على إطلاق حزب الله والقوات الحكومية حملتهم إلا أن المصدر المعارض، نفى لـ«الشرق الأوسط» وصول القضية إلى مستوى مناقشة اتفاق، قائلاً إن حزب الله «يدفع باتجاه تسوية مشابهة، تعني استسلامًا للمقاتلين المعارضين، تختلف عن اتفاقات حمص القديمة (مايو /أيار 2014) لجهة عدم السماح للمقاتلين بالاحتفاظ بأسلحتهم الفردية». وتابع أن الحزب «بدأ استنزاف المقاتلين المعارضين في الداخل، منذ الأربعاء، بعد السيطرة على سهل الزبداني، وإغلاق آخر الأنفاق التي كان يستخدمها المقاتلون في الداخل للتحرك والتسليح». وأردف المصدر المعارض أن حزب الله، يرفض أن تبقى الأحياء في الداخل بعهدة مقاتلين معارضين يحتفظون بأسلحة فردية على غرار اتفاقات سابقة في بلدة المعضمية أو غيرها في ريف دمشق، بل إن الحزب «يضغط كي يستسلم المقاتلون المعارضون.. ولكن لا يمكن التعويل على وعوده لأنه سينكثها». واستطرد «في حال تم الاتفاق على خروج مقاتلي المعارضة، فإن الوجهة المحتملة لانسحابهم ستكون باتجاه شمال سوريا، حيث تتمتع حركة أحرار الشام بنفوذ واسع».
جاءت هذه الاقتراحات بعد إعلان ناشطين في ريف دمشق تقدمًا محدودًا للثوار. إذ أبلغ إسماعيل الداراني، عضو مجلس الثورة السورية في ريف دمشق «الشرق الأوسط»، أن الثوار تقدّموا في الزبداني من جهة الشلاح، وتمكنوا من استعادة نقطتي تمركز للقوات الحكومية هي بناء سمير غانم على طريق سرغايا وبناء الططري على طريق الشلاح، مشيرًا إلى «وقوع عدة إصابات بين عناصر الجيش». كذلك تحدث عن «احتراق حاجز العقبة بالكامل وتدمير آلياته واغتنام شيلكا وعربة (بي إم بي) BMP وأسلحة»، وقال إن المواجهات أسفرت عن وقوع «عشرات القتلى لحزب الله وقوات النظام». وذكر الداراني أيضًا أن قوات النظام وحزب الله: «قصفت من حاجز الحوش وخدام وقلعة التل على المدينة»، وتحدث عن سقوط مئات القذائف من حواجز الحوش والمعسكر والأتاسي وخدا، إلى جانب صواريخ من نوع «فيل» الشديدة الانفجار التي استهدف الزبداني.
في غضون ذلك، تتواصل المساعي لإيجاد حلول ميدانية، إذ أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن فريق المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، يبحث في تركيا اليوم «المستجدات الميدانية للإحاطة بالأعمال العسكرية في الداخل السوري مع 11 فصيلا عسكريا سوريا معارضا». ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري معارض - رفض الكشف عن اسمه - قوله إن «الاجتماع سيكون غدًا (اليوم) في إسطنبول بعدما كان المقترح له مدينة غازي عنتاب، وسيحضره معاون دي ميستورا السفير رمزي عز الدين رمزي وزميلته مواطنته المصرية مروة فؤاد بينما سيغيب دي ميستورا لتغيرات في برنامج مواعيده كما بلغنا».
وأضاف المصدر الذي سيحضر اجتماع الغد في إسطنبول أن «قادة فصائل عسكرية أو ممثلين عنهم سيطرحون أمام فريق دي ميستورا المستجدات العسكرية بغية حثه على تضمين تقريره، المرتقب نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الأمن، حقائق ووقائع ميدانية موثقة عن الأعمال الهمجية والقصف بالبراميل الذي يقوم به الجيش السوري بحق المدنيين والأبرياء، وتدمير البنى التحتية للبلاد، وتهجير السكان بغية إفراغ المناطق من البيئة الحاضنة للثورة»، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر العسكري المنشق أن «دي ميستورا أمام خيارين في تقريره: فإما أن يكون واقعيًا ويصف الأحداث ويسمي الأشياء بتسمياتها وذلك قد يعرضه لـ(فيتو) روسي، أو أن يذكر النظام عمومًا والجرائم التي ارتكبها من دون ذكر اسم الأسد أو أسماء أخرى. وحسبما فهمنا مسبقًا وتحت ذريعة التوازن فإن دي ميستورا يميل إلى إعداد (تقرير متوازن) يقدمه إلى مجلس الأمن، ونحن نريد أن نؤكد لفريقه أن النظام رفض إيقاف إطلاق النار في معارك الزبداني، وحتى عندما كان يعلن أنه يوافق على وقف إطلاق النار في هدن سابقة، كان يعود ويخرق الالتزام. لذلك يجب أن يفهم العالم كله في كل وقت أن نظام الأسد لا يؤمَن، ولا يعمل على حل سياسي». وتابع المصدر «قبل أيام طرح وقف إطلاق النار في الزبداني مقابل وقف إطلاق النار في الفوعة (بلدة شيعية في ريف إدلب بشمال البلاد)، إلا أنه رفض ذلك، ثم عاد ووافق جزئيًا بضغط من إيران لكنه لم يلتزم نهائيا».
وذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أسماء بعض الفصائل المقاتلة التي من المتوقع أن تشارك في الاجتماع وهي «أحرار الشام» و«ثوار الشام» و«جبهة الأصالة والتنمية» و«أجناد الشام» و«الفرقان» و«جيش الإسلام» وغيرها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.