الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأميركي يقلص مكاسبه بعد هبوط مبيعات المنازل الأميركية

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

قلص الدولار الأميركي مكاسبه مقابل سلة العملات أمس (الجمعة)، إذ أثار هبوطا غير متوقع في المبيعات المحلية من المنازل الجديدة في يونيو (حزيران) شكوكا بشأن قوة الاقتصاد الأميركي وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام.
وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعامل عليه 29.‏0 في المائة إلى 395.‏97 بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات ذروة 622.‏97.
وانخفضت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وتم تعديل مبيعات مايو (أيار) بنقصان كبير فيما يبدو أنها نكسة طفيفة للانتعاش الذي شهدته سوق الإسكان.
وبحسب «رويترز» قالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن المبيعات هبطت 8.‏6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 482 ألف وحدة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعدلت الوزارة مبيعات مايو بالنقصان إلى 517 ألف وحدة من قراءة سابقة تبلغ 546 ألف وحدة.
من جهته، تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في ست سنوات وتعرضت عملات أخرى مرتبطة بأسعار السلع الأولية العالمية لضغوط أمس (الجمعة) بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني أدنى قراءة له في أكثر من عام.
ومع تحرك اليورو والين والدولار في نطاقات ضيقة تركزت الأنظار أيضا على اليوان الذي طالما خضع لرقابة مشددة ونزلت العملة الصينية بعدما قالت بكين إنها ستوسع نطاق تداول عملتها أمام الدولار.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 7269.‏0 دولار أميركي في بداية التعاملات الأوروبية بعدما أذكى مسح مديري المشتريات الصيني لشهر يوليو (تموز) المخاوف على سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعني تباطؤ النمو الصيني انخفاض الطلب على سلع أولية مثل الحديد الخام إحدى السلع الرئيسية التي تصدرها أستراليا. وأثر انخفاض مجموعة واسعة من السلع الأولية ومن بينها النفط في الآونة الأخيرة تأثيرا سلبيا على عملات مثل الدولار الكندي ونظيره الأسترالي.
وتأثر اليورو بتراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات بألمانيا وانخفضت العملة الموحدة 3.‏0 في المائة أمام الدولار بعدما نزلت عن مستوى 10.‏1 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوع أمس (الخميس).
وتراجع اليورو إلى 952.‏1 دولار بعد صدور البيانات الألمانية ليظل أعلى بكثير عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 0808.‏1 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 92.‏123 ين، لكنه ارتفع 3.‏0 في المائة أمام سلة من العملات بدعم من حركة اليورو. وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم متجها لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة البريطانية أول من أمس (الخميس) ونزول أسعار النفط بما أثار بعض الشكوك بشأن توقيت إقبال بنك إنجلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة.
ونزل الإسترليني 3.‏0 في المائة إلى 5469.‏1 دولار مسجلا أدنى مستوياته في عشرة أيام. وتراجعت العملة البريطانية من مستوى 5673.‏1 دولار الذي سجلته أمس (الجمعة) حين وجدت دعما في مؤشرات على أن بنك إنجلترا يتجه نحو رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.
وانخفض اليورو 15.‏0 في المائة أمام الجنيه الإسترليني إلى 67.‏70 بنس مع تأثر العملة الموحدة سلبا ببيانات نشرت أمس (الجمعة) وتظهر نشاطا أضعف من المتوقع لشركات منطقة اليورو في يوليو.
وكان ارتفع اليورو أول من أمس (الخميس) متجاوزا لفترة قصيرة 10.‏1 دولار وذلك للمرة الأولى في أسبوع مع موافقة البرلمان اليوناني على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة للبدء في مفاوضات مع المقرضين في محاولة لتفادي إفلاس البلاد.
وتوقف صعود الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى رغم التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع الأسعار وقلص الدولار خسائره لوقت قصير أمام الين بعدما قالت الحكومة الأميركية إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة هبطت إلى 255 ألف طلب الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1973. ويعزز ذلك وجهة النظر القائلة بأن تحسن سوق العمل قد يتيح للمركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وفي تركيا تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية أمس (الجمعة) بعد أن قصفت مقاتلات تركية مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا، بينما قالت تقارير إن شرطة مكافحة الإرهاب داهمت مواقع يشتبه بأنها تابعة للتنظيم ولجماعة كردية متشددة في مدينة إسطنبول الليلة الماضية. وانخفضت العملة التركية 34.‏0 في المائة إلى 7415.‏2 ليرة مقابل الدولار من 7315.‏2 ليرة في أواخر التعاملات أول من أمس (الخميس).
من جهة أخرى، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة أثناء التعاملات الآسيوية أمس لتهوي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات ونصف وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر.
وساعدت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة في تعميق خسائر المعدن الأصفر هذا الأسبوع وأذكت مخاوف من أنه قد يواصل الهبوط.
وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 2.‏1 في المائة إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010 قبل أن يتعافى قليلا إلى 80.‏1082 دولار بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.
وزادت خسائر المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 4 في المائة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) 3.‏1 في المائة إلى 30.‏1072 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 قبل أن تتعافى إلى 10.‏1082 دولار.



الفشل يحاصر خطط أوروبا لتأمين «المعادن الحيوية»... والتبعية للصين مستمرة

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مبنى «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (د.ب.أ)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مبنى «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (د.ب.أ)
TT

الفشل يحاصر خطط أوروبا لتأمين «المعادن الحيوية»... والتبعية للصين مستمرة

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مبنى «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (د.ب.أ)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مبنى «المفوضية الأوروبية» في بروكسل (د.ب.أ)

أفادت «محكمة المدققين الأوروبية (إي سي إيه - ECA)»، الاثنين، بأن جهود «الاتحاد الأوروبي» لتنويع وارداته من المعادن والفلزات الحيوية لقطاعات التكنولوجيا والدفاع وتحول الطاقة «لم تحقق نتائج ملموسة بعد»؛ مما يضع طموحات القارة العجوز في مهب الريح.

وضع قانون «المواد الخام الحرجة» في «الاتحاد الأوروبي» لعام 2024 خطة لتعزيز الإنتاج المحلي لـ34 مادة استراتيجية؛ لتقليل الاعتماد المفرط على حفنة من الدول، على رأسها الصين وتركيا وتشيلي. وتشمل القائمة عناصر حيوية مثل الليثيوم، والأنتيمون، والتنغستن، والنحاس، والعناصر الأرضية النادرة اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات، وتوربينات الرياح، وقذائف المدفعية.

«آفاق غير واعدة»

أكد تقرير «محكمة المدققين» أن الآفاق «ليست واعدة»؛ فمن بين 26 مادة ضرورية لتحول الطاقة، تتراوح معدلات إعادة تدوير 7 منها بين واحد و5 في المائة فقط، بينما لا تدوَّر 10 مواد أخرى على الإطلاق، عازية ذلك إلى غياب الحوافز. كما أشار التقرير إلى إغلاق بعض قدرات المعالجة - التي يطمح «الاتحاد» إلى الوصول بها حتى 40 في المائة من استهلاكه بحلول 2030 - بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يعوق التنافسية.

فشل الشراكات الخارجية

لم تُظهر شراكات «الاتحاد الأوروبي» الاستراتيجية مع «الدول الثالثة» أي مكاسب حتى الآن. وأوضح التقرير: «وقّع (الاتحاد) 14 شراكة استراتيجية خلال السنوات الخمس الماضية، نصفها مع دول ذات مستويات حوكمة منخفضة. والمفارقة أن الواردات من هذه الدول الشريكة انخفضت بين عامي 2020 و2024 لنحو نصف المواد الخام التي فحصها التقرير».

الرد الأميركي والتحرك الأوروبي

في محاولة لإنقاذ الموقف، اقترحت «المفوضية الأوروبية» خطة جديدة تسمى «ريسورس إي يو (RESourceEU)» لتسريع وتيرة العمل، تشمل قيوداً على تصدير نفايات الأتربة النادرة لمواجهة الاحتكار الصيني، واستثمار 3 مليارات يورو لتسريع المشروعات الاستراتيجية.

وفي غضون ذلك، وبينما يستعد وزراء «الاتحاد الأوروبي» للاجتماع في قبرص هذا الأسبوع لمناقشة تراجع التنافسية أمام الخصوم، يتحرك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بخطى أسرع؛ حيث يستعد لإطلاق مخزون استراتيجي للمعادن الحرجة بتمويل أولي قدره 12 مليار دولار من «بنك التصدير والاستيراد» الأميركي، في خطوة لتعزيز السيادة المعدنية لواشنطن.


الصناعة الأميركية تستعيد عافيتها في يناير... وأعلى نمو للطلبات منذ عامين

مصنع «تسلا» في فريمنت بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
مصنع «تسلا» في فريمنت بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

الصناعة الأميركية تستعيد عافيتها في يناير... وأعلى نمو للطلبات منذ عامين

مصنع «تسلا» في فريمنت بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
مصنع «تسلا» في فريمنت بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

سجل نشاط المصانع في الولايات المتحدة نمواً هو الأول من نوعه منذ عام كامل خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بانتعاش حاد في الطلبات الجديدة. ومع ذلك، لا يزال قطاع التصنيع يواجه تحديات صعبة مع استمرار الرسوم الجمركية على الواردات في رفع أسعار المواد الخام والضغط على سلاسل الإمداد.

أرقام قياسية

أعلن معهد إدارة التوريدات (ISM) ، يوم الاثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي. وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ50 نقطة (الذي يفصل بين النمو والانكماش) منذ 12 شهراً، وهو أعلى قراءة يسجلها منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 48.5 نقطة فقط، بعد أن سجل 47.9 في ديسمبر (كانون الأول).

محركات النمو وعقبات الرسوم

قد يعود هذا التحسن جزئياً إلى التشريعات الضريبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، والتي جعلت استهلاك المكافآت دائماً ضمن مزايا أخرى. ورغم هذا الانتعاش، لا يزال القطاع بعيداً عن «النهضة» التي يطمح إليها الرئيس دونالد ترمب عبر الرسوم الجمركية الشاملة؛ حيث فقد قطاع التصنيع 68 ألف وظيفة في عام 2025، كما أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي انكماش الإنتاج المصنعي بنسبة 0.7 في المائة في الربع الرابع.

طفرة الذكاء الاصطناعي وتكاليف الإنتاج

برز قطاع التكنولوجيا بوصفه أحد أهم محركات النمو بفضل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وقفز مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 57.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022.

في المقابل، أدى هذا الزخم إلى ضغوط على سلاسل الإمداد؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.0 نقطة، مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال لديها متسع للارتفاع، وهو ما قد يبقي التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

موقف «الفيدرالي» والتوظيف

أبقى البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة في نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة. وعزا رئيس البنك جيروم باول تجاوز مستهدفات التضخم إلى الرسوم الجمركية، متوقعاً أن يصل تضخم الرسوم إلى ذروته في منتصف العام.

وعلى صعيد التوظيف، استمر انكماش العمالة في المصانع ولكن بوتيرة أبطأ؛ حيث أشار معهد «ISM» إلى أن الشركات تلجأ لتسريح العمال وعدم ملء الوظائف الشاغرة بسبب «عدم اليقين بشأن الطلب على المديين القريب والمتوسط».

وفور صدور بيانات معهد إدارة التوريدات، أظهرت الأسواق المالية ردود فعل فورية؛ حيث حافظت الأسهم الأميركية على مكاسبها، بينما سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.29 في المائة ليصل إلى 97.49 نقطة. كما حققت العملة الأميركية مكاسب ملحوظة أمام الين الياباني؛ فارتفع سعر صرف الدولار أمام الين بنسبة 0.47 في المائة ليتداول عند مستوى 155.49.


اندماج «ديفون» و«كوتيرا» لتكوين عملاق أميركي للنفط الصخري

تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

اندماج «ديفون» و«كوتيرا» لتكوين عملاق أميركي للنفط الصخري

تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)

قررت شركتا «ديفون إنرجي» و«كوتيرا إنرجي»، يوم الاثنين، الاندماج في صفقة تبادل أسهم بالكامل بقيمة 58 مليار دولار، لتكوين شركة إنتاج ضخمة في حوض بيرميان للنفط الصخري الأميركي، في ظل توجه قطاع النفط الصخري نحو التكتل لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج.

تأتي هذه الصفقة الأكبر في القطاع منذ صفقة «دايموندباك» للاستحواذ على «إنديفور إنرجي ريسورسز» بقيمة 26 مليار دولار في عام 2024، في وقت يشكل فيه فائض النفط العالمي وتزايد احتمالات عودة المزيد من النفط الفنزويلي إلى السوق ضغطاً على أسعار النفط الخام الأميركي، مما يؤثر سلباً على هوامش أرباح منتجي النفط الصخري.

وعلى الرغم من تباطؤ عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع النفط الصخري عام 2025، فإن المنتجين في هذا القطاع يواصلون السعي وراء المزايا من الاندماجات، بدءاً من خفض تكاليف البرميل وصولاً إلى توسيع نطاق عمليات الحفر في الأحواض الناضجة مثل حوضي بيرميان وأناداركو.

وارتفعت أسهم شركة «كوتيرا» بنحو 14 في المائة منذ الإعلان عن مفاوضات الصفقة لأول مرة في 15 يناير (كانون الثاني)، بينما ارتفعت أسهم شركة «ديفون» بنحو 6 في المائة. لكن قبل افتتاح السوق، يوم الاثنين، انخفض سهما الشركتين، إذ تراجع سهم «ديفون» بنحو 3 في المائة، وسهم «كوتيرا» بنحو 2.7 في المائة، متأثرين بانخفاض أسعار النفط بنحو 5 في المائة.

وبموجب الصفقة، سيحصل المساهمون في «كوتيرا» على 0.70 سهم من أسهم «ديفون» مقابل كل سهم يملكونه. وستمتلك «ديفون» نحو 54 في المائة من الشركة المندمجة.

وقال غابرييل سوربارا، المحلل في شركة «سيبرت ويليامز شانك وشركاه»: «يمثل هذا الاندماج إضافةً إيجابيةً لكلا المساهمين، إذ يجمع شركتين عاليتي الجودة لتكوين كيان أكبر من شأنه أن يجذب اهتماماً أكبر من المستثمرين في سوق الطاقة المتقلبة اليوم».

العمليات في الأحواض الرئيسية

تعمل شركتا «ديفون» و«كوتيرا» في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة، مع مواقع متداخلة في الجزء التابع لولاية ديلاوير من حوض بيرميان في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو، بالإضافة إلى حوض أناداركو في أوكلاهوما.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي المجمّع لعام 2025، وفقاً للبيانات الأولية، نحو 1.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، بما في ذلك أكثر من 550 ألف برميل من النفط و4.3 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وسيأتي أكثر من نصف الإنتاج والتدفقات النقدية من حوض ديلاوير، حيث ستمتلك الشركة المندمجة ما يقارب 750 ألف فدان صافية في قلب المنطقة.

القيادة والمقر الرئيسي

من المتوقع إتمام عملية الاندماج في الربع الثاني من عام 2026، وبعدها ستحتفظ الشركة المندمجة باسم «ديفون»، وسيكون مقرها في هيوستن، مع الحفاظ على وجود قوي في مدينة أوكلاهوما.

وسيتولى كلاي غاسبار، الرئيس التنفيذي لشركة «ديفون»، قيادة الشركة، بينما سيصبح توم جوردن، الرئيس التنفيذي لشركة «كوتيرا»، رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة.