حملة الاستيطان الجديدة تفجر الأوضاع شمال الضفة الغربية

مقتل شاب في برقين واعتقال العشرات.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

فلسطيني من قرية سوسية في الضفة الغربية التي قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تهجير سكانها (340 نسمة) يجلس قرب خيمته المهددة بالإزالة (أ.ف.ب)
فلسطيني من قرية سوسية في الضفة الغربية التي قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تهجير سكانها (340 نسمة) يجلس قرب خيمته المهددة بالإزالة (أ.ف.ب)
TT

حملة الاستيطان الجديدة تفجر الأوضاع شمال الضفة الغربية

فلسطيني من قرية سوسية في الضفة الغربية التي قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تهجير سكانها (340 نسمة) يجلس قرب خيمته المهددة بالإزالة (أ.ف.ب)
فلسطيني من قرية سوسية في الضفة الغربية التي قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تهجير سكانها (340 نسمة) يجلس قرب خيمته المهددة بالإزالة (أ.ف.ب)

شهدت بلدات عدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين توترا شديدا، أمس، في أعقاب الكشف عن مخطط استيطاني جديد لبناء أكثر من 900 وحدة سكنية جديدة. وفي مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين، قتل الشاب محمد علاونة (21 عاما). وادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تسعى لتفجير انتفاضة جديدة، بينما رد الفلسطينيون باتهامها بخلق أجواء من التوتر للتغطية على مشاريعها الاستيطانية.
وقد انفجرت الصدامات الأولية في ساعات الفجر من يوم أمس، عندما قامت قوات كبيرة من جنود الاحتلال بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في شتى أنحاء الضفة الغربية، شملت نحو 150 فلسطينيا، بعضها بحجة التسلل إلى إسرائيل بحثا عن العمل، وبعضها الآخر بحجة الإعداد لانتفاضة حجارة جديدة. وقد مهدت لهذه الحملة من خلال الادعاء بأن الفلسطينيين ينظمون عمليات رمي حجارة على سيارات المستوطنين الاستعماريين، ما اعتبرته إسرائيل «انتفاضة جديدة» و«عمليات قاتلة»، وسنت قانونا خاصا يقضي بفرض أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما على من يدان في المحكمة الإسرائيلية العسكرية.
واعتبر ناطق فلسطيني هذه الادعاءات «محاولة تغطية على مشروع استيطاني استعماري كبير»، فقد تبين أن السلطات الحكومية الإسرائيلية تبحث في إقرار مخطط جديد لبناء 906 وحدات استيطان جديدة في الضفة الغربية، بعد امتناعها خلال العام الأخير عن إقرار خطط بناء جديدة. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن القرار الجديد عبارة عن محاولة من قبل وزير الدفاع، موشيه يعالون، لاسترضاء زعماء المستوطنين، في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي قضى بهدم بؤرتين جديدتين في مستوطنة بيت إيل، ومقابل هاتين البؤرتين سيجري بناء 296 وحدة استيطان جديدة في المستوطنة نفسها، وستجري المصادقة على 179 وحدة استيطان بأثر رجعي، شيدت قبل أكثر من 20 عاما، واعتبرت يومها بؤرا استيطانية غير شرعية، حتى بموجب القانون الإسرائيلي.
وقالت «هآرتس» إن مجلس التخطيط القطري ينوي، أيضا، بناء 112 وحدة استيطانية في معاليه أدوميم، بالإضافة إلى 381 وحدة استيطانية في غفعات زئيف، و27 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت أرييه. كما من المقرر ترخيص 24 وحدة استيطانية قائمة في مستوطنة بسغوت قرب رام الله، وكذلك سيجري ترخيص 179 وحدة استيطانية قائمة في مستوطنة عوفريم.
وبالإضافة إلى ذلك، بادر رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي أدلشتاين (من حزب الليكود الحاكم)، الليلة قبل الماضية، بزيارة إلى خرائب مستعمرة شانور في شمال الضفة مع مجموعة من المستوطنين، دعا في خطاب أمامهم إلى العودة لتوطين شانور وكل المستوطنات التي أخليت من سكانها في شمال الضفة، في إطار خطة فك الارتباط سنة 2005، وهي الخطة التي انسحبت فيها إسرائيل من قطاع غزة وشمال الضفة. وعلق أدلشتاين على نتائج استطلاع رأي نشرت أمس، ومفادها أن 53 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ خطة فك ارتباط من طرف واحد أيضا، مع الضفة الغربية، فقال: «الواقع انقلب منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن هناك بعض الأمل عندما ترى الناس، ورغبة الأسر بالعودة إلى الاستيطان هنا». إزاء هذه الهجمة الاستيطانية، المترفقة بحملة الاعتقالات التي تنفذها إسرائيل داخل مناطق السلطة الفلسطينية أيضا، خرج الشباب الفلسطيني إلى الشوارع في مظاهرات احتجاج في مناطق عدة. وفي بلدة برقين في محافظة جنين، أفاق المواطنون على ضجيج اقتحام قوات كبيرة لجيش الاحتلال أحياء القرية، محملين على مجنزرات وسيارات مصفحة، محاولين اعتقال عدد من الشبان والفتية. فخرج المواطنون إلى الشارع يتصدون للاعتقالات بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة، فأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاههم، وأصيب محمد أحمد العلاونة بجروح قاتلة، فارق الحياة بسببها لاحقا. وقالت مصادر طبية في مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، إن إصابة الشاب علاونة جاءت في منطقة تحت القلب مباشرة. وقد أجريت له عملية جراحية استمرت 6 ساعات، لكن إصابته كانت خطيرة ما أدى إلى وفاته. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود وصلوا إلى القرية فجرا لاعتقال مطلوبين، وعندها تعرضوا لإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة من قبل شبان فلسطينيين، فردوا عليهم بوسائل لتفريق المظاهرات.
وبموازاة ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، أمس الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الخاصة، عبر باب المغاربة، فقابلهم المصلون المسلمون بالتكبيرات وحاولوا إبعادهم بالقوة. وعند خروجهم من المكان، اعتقلت قوات الاحتلال سيدتين فلسطينيتين عند باب السلسلة، وشابا آخر لدى خروجه من باب المجلس. وصرح الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، بأن عدد المستعمرين الذين اقتحموا الأقصى بلغ 95، وإن زيارتهم أثارت استفزاز المصلين وقلقهم. وكشف الشيخ الكسواني، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن شرطة الاحتلال المنتشرة على أبواب الأقصى، قامت باحتجاز هويات المصلين الوافدين إلى المكان، للسماح لهم بالدخول إليه. وقال إن ممارسات الاحتلال، وهذه الاقتحامات، وبطش شرطة الاحتلال، كلها تهدد بتفجير الأوضاع. وأكد أن مستعمري ما تسمى «جماعات الهيكل»، الذين يدعون باستمرار إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد، ستأتي بنتائج وخيمة، محملا حكومة الاحتلال مسؤولية ما يحدث.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».