تركيا و«داعش».. نهاية شهر العسل

أعداء مشتركون ومصالح متقاربة.. وتفجير سروتش إنذار أولي

لم يكل المسؤولون الأتراك عن نفي الاتهامات الكثيرة الموجهة إلى بلادهم بدعم تنظيم داعش وتسهيل حركته في سوريا عبر حدودهما المشتركة التي تمتد نحو 950 كيلومترا، وأن تلقى مساعيهم قبولا من أصحاب الاتهام الذين يستندون إلى متانة «المصالح المشتركة» التي جمعت التنظيم المتطرف بالحكومة التركية، وتقاطع المصالح الذي أدى إلى تغاضي أنقرة عن عشرات آلاف الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا عبر أراضيها للقتال في سوريا.. لكن بعد تفجير سروتش بدا وكأن «شهر العسل» غير المعلن بين التنظيم وتركيا قد انتهى، أو في طريقه إلى الانتهاء، ما قد يؤدي إلى إقفال «بوابة الجهاد» وهو الوصف الذي يطلقه المتشددون على الحدود التركية - السورية.
يهدف هذا التفجير، على ما يبدو، إلى ضرب «عصفورين بحجر واحد»، الأول توجيه إنذار إلى الحكومة التركية للتخفيف من إجراءاتها، التي كان آخرها إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن توقيف 1300 شخص كانوا ينوون الالتحاق بالتنظيم في سوريا، فيما لا يكاد يمر يوم من دون صدور أنباء عن توقيف الشرطة التركية لأشخاص مرتبطين بالتنظيم في مداهمات باتت شبه روتينية في إسطنبول وجنوب البلاد. أما العصفور الثاني، فهو الانتقام من الأكراد الذين كانوا أول من هزم التنظيم في سوريا بمساعدة أميركية مباشرة، وبمساعدة من أكراد تركيا والعراق أيضا. ومن يعلم أن التجمع الذي تم استهدافه بالتفجير الأخير في بلدة سروتش كان يتوجه إلى بلدة كوباني يعرف الصلة الوثيقة بين الانفجار و«داعش» التي لم تتبنَّ بعد التفجير خلافا لما اعتادت القيام به.
وكان تنظيم داعش هدد تركيا، بعد إغلاقها موقعه الإلكتروني باللغة التركية في مدينة الرقة السورية، بدعوى ترويجه لـ«داعش». وقالت صحيفة «صول» التركية إن إدارة موقع «darulhilafe.com» الناطق بالتركية نشرت بيانا هددت فيه تركيا، بسبب العمليات التي تنظمها السلطات التركية مستهدفة بها التنظيم في مدن مختلفة من تركيا في الآونة الأخيرة وإغلاق مواقعه الإلكترونية. وجاء في بيان التهديد المنشور على موقع التنظيم باللغة التركية: «إن دولة تركيا الطاغوتية حظرت الوصول إلى موقعنا الإلكتروني. وقد شاهدنا ولمسنا بوضوح أعمال الضغط والقمع التي تمارسها الدولة التركية في الآونة الأخيرة تجاه المسلمين. ولذلك يمكن القول بأن الدولة التركية التي قبضت على إخواننا المهاجرين واعتقلت إخواننا من المواطنين الأتراك وسعت أخيرا لفرض قيود علينا في حرية الإعلام، أظهرت عداءها تجاه المسلمين الموحدين».
وقد أثر هذا التفجير بقوة على العلاقة بين الأكراد وحكومتهم التركية، فقد تصاعدت دعوات إلى التسلح تهدد بحرب أهلية جديدة في البلاد التي ما كادت تنسى الحرب السابقة مع الأكراد التي راح ضحيتها نحو 50 ألف شخص. وفي موقف لا يخلو من المغازي، أشار صلاح الدين دميرطاش رئيس حزب ديمقراطية الشعوب الكردي في كلمة له عقب الحادث، إلى أنه يتعين على المكون الكردي بعد هذا الحادث «أن يحمي نفسه بنفسه من الآن فصاعدا». ووجه دميرطاش في كلمته تنظيمات ومنتسبي حزبه لأخذ تدابير أمنية عاجلة في إشارة وصفها البعض من القوميين الأتراك بأنها إشارة إلى ضرورة تسلح المكون الكردي في تركيا لحماية نفسه، خصوصا أن جميل باييك المسؤول العسكري لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا دعا فيه أكراد تركيا إلى تنظيم صفوفهم والتسلح للمرحلة المقبلة. ودعا مسؤولي التنظيم للتحضر لمحاربة تنظيم داعش والقوى الاستعمارية التي تسانده والبدء بحفر الأنفاق والملاجئ الدفاعية في القرى ومنع سكانها من ترك قراهم، قائلا إن كان ضروريًا فإن عليهم الموت دفاعًا عن قراهم.
ويقول الباحث في مركز التفكير الاستراتيجي في أنقرة جاهد توز إن هناك قوى تريد أن تنقل الأحداث والمشكلات في المنطقة إلى تركيا، وهي تستغل نتائج الانتخابات (البرلمانية التي لم تعط حزب العدالة والتنمية الحاكم القدرة على تشكيل الحكومة منفردا) وتريد أن تلعب دورا بواسطة الأكراد، وتريد لهؤلاء أن ينزلوا إلى الشارع والصدام مع الشرطة والجيش. وأبدى توز أسفه للردود المتسرعة من قبل قادة أحزاب وجماعات تركية تحدثوا عن «حماية النفس»، مشددا على أن الذين استهدفوا لم يكونوا أكرادا بالخالص، بل من مناطق مختلفة من تركيا.
واعترف توز في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن ثمة كثيرا من الباحثين والجماعات والدول تتهم تركيا بدعم تنظيم داعش، لكنه رأى أن هذه العملية أثبتت بوضوح خطأ الاتهامات التي وجهت إلى تركيا. ورأى أن هذا الهجوم أثبت أن تركيا هي هدف لـ«داعش»، وأن هذا التنظيم هو تهديد لتركيا التي كانت أول من أعلنه منظمة إرهابية، وشدد توز على أنه من المبكر الحديث عن تدخل تركي في سوريا بسبب ما حصل. وقال: «تركيا سوف تبذل كل الجهود الممكنة لكشف من يقف وراء التفجير، ومن بعدها ستتخذ الإجراءات المناسبة لأنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال لأي جهة أن تستهدف أمن البلاد، مشيرا إلى أنه إذا كان ثمة مبرر لدخول الأراضي السورية في ضوء ذلك، فستتخذ الحكومة التركية القرار.
ويورد التنظيم المتطرف تركيا خيارا وحيدا لدخول «دولة الخلافة» فالدخول إلى تركيا أمر قد لا يثير الشبهات لأي أجنبي باعتبارها مقصدا سياحيا عالميا، ولا يحتاج معظم الأجانب إلى تأشيرة لدخولها، كما أن قربها من الحدود السورية وسياسة الحدود المفتوحة يسهلان أمر الراغبين في الدخول إلى سوريا. وفي نشرة عممها مسؤولون في التنظيم على المنتديات المقربة منه للحض على «الجهاد»، يقول أحدهم متوجها للراغبين في «النفير» أي الالتحاق بالتنظيم ينصح فيها أي راغب بذلك بالقول: «لا تثق بأحد لا تعرفه معرفة شخصية على الفضاء الإلكتروني، فأنت لا تعرف من خلف الشاشة ولا تثق حتى بي أنا، لا تثق إلا بالله، بل توكل على الله واركب أول طائرة إلى تركيا، وهناك بصفتك سائحا لا تثر الشبهة حولك، وحاول أن تكون حالك حال بقية الشباب (...) وتحت جنح الظلام اركب تاكسي إلى الحدود السورية (...) وإن توكلت على الله ستجد نفيرك أسهل من النزهة».
ويتحدث الكثير من خصوم حزب العدالة والتنمية الحاكم عن «وقائع» تثبت تورط أنقرة مع التنظيم المتطرف، وأبرز هذه الوقائع الشاحنات التي داهمتها وحدات من قوات الدرك التركية في ديسمبر (كانون الأول) 2014 والتي تحمل شعارات منظمة الإغاثة الإنسانية والتي كانت تسير بحماية الاستخبارات التركية. وقد أدى الصراع الداخلي التركي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحليفه السابق الداعية فتح الله غولن إلى تفجير أزمة كبرى في البلاد عندما قامت وحدات الدرك التركية بأوامر من أحد المدعين العمومين بمصادرات الشاحنات وإثبات أن فيها أسلحة تردد كثيرا أنها موجهة إلى تنظيم داعش. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو من مكتب النائب العام في محافظة أضنة إن تركيا زوّدت المجموعات الإرهابية بالسلاح، وأضاف كليجدار أوغلو أنه يملك نسخة لمقابلة مصورة مع سائق شاحنة أوصل السلاح لتلك المجموعات. كما قال ليفنت تيزجان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الشاحنات تم تحميلها بالأسلحة في مطار إيسنبوجا، الواقع في أنقرة. السائقون قادوا الشاحنات إلى الحدود السورية، حيث كان ينتظر عملاء الاستخبارات التركية (MIT)، الذين استلموا الشاحنات وأدخلوها إلى سوريا، لإيصال المعدات الموجودة فيها إلى تنظيم داعش ومجموعات أخرى. ويضيف تيزجان قائلاً: «هذا الشيء حصل كثيرًا، فكلما تم توقيف الشاحنات من قبل الشرطة، تدخلت المخابرات التركية (MIT)، ومنعت المفتشين من النظر داخل الصناديق، التي وجد المفتشون في أحدها صواريخ وأسلحة ومعدات حربية».
وفي المقابل، قال رئيس الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر إن محاربة تنظيم داعش «ليست أولوية بالنسبة إلى تركيا، وإن هذا الأمر يسهل عبور مقاتلين أجانب الأراضي التركية إلى سوريا». وأضاف أثناء جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن تركيا «لديها أولويات أخرى ومصالح أخرى» غير تكثيف المشاركة في الحرب على التنظيم المتطرف. وأشار كلابر إلى أن استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أن تنظيم داعش لا ينظر إليه باعتباره «تهديدًا رئيسيًا»، وأن شواغل المواطنين تتصل أكثر بالاقتصاد أو بالنزعة الانفصالية الكردية. وأضاف أن «نتيجة كل ذلك هي وجود أجواء متساهلة»، خصوصًا في المستوى القانوني إزاء عبور مقاتلين أجانب إلى سوريا. وتابع قائلاً: «وبالتالي هناك نحو 60 في المائة من المقاتلين الأجانب يصلون إلى سوريا عبر تركيا».
وفي مقالة نشرها مدير برنامج بناء السلام وحقوق الإنسان في جامعة كولومبيا، يقول الباحث الأميركي إنه خلال زيارته الأولى لتركيا «وصف أعضاء في البرلمان التركي وشخصيات تركية بارزة العلاقات بين تركيا، الأتراك والمنظمات المسلحة السنيّة، مثل (داعش). وهم يلمحون هنا إلى دور بارز للمنظمة التركية المسماة (إ هـ هـ) أو المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والحريات والمساعدات الإنسانية». وقال: «بدلا من البحث عن أعذار والنفي، يجب على المسؤولين الأتراك إدانة (داعش). ولتظهر للعالم أنها جادة في محاربة الإرهاب.. على تركيا وضع آلية لمراقبة الحدود مشتركة مع الأمم المتحدة للتأكد من نقل أي أسلحة إلى (داعش)».
ويقول الكاتب التركي نعمان آرالك لـ«الشرق الأوسط» إن قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم وجدوا في تنظيم داعش حليفا موضوعيا، من دون أن يعني ذلك أنهما حليفان متكاملان، فهما امتلكا خصوما مشتركين، سواء في العراق أو في سوريا التي كان نظامها حليفا، قبل أن يصبح عدوا، كما أن لديهما عدوا آخر مشتركا هو التنظيمات الكردية في سوريا التي تخشى تركيا أن تؤثر نزعتها الاستقلالية على أكراد تركيا أنفسهم، فيما يهدد نفوذ هؤلاء مشروع دولة الخلافة لدى التنظيم. ويشير آرالك إلى الكثير من النقاط التي بدا فيها التقارب وثيقا بين الطرفين، من دون أن يعني ذلك تحوله حلفا، فالاستخبارات التركية تمتلك الكثير من قنوات الاتصال مع هذه المجموعات، والدليل على ذلك حادثة خطف الرهائن الأتراك في مقر القنصلية التركية في الموصل التي انتهت بطريقة غير مفهومة حتى الآن، وإن كان واضحا أنها تمت بالتراضي بين الطرفين. ويشير آرالك في المقابل إلى عدة مؤشرات على تدهور العلاقة مع التنظيم المتطرف، خصوصا عندما رضخت أنقرة للضغوط الدولية، والأميركية خصوصا، وبدأت في التشدد في منع عبور المقاتلين الأجانب إلى الأراضي السورية، ما جعل التنظيم يحذر أنقرة في أكثر من مناسبة. وأوضح أن التنظيم أرسل عدة «إنذارات» إلى تركيا قبل أن يضرب ضربته هذه.