وزير الدفاع الأميركي: الاتفاق النووي لا يقيد ما تفعله الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها وحلفائها

إسرائيل تسعى للحصول على مساعدات عسكرية أميركية في مواجهة ما تعتبره تهديدًا إيرانيًا

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يزور برفقة نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون منطقة قرب الحدود اللبنانية أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يزور برفقة نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون منطقة قرب الحدود اللبنانية أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الدفاع الأميركي: الاتفاق النووي لا يقيد ما تفعله الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها وحلفائها

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يزور برفقة نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون منطقة قرب الحدود اللبنانية أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يزور برفقة نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون منطقة قرب الحدود اللبنانية أمس (إ.ب.أ)

سعى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر خلال زيارة إلى إسرائيل أمس إلى طمأنة الأخيرة من تبعات الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن إسرائيل تبقى «حجر الزاوية للاستراتيجية الأميركية» في المنطقة. وإسرائيل هي المحطة الأولى في الجولة التي يقوم بها كارتر في المنطقة عقب الإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بين إيران ومجموعة 5+1.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه غير كافٍ لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية قد تستخدمها ضد إسرائيل. وأكد نتنياهو أن الخيار العسكري يبقى مطروحا على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. ويبدو من غير المرجح أن تقوم إسرائيل باللجوء إلى شن ضربة عسكرية أحادية الجانب، وقد تسعى للحصول على تعويضات عن التهديد الذي تتعرض له.
وقبيل اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون، أكد كارتر أن البلدين «سيعملان معا للحفاظ على سلامتنا وأمننا في هذه المنطقة المضطربة». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «إسرائيل حجر زاوية الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط».
بدوره، تجنب يعالون الإشارة إلى الخلاف بين البلدين في بيانه قبل الاجتماع، وقال: «بيننا مصالح مشتركة بالإضافة إلى قيم مشتركة». وتابع يعالون: «واليوم، سيكون أمامنا فرصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. الأوضاع حقا تتطور وتتغير كل يوم تقريبا، ولهذا علينا تعديل استراتيجيتنا لمواجهة التحديات».
وإسرائيل هي القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة في الشرق الأوسط. وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى إسرائيل 3 مليارات دولار أميركي سنويا، بالإضافة إلى دعم مشاريع أخرى بما في ذلك منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ. وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإن إسرائيل تسعى للحصول من الولايات المتحدة على تعويضات عسكرية أخرى لتساعدها على الدفاع عن نفسها من مخاطر الاتفاق الجديد مع طهران، لكن نتنياهو لم يقم حتى الآن بتخفيف انتقاداته الحادة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس عن مسؤولين في وزارة الدفاع استعدادهم للبدء بمحادثات حول تلقي تعويضات مماثلة، إلا أن نتنياهو ما زال مترددا كونه يعتقد أن هذا قد يعطي مؤشرا على موافقة إسرائيل على الاتفاق. وبالإضافة إلى الخطر الذي تشكله إيران في حال امتلاكها السلاح النووي على إسرائيل، يقول نتنياهو إن رفع العقوبات سيتيح لطهران تعزيز تمويل حلفائها في المنطقة من حزب الله في لبنان إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وكان كارتر أكد في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى إسرائيل أن الاتفاق مع إيران لا يمنع البنتاغون من إبقاء الخيار العسكري على الطاولة لمنع إيران من حيازة القنبلة الذرية. وقال الوزير الأميركي إن «أحد الأسباب التي تجعل هذا الاتفاق اتفاقا جيدا هو أنه لا يحول بتاتا دون إبقاء الخيار العسكري» الأميركي على الطاولة إذا ما سعت إيران إلى حيازة السلاح النووي.
من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه «في الوقت الذي وصف فيه العالم اتفاق الأسبوع الماضي بأنه انتصار الدبلوماسية على الحرب والقوة، فإنه من المؤسف أنه ما زال هناك من يتحدث عن الاستخدام غير المشروع للقوة لتحقيق أغراضهم الباطلة، ويصرون وبشكل عبثي على الحفاظ على خيار واحد غير فاعل سلفا».
وسيركز نتنياهو حاليا كل جهوده من أجل الضغط على الكونغرس الأميركي لرفض الاتفاق، وحشد عدد كافٍ من النواب الديمقراطيين والجمهوريين لمنع رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران. وقال نتنياهو الأحد لقناة «سي بي إس» الأميركية الأحد: «يمكن لهذا الاتفاق أن يعرقل إمكانية حيازة إيران قنبلة أو قنبلتين في السنوات المقبلة انطلاقا من المبدأ القائل إنهم لا يغشون لكنه يفسح المجال لتطوير قنابل كثيرة خلال عقد».
وسيلتقي كارتر بنتنياهو اليوم قبل أن يتوجه إلى الأردن والسعودية. وكان كارتر أعلنه بوضوح قبل أن يصل إلى إسرائيل: «لن أسعى لتغيير رأي أحد في إسرائيل. ليس هذا هو الهدف من زيارتي». وبدلا من ذلك يسعى كارتر، وهو أول مسؤول حكومي أميركي يزور إسرائيل منذ الاتفاق النووي، إلى الابتعاد عن التوترات السياسية الناتجة عن الاتفاق وإجراء مناقشات تفصيلية هادئة بشأن تعميق العلاقات الأمنية، حسب وكالة «رويترز». وقال كارتر للصحافيين المرافقين له: «يمكن أن يختلف الأصدقاء ولكنْ لدينا عقود من التعاون الصلب مع إسرائيل». وأضاف: «لا الاتفاق ولا أي شيء آخر نفعله من أجل تعزيز استراتيجيتنا الدفاعية في المنطقة يفترض أي شيء بشأن السلوك الإيراني.. لا يوجد أي شيء في المائة صفحة (نص الاتفاق) يضع قيودا على الولايات المتحدة أو ما تفعله الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها وحلفائها بمن فيهم إسرائيل». وأشار كارتر أيضا إلى التزام أميركا تجاه حلفائها في حمايتهم من عدوان إيراني محتمل.
وقال مسؤول دفاع أميركي بارز طلب عدم نشر اسمه إن إيران ستواصل على الأرجح محاولة استغلال الدول الضعيفة في الشرق الأوسط، مضيفا: «أنا لا أتوقع تغيرا في أنشطتها». وبشأن المساعدات لإسرائيل، قال المسؤول: «ليس لدينا أي صفقة كبيرة أو إعلان أو شيء نجلبه للإسرائيليين نساوم بشأنه».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.