الصين تتجه لتحقيق أقل معدلات نمو لاقتصادها في 25 عامًا

الحزب الشيوعي الحاكم يحضر لاجتماع اقتصادي هام

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن أكتوبر (تشرين الأول) القادم لمناقشة التنمية الاقتصادية والخطة الخمسية المقبلة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز اقتصاد البلاد الذي يتوقع أن يحقق أقل معدلات نمو له في 25 عاما.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن القرار اتخذ عقب اجتماع للمكتب السياسي إحدى أعلى الهيئات في الحزب والذي يرأسه شي جين بينغ. ولم تكشف «شينخوا» عن مزيد من التفاصيل. ويعقد مثل هذا الاجتماع مرة كل عام لرسم السياسات الهامة للسنوات القادمة.
وركز اجتماع العام الماضي على سيادة القانون بينما أعلن شي في اجتماع عام 2013 إصلاحات اقتصادية طموح مثلت نقلة للاقتصاد الصيني من النمو القائم على البنية التحتية والتصدير نحو نمو أبطأ وتيرة ولكن أكثر توازنا واستدامة. وستكون الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين وثيقة هامة تحدد الأولويات الوطنية وتضع أهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة سبعة في المائة العام الحالي، وسيكون هذا المعدل الأقل منذ 25 عاما.
ومع تحقيق الاقتصاد الصيني نموا سنويا بنسبة سبعة في المائة خلال الربع الثاني ما زال الاقتصاد يواجه ضغوطا نزولية كبيرة. ويتوقع محللون أن تكشف الحكومة عن إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي.
من جهة أخرى أفادت لوائح جديدة خاصة بصناعة الصلب بأن مدينة تانجشان كبرى مراكز صناعة الصلب في الصين ستفرض خلال الأشهر الثلاثة القادمة عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الجديدة الصارمة الخاصة بالتلوث، وهي خطوة قد تتضمن إغلاق المنشأة من جهة، فضلا عن الحد من فائض ضخم من الصلب من جهة أخرى.
وتسن الصين لوائح أكثر صرامة تتعلق بالحفاظ على البيئة علاوة على التعامل مع وفرة هائلة في منتجات الصلب أدت إلى تدني الأسعار وأثقلت كاهل معظم وحدات هذا القطاع - وهو الأضخم في العالم - بديون ضخمة.
وتشير تقديرات المحللين إلى أنه بينما تواجه الشركات مشكلات جمة تتعلق بتراجع قياسي في أسعار منتجات الصلب مع ارتفاع الغرامات المالية المتعلقة بعدم مراعاة الاعتبارات البيئية، فقد تواجه الآن ارتفاعا في أسعار الطاقة بواقع ثلاثة أمثال إذا لم تسدد المستحق عليها نظير الوفاء بالمعايير الجديدة.
وبحسب «رويترز» تستهدف الإجراءات الجديدة - الموقعة بتاريخ الأول من يوليو (تموز) والتي تداولها التجار والمحللون في مطلع الأسبوع الحالي - كبار مستهلكي الفحم والماء في المجال الصناعي في تانجشان بما في ذلك محطات القوى التي تعمل بالفحم ومصانع الإسمنت والصلب. وتقضي اللوائح الجديدة - التي اطلعت عليها «رويترز» - أيضا بحظر بيع أو الاستفادة من الفحم منخفض الجودة. وقال محللون في وحدة «شيبن نيو لاين» للتجارة الإلكترونية للصلب في شنغهاي إنه نتيجة لذلك ارتفعت أسعار كتل الحديد المعدة للكبس في تانجشان بواقع 60 يوانا للطن.
وقال المحللون في تقرير إنه من أجل الالتزام بالمعايير الجديدة الخاصة بالحد من الانبعاثات يتعين على 29 منشأة لصناعة الصلب - وفي موعد غايته نهاية أكتوبر القادم - تطوير 104 من وحدات الفرن العالي (الفرن اللافح) و182 وحدة من أفران التحويل و22 من وحدات تشكيل الصلب. وستدفع المنشات التي لن تلتزم بهذه اللوائح وفق المهلة الزمنية المقررة أسعارا أعلى نظير استهلاكها للطاقة. وأنتجت تانجشان - التي تقع على مسافة نحو 150 كيلومترا من العاصمة بكين - نحو 90 مليون طن من خام الحديد العام الماضي، أي أكبر من إجمالي إنتاج الصلب في الولايات المتحدة. وتصنف تانجشان على أنها من كبريات المدن المسببة للتلوث في الصين وتواجه ضغوطا كي تخفض قدرتها الإنتاجية بواقع 28 مليون طن على الأقل خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.
في الوقت نفسه تفكر وزارة البيئة في الصين في الحد من الانبعاثات الناجمة عن البواخر والسفن، وذلك في إطار تكثيف جهود ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك الوقود للتخلص من تلوث الهواء.
وفي مواجهة ضغوط جماهيرية متزايدة أعلن زعماء الصين حربا على التلوث وتعهدوا بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر، ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والهواء والتربة.
وتسبب التلوث في الصين في إثارة مخاوف متزايدة حيث يعم الضباب الدخاني أجواء معظم المدن الرئيسية في البلاد منها بكين التي يقطنها 21 مليون نسمة.