تقرير حكومي مغربي: التهديدات الإرهابية تقلص عائدات السياحة

كشف عن احتياط 5 أشهر من العملة الصعبة وتوقع نموًا بـ5 %

تعتزم الحكومة المغربية الإعلان عن معطيات خاصة بالاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من 2015 أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين (البرلمان) بعد عرضها على المجلس الحكومي المقبل. وكشفت وثيقة حكومية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن قطاع السياحة كان أكبر القطاعات المتضررة خلال النصف الأول من السنة الحالية جراء التهديدات الإرهابية التي استهدفت القطاع السياحي بشمال أفريقيا، وتحديدا في مصر وتونس. وأوضحت الوثيقة أن مداخيل القطاع السياحي تراجعت بنحو 6.4 في المائة مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية وتقلصت العائدات السياحة من مليارين و700 مليون دولار خلال مايو (أيار) 2014 إلى مليار و460 مليون دولار نهاية مايو 2015، في حين تقلصت نسبة الحجوزات الفندقية بنسبة 10 في المائة مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي سجلت الحصيلة النصف سنوية تحسنا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، حيث من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب رقما قياسيا بـ110 ملايين طن، مقابل 68 مليون طن خلال الموسم الفلاحي 2014، أي بزيادة قدرها 62 في المائة. وتوقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني مع نهاية السنة الحالية نموا بنسبة 5 في المائة، عوض 4.4 في المائة كما كان متوقعا في قانون المالية (موازنة) 2015، وذلك بفضل تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات منخفضة إضافة إلى بروز بوادر الانتعاش الاقتصادي بأوروبا.
وأوردت المعطيات الرسمية تحسن وضعية القطاع الخارجي إلى نهاية مايو 2015، مسجلة تحسنا ملموسا في العجز التجاري، حيث تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات من 50.4 إلى 59.2 في المائة، أي بزيادة نحو 9 في المائة.
وأظهرت الحصيلة تراجع الفاتورة الطاقية بنحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك ارتباطا بانخفاض الأسعار العالمية بين سنتي 2014 و2015 في مقابل ارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته.
وأبدت الحكومة تفاؤلها الكبير بتحسن صادرات المهن الجديدة وفي مقدمتها الصناعات الغذائية التي حققت تطورا بنسبة 22.8 في المائة، وصناعة السيارات بنسبة 12.2 في المائة، والصناعات الإلكترونية بـ0.2 في المائة، مقابل ذلك، عرفت بعض القطاعات نوعا من التباطؤ ويتعلق الأمر بصناعة الجلد والنسيج بـ1.3 – في المائة، وصناعة الطائرات بـ2.9 – في المائة.
وعرفت تحويلات المغاربة في الخارج تحسنا جيدا، إذ وصلت نهاية شهر مايو 2015 نحو ثلاثة مليارات دولار مقابل مليارين و800 مليون دولار سجلت السنة الماضية أي بزيادة قدرها 5.4 في المائة.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا ملحوظا، وأعلنت الحكومة أن المغرب ما زال يشكل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية التي بلغت مداخيلها مع نهاية مايو ما يناهز مليارا و760 مليون دولار مقابل مليار و460 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة 20 في المائة.
وفسرت الحكومة التطور الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتوفر المغرب على الثقة لدى الشركاء الماليين وكذا المستثمرون الأجانب، وأيضا بطبيعة توجهات السياسة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها البلاد.
وفي ما يتعلق بمؤشر ارتفاع احتياطات الصرف، كشفت الحصيلة النصف سنوية للحكومة المتعلقة بتنفيذ القانون المالي أن منذ 2014، عرفت احتياطات الصرف ارتفاعا بلغ إلى حدود يوم 26 يونيو (حزيران) 2015 مدة 5 أشهر و27 يوما بموجودات قدرت بنحو 24 مليار دولار، وهو تحسن يرجع بحسب وزارة الاقتصاد والمالية بفضل تطور عجز الميزان التجاري والتطور الإيجابي للاستثمارات الأجنبية.