أوباما يبحث مسائل تجارية مع المكسيك وكندا

الدول الثلاث مرتبطة منذ 20 عاما باتفاقية «نافتا»

أوباما يبحث مسائل تجارية مع المكسيك وكندا
TT

أوباما يبحث مسائل تجارية مع المكسيك وكندا

أوباما يبحث مسائل تجارية مع المكسيك وكندا

يبحث الرئيس الاميركي باراك اوباما اليوم (الاربعاء) اتفاقا تجاريا طموحا مع نظيره المكسيكي انريكي بينيا نييتو، ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، في اجتماع يعقد على خلفية ملفات شائكة مثل خط أنابيب النفط كيستون اكس ال.
ويتوجه أوباما الى تولوكا مسقط رأس بينيا نييتو على مسافة خمسين كلم غرب مكسيكو لعقد قمة مع الجارين والشريكين الأولين للولايات المتحدة.
ويذكر أن الدول الثلاث مرتبطة منذ عشرين عاما باتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا (نافتا).
وقال مسؤول كبير في ادارة اوباما ان "ثلث الصادرات الاميركية تذهب الى كندا والمكسيك" ما يدعم 14 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.
وتريد واشنطن المضي أبعد في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ حيث تجمع تسع دول اضافية هي استراليا وبروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلاندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتعتبر الولايات المتحدة الداعم الرئيس لهذا المشروع الذي يطمح الى تمثيل 40% من اجمالي الناتج الداخلي العالمي والذي تعتبر الصين، الشريك الاقتصادي لواشنطن والمنافس الجيوسياسي لها، الغائب الأكبر عنه.
وكان الأميركيون يدفعون نحو توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام 2013، غير ان المفاوضات تعثرت عند صعوبة فتح بعض الأسواق ولا سيما اليابان.
ومن طرفها، تود ادارة أوباما تضمين الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ اتفاقا على معايير العمل والبيئة، وهو ما غاب عن اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا، وقد انتقدت على ذلك.
وقال مسؤول اميركي، طالبا عدم كشف اسمه، ان الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية "ستنقل النافتا الى القرن والواحد والعشرين".
لكن الوضع ليس مثاليا داخل النافتا، ولو ان البيت الابيض يثني عليها باعتبارها نجاحا. فالمكسيك أبدت استياءها من رفض كندا وقف العمل بالاجراءات المطلوبة من المكسيكيين من اجل الحصول على تأشيرة دخول، وتطالب بتحسين شروط دخول شاحناتها الى الولايات المتحدة.
من جانبها، تحث الحكومة الكندية الولايات المتحدة على اتخاذ قرار بشأن أنبوب النفط كيستون اكس ال، وهو مشروع خلافي من شأنه أن يسمح بنقل النفط الأميركي من كندا الى تكساس، في ملف يلقى معارضة المدافعين عن البيئة.
وانتقد ستيفن هاربر بشكل صريح تأخر الولايات المتحدة في اتخاذ قرار حول هذا المشروع الضخم الذي سينقل النفط المستخرج من كندا نحو مصافي تكساس جنوب الولايات المتحدة، مع العلم ان الولايات المتحدة هي السوق الرئيسة لصادرات المنتجات النفطية الكندية.
من جهة أخرى، رد بينيا نييتو بحدة على معلومات كشفها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن في نهاية 2013، وأفادت بأن الوكالة تنصتت على اتصالاته الخاصة خلال الحملة الانتخابية في العام السابق.
وفي جميع هذه الملفات يخضع أوباما لعدة ضغوط داخلية قبل تسعة اشهر من انتخابات تشريعية ستكون حاسمة لتحديد هامش المناورة أمامه في النصف الثاني من ولايته الثانية والأخيرة.
فمعارضو الرئيس الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب هم من أشد مؤيدي مشروع كيستون اكس ال، فيما يرفضه المدافعون عن البيئة.
كما ان مجلس النواب ورغم سيطرة انصار أوباما الديموقراطيين عليه، رفض في نهاية يناير (كانون الثاني) ادراج مشروع قانون على جدول اعماله، كان ينص على السماح للسلطة التنفيذية بالتفاوض بشكل مفصل في اتفاقات تجارية قبل ان يطلب من الكونغرس المصادقة عليها في عملية تصويت وحيدة لا تسمح بادخال تعديلات عليها.
والى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ تفاوض الولايات المتحدة حاليا في اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.