وفاة جندي خامس متأثرًا بإصابته في هجوم تينيسي.. والمحققون لا يزالون يبحثون عن دوافع الجاني

ترجيح وجود أسباب تتعلق بالعائلة أو بحالته النفسية لعبت دورًا فيما جرى

وفاة جندي خامس متأثرًا بإصابته في هجوم تينيسي.. والمحققون لا يزالون يبحثون عن دوافع الجاني
TT

وفاة جندي خامس متأثرًا بإصابته في هجوم تينيسي.. والمحققون لا يزالون يبحثون عن دوافع الجاني

وفاة جندي خامس متأثرًا بإصابته في هجوم تينيسي.. والمحققون لا يزالون يبحثون عن دوافع الجاني

توفي جندي خامس، أمس، متأثرًا بإصابته في حادث إطلاق النار على مركزين عسكريين في تشاتانوغا بولاية تينيسي يوم الخميس، في وقت لا يزال فيه المحققون يبحثون عن الدوافع التي قادت المهاجم محمد يوسف عبد العزيز إلى ارتكاب فعلته.
وأعلن المتحدث باسم البحرية الأميركية، أمس، أن «عنصرًا في البحرية توفي متأثرًا بإصابته خلال إطلاق النار، مساء أمس (السبت) عند الساعة 02.17 صباحًا (06.14 ت غ). وبالتالي، فقد قتل في الحادث أربعة عناصر من المارينز وعنصر في البحرية».
ولم يحدد البيان هوية الضحية الخامس، لكن أقرباء له قالوا إنه يدعى راندال سميث، وهو والد لثلاث فتيات، وقد تمت إعادة تجنيده مؤخرًا ونقل إلى تشاتانوغا. وقد أسفر الهجوم عن إصابة اثنين آخرين، هما مجند لدى المارينز وشرطي.
وقتل مطلق النار محمد يوسف عبد العزيز (24 عامًا) برصاص الشرطة في مكان الحادث. لكن المحققين يجهلون حتى الآن دوافعه وأسباب قيامه بهذا الهجوم الدامي. ولذلك تسعى السلطات، التي لا تستبعد «عملاً إرهابيًا»، إلى التدقيق في شخصية محمد عبد العزيز، وهي مهتمة فعليًا بزيارة قام بها إلى الأردن، على الرغم من أن سجله لا يثير الشبهات، كما أنه لم يكن مراقبًا من طرف السلطات.
وكان محمد عبد العزيز يقيم في إحدى الضواحي الهادئة في مدينة تشاتانوغا، التي تضم نحو 165 ألف نسمة في ولاية تينيسي، إلا أنه أمضى «نحو سبعة أشهر خلال العام الماضي» في الأردن، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، مساء أول من أمس، عن مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات.
ويبحث المحققون في حواسيب عبد العزيز وهاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد ما إذا كان تواصل مع تنظيمات متطرفة خلال فترة وجوده في الأردن، أو إذا كان توجه إلى سوريا.
وحسب التحريات الأولية، يبدو أن الشاب أطلق مدونة خاصة به، لكنها لا تحتوي على عناصر تثبت تطرفه أو أي تهديدات. ولم يعتقل سوى مرة واحدة من قبل الشرطة بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وكان عليه أن يمثل أمام المحكمة في 30 يوليو (تموز) الحالي، وفق الصحيفة ذاتها.
ومحمد عبد العزيز حائز على شهادة هندسة من جامعة تينيسي في تشاتانوغا سنة 2012، كما عمل عام 2013 لمدة عشرة أيام في محطة نووية في أوهايو شمالاً، إلا أنه لم يستمر في الوظيفة لأنه لم يستوفِ الشروط المقبولة، وفق ما أعلنت مجموعة الطاقة «فيرست إنيرجي».
وخضع والده يوسف عبد العزيز، المولود في فلسطين، إلى رقابة أمنية لبعض الوقت بعدما تبرع بالمال لمنظمات مقربة من حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة بـ«الإرهابية»، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست». ويبدو أن سلوك والده كان عنيفًا، حيث تقدمت والدته بطلب طلاق سنة 2009، ثم تراجعت عنه لاحقًا، رغم أنها كانت تشكي من تعرضها للضرب مرارًا من قبل زوجها.
ولم يجد إيد رينهولد، المسؤول عن التحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، علاقة بين محمد عبد العزيز وشركاء جهاديين. إلا أن رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، مايكل ماكول، قال إن «الأهداف هي نفس تلك التي دعا تنظيم داعش إلى مهاجمتها. وبالتالي، فإن هذا الهجوم هو، برأيي وبحسب خبرتي، مستوحى من تنظيم داعش». وأضاف النائب الجمهوري أن «التهديد حقيقي وهو يأتي من الإنترنت. وهذا جيل جديد من الإرهابيين».
وذكر ماكول بأن السلطات الأميركية اعتقلت 60 شخصًا مرتبطين بتنظيم داعش العام الماضي؛ «أي ما معدله أكثر من شخص واحد كل أسبوع»، كما أحبطت «أكثر من 50 مؤامرة ضد مصالح غربية».
وكان عبد العزيز قد أطلق النار الخميس على مركزين عسكريين في مدينة تشاتانوغا؛ الأول مكتب للتجنيد لقوات المارينز، والثاني مركز لقوات الاحتياط. وقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أمس (الجمعة) أن الشاب كان مسلحًا ببندقيتين ومسدس وتصرف لوحده. وعمد إلى إطلاق النار بغزارة ليقتل خمسة عسكريين، رغم أنه كان تحت نيران عناصر الشرطة.
ووافق وزير الدفاع آشتون كارتر، مساء أول من أمس، على إجراءات أمنية «لتعزيز حماية» المنشآت العسكرية.
وأصيب أصدقاء عبد العزيز بصدمة مما حدث، وقالوا إنه كان يسكن على بعد 241 كيلومترًا من موقع الحادث في فرانكلين بولاية تينيسي، لكنه عاد إلى تشاتانوغا لزيارة أسرته خلال شهر رمضان.
ويقول مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «المحققين يعتقدون أن أسبابًا تتعلق بالعائلة أو بالحالة النفسية للمشتبه به ربما لعبت دورًا فيما جرى».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.