صحف أميركية تتحدث عن صفعة المقاومة الشعبية للحوثيين

القيادي الحوثي محمد بخاري يعترف بانسحاب جماعته من عدن

صحف أميركية تتحدث عن صفعة المقاومة الشعبية للحوثيين
TT

صحف أميركية تتحدث عن صفعة المقاومة الشعبية للحوثيين

صحف أميركية تتحدث عن صفعة المقاومة الشعبية للحوثيين

قالت، عصر أول من أمس الخميس، وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع عودة بعض المسؤولين في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مدينة عدن، في أعقاب سيطرة قوات المقاومة الشعبية المؤيدة لحكومة هادي على المدينة، وطرد قوات الحوثيين وحلفائهم الجنود التابعين لقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وقال جون كيري، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في المؤتمر الصحافي اليومي: «نعرف أن عددا من وزراء حكومة اليمن يخططون للعودة إلى عدن، بعد جهود القوات المقاتلة للحوثيين لاستعادة بعض أجزاء من المدينة. لكن، لا يمكنني تأكيد تفاصيل ما يحدث. ونحن نعرف أن القتال مستمر». ودعا كيري الصحافيين للتأكد مما حدث بالاتصال بحكومة هادي.
لكن، أمس الجمعة، نشر عدد من الصحف الأميركية الرئيسية أخبارا بأن القوات الشعبية سيطرت، فعلا، على عدن، وأن عددا من الوزراء في حكومة هادي وصلوا، فعلا، إلى عدن.
وقد نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الخبر تحت عنوان «الحوثيون يتراجعون». ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الخبر تحت عنوان «الميليشيات اليمنية تطرد الحوثيين من عدن». ونشرت الأخيرة الخبر من مراسلها في صنعاء، مع إسهامات من مراسلها في بيروت. وجاء في الخبر أن ما حدث في عدن اعتبر «صفعة للحوثيين»، وأن الحوثيين «فوجئوا» بتقدم القوات الشعبية، وأن قوات المقاومة الشعبية سيطرت، على عدن، .
وأضافت: «تقدم الميليشيات اليمنية يدفع خطة التحالف لإعادة حكومة هادي - التي توجد حاليا في الرياض - إلى اليمن، ويشكل تقدم الميليشيات انتصارا لقوات التحالف». ونشرت الصحيفة، على لسان وكالة «رويترز» من صنعاء، أن الرئيس هادي «طلب من مجموعته العودة إلى عدن، تمهيدا لوضع أسس واستقرار المؤسسات الحكومية هناك»، وأن محمد بخاري، من كبار المسؤولين الحوثيين في صنعاء «اعترف بتراجع الحوثيين في عدن»، لكنه قال إن قواته «تحارب لاسترداد الأراضي التي فقدتها».
ونقل التلفزيون فقرات من تعليقات في موقع «فيسبوك» كتبها خالد بحاح، رئيس وزراء اليمن، جاء فيها: «في أول أيام عيد الفطر، أعلنت حكومة اليمن تحرير عدن.. وفعلا، بدأت الحكومة في إعادة الخدمات الأساسية إلى عدن، وإلى كل المدن المحررة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.