منظمات حقوقية: كل أطراف النزاع بسوريا متورطة في تجنيد الأطفال

النسبة الأعلى هم في عداد القوات الحكومية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها

مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
TT

منظمات حقوقية: كل أطراف النزاع بسوريا متورطة في تجنيد الأطفال

مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)

تؤكد آخر التقارير الصادرة عن المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وتلك التي ترصد التجاوزات والانتهاكات داخل سوريا، أنه يتم تجنيد آلاف الأطفال دون سن الـ18 من قبل كل أطراف الأزمة السورية، للمشاركة في عمليات القتال وحتى القيام بعمليات انتحارية. وكانت آخر التقارير من «هيومن رايتس ووتش» التي انتقدت وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة التابعة لها، لعدم الوفاء بتعهدها في الكف عن استغلال الأطفال في القتال، وآخر من «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يتحدث عن مقتل 52 طفلا جندهم تنظيم داعش في صفوفه منذ مطلع العام الحالي.
من جهته، أكد فضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن أطراف النزاع الأربعة في سوريا يجندون أطفالا للقتال في صفوفهم، لافتا إلى أن «النسبة الأعلى من هؤلاء الأطفال هم في عداد القوات الحكومية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها». وقال عبد الغني لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنا من رصد المئات منهم منذ عام 2012، وخصوصا على الحواجز، ومعظمهم تتراوح أعمارهم ما بين الـ15 و17 عاما».
وأشار عبد الغني إلى أن «نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يقاتلون أيضا في صفوف التنظيمات المتطرفة، أي (داعش) و(جبهة النصرة)، إضافة إلى تجنيد وحدات حماية الشعب الكردية بالقوة لمئات من الأطفال تحت حجة (وجوب التصدي لداعش)».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أعده حديثا، مقتل 52 طفلاً جندهم تنظيم داعش للقتال في صفوفه في سوريا منذ مطلع العام الحالي، لافتا إلى أنه تمكن في الفترة الممتدة من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى منتصف الأسبوع الحالي، من توثيق مصرع 52 طفلاً سوريًا مقاتلاً دون سن الـ16 ضمن «أشبال الخلافة»، وهي التسمية التي يطلقها «داعش» على الأطفال الجنود الذين يلقنهم عقيدته المتطرفة ويدربهم عسكريًا.
ومن بين الأطفال الـ52، قتل 31 منهم في «تفجيرات واشتباكات وقصف للتحالف الدولي وطائرات النظام على نقاط تمركزهم ومواقعهم في مناطق سوريا عدة خلال الشهر الحالي»، وفق «المرصد».
وأشار التقرير إلى انضمام «أكثر من 1100 طفل إلى ما يعرف بـ(أشبال الخلافة) منذ مطلع عام 2015، وحتى مطلع شهر يوليو (تموز) بعد تجنيدهم، من خلال مكاتب افتتحها التنظيم في مناطق سيطرته» في سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «18 طفلاً من بين الـ52 قتلوا جراء تفجير أنفسهم في عربات مفخخة» منذ مطلع العام. وأضاف أن التنظيم يجذب «الأطفال الذين لا يتعلمون أو العاطلين عن العمل، عبر منحهم رواتب مغرية تبلغ مائتي دولار أميركي، وإخضاعهم لعملية غسل دماغ كاملة تؤهلهم للعملية الانتحارية».
بدورها، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن «الجماعة الكردية المسلحة التي تسيطر على مناطق شمال سوريا، لم تفِ بالتزامها بتسريح الأطفال المجندين، ولم تتوقف عن استخدام الأطفال والفتيات دون سن 18 سنة في القتال، رغم أنها حققت بعض التقدم».
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنه في 5 يونيو (حزيران) 2014، وقعت وحدات حماية الشعب الكردية «صك التزام» مع منظمة «نداء جنيف» غير الحكومية تعهدت فيه بتسريح جميع المقاتلين دون سن 18 سنة في غضون شهر. ورغم الوعد الذي قدمته، وتحقيق بعض التقدم، وثقت «هيومن رايتس ووتش» على امتداد السنة الماضية التحاق أطفال دون سن 18 سنة، بالقتال في صفوف وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة التابعة لها.
واعتمادًا على مصادر عامة، يبدو أن بعض الأطفال دون سن 18 سنة ممن قاتلوا مع قوات وحدات حماية الشعب، قتلوا في معارك في 2015.
وقال فريد أبراهامز، المستشار الخاص لدى «هيومن رايتس ووتش»: «بطبيعة الحال، تقاتل القوات الكردية مجموعات لا تحترم قوانين الحرب، مثل (داعش)، ولكن ذلك لا يبرر ارتكابها لانتهاكات».
واعتمادًا على معلومات قدمتها منظمات محلية ودولية، أعدت «هيومن رايتس ووتش» قائمة تتضمن 59 طفلا، عشرة منهم لم يتجاوزوا سن 15 سنة، يبدو أنهم جندوا من قبل قوات وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، أو انضموا لها طواعية، خلال سنة 2014. وتأكدت المنظمة من سبع حالات بنفسها عبر مقابلات أجرتها بشكل مباشر مع أقارب الأطفال.
وقال والد طفلة تبلغ من العمر 14 سنة قرب القامشلي: «كانت ابنتي في المدرسة، وهناك قامت مجموعة تابعة لقوات حماية الشعب بتجنيدها. لم نعلم أي شيء إلى أن اتصل بنا أحد القادة وأعلمنا أنها انضمت إلى وحدات حماية الشعب».
على المستوى السيكولوجي، وترد الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت منى فياض، أن ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل أطراف النزاع في سوريا، لـ«سهولة إقناعهم بحمل السلاح»، لافتة إلى أن «الطفل الذي يحمل قطعة من السلاح يشعر بالقوة وبالرجولة جعلته يتمسك بالبقاء في صفوف المقاتلين».
وأشارت فياض لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «معظم هؤلاء الأطفال من الفقراء والمشردين الذين فقدوا أهاليهم في المعارك، مما يسهل عملية انخراطهم في المجتمعات المتشددة التي تنمي في نفوسهم حالة الغضب وتحثهم على الثأر».
وتابعت: «لا يمكن تحميل مسؤولية هذه الجريمة لطرف أو اثنين، فكل الأطراف الذين يقاتلون في سوريا يستخدمون الأطفال، ومنهم حزب الله الذي يدربهم تحت مسمى (الكشافة)»، مضيفة: «ها نحن نرى اليوم الكثير منهم يعودون في نعوش إلى أهاليهم من سوريا».



تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
TT

تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)

كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب، وقامت بتلغيم الممر البحري الدولي الحيوي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «جماعة الحوثي حفرت خنادق متعددة في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية».

وأضاف المصدر العسكري، مفضلاً عدم ذكر هويته، أن الجماعة قامت أيضاً بنشر العديد من الألغام في الممر الدولي البحري الحيوي.

واعتبر المصدر أن هذه الإجراءات «تأتي في محاولة من الحوثيين لمنع القوات الحكومية أو إعاقتها عن استعادة المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً».

يشار إلى أنه منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، شهدت عدة جبهات يمنية تصعيداً عسكرياً واسعاً بين القوات الحكومية والحوثيين، خلف العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف.

وأدى هذا التصعيد إلى سيطرة الحوثيين على عدة مديريات حيوية ومراكز مهمة في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولاً إلى بسط نفوذ الجماعة على الممر البحري الدولي باب المندب.


مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
TT

مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)

سيطر ملف المصريين العاملين في ليبيا على مباحثات وزيري العمل في البلدين، التي ركزت على تنظيم أوضاعهم، وتعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتأهيل، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة «وافد» ومنصة التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل إجراءات دخولهم وتنقلهم بين البلدين.

والتقى وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، علي العابد، نظيره المصري حسن الرداد، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين.

وتطرق اللقاء إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وزير العمل المصري حسن الرداد خلال مباحثات مع نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» (وزارة العمل الليبية)

وقالت وزارة العمل في حكومة «الوحدة الوطنية» إن مباحثات الجانبين تناولت «أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا ومصر، وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة (وافد) ومنصة التأشيرة الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الإجراءات وتنظيم حركة العمالة».

وأكد الوزيران حرصهما على «تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التنسيق في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ومصر».

وأوضحت وزارة العمل المصرية أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، وتنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا.

وسبق أن أطلقت وزارة العمل والتأهيل الليبية منصة «وافد» الرقمية لتسجيل العمالة الأجنبية، وقالت حينها إن هذا الإجراء يهدف إلى «تنظيم سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» التفعيل الرسمي لمنظومتي «وافد» و«E - VISA LIBYA»، باعتبارهما المنصة الوطنية المعتمدة لإدارة التأشيرات الإلكترونية، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

ولا توجد أرقام رسمية في ليبيا عن عدد العمالة الأجنبية، بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين، واتساع عمليات التهريب، وتسرب كثير من الوافدين إلى سوق العمل بشكل غير رسمي، لكن العابد ذكر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن عدد العمالة الأجنبية في ليبيا تجاوز مليوني شخص.

وقالت الحكومة إن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، أصدر تعميماً يقضي بالبدء الرسمي في تشغيل المنظومتين، في إطار تنفيذ رؤية الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز مسار التحول الرقمي.

ووقعت مصر وليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» ومصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، 13 اتفاقية مشتركة في سبتمبر (أيلول) 2021، شملت مجالات المواصلات والكهرباء والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، هنأ وزير العمل والتأهيل الليبي نظيره المصري بمناسبة انتخابه رئيساً لفريق الحكومات في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، مؤكداً حرص ليبيا على «مواصلة تطوير علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات العمل، والتشغيل والتأهيل».

ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشروعات كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غربي ليبيا.

(الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية)، و9.44 في السوق الموازية.


انقلابيو اليمن يرفعون أسعار الوقود ويعمّقون المعاناة

منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن يرفعون أسعار الوقود ويعمّقون المعاناة

منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)

فرضت الجماعة الحوثية زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها، لترفع بذلك تكلفة المعيشة على ملايين السكان الذين يواجهون تدهوراً اقتصادياً واسعاً وتراجعاً في مصادر الدخل وانقطاعاً للمرتبات.

وأقرت شركة النفط الخاضعة للجماعة في صنعاء رفع سعر لتر البنزين إلى نحو دولار واحد (525 ريالاً يمنياً)، لتصبح قيمة الصفيحة سعة 20 لتراً نحو 19.6 دولار (10 آلاف و500 ريال)، مقارنة بنحو 17.8 دولار (9500 ريال) سابقاً.

كما رفعت سعر الديزل إلى نحو 1.07 دولار للتر (575 ريالاً)، لتباع الصفيحة بالسعر الجديد بنحو 21.5 دولار (11 ألفاً و500 ريال)، بدلاً من نحو 19.6 دولار (10 آلاف و500 ريال)، وفق سعر صرف ثابت للدولار عند 535 ريالاً تفرضه الجماعة بالقوة على الصرافين، ويختلف عن الريال اليمني في المناطق اليمنية المحررة.

تأتي الزيادة في وقت تعاني فيه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين ضغوطاً متراكمة؛ نتيجة انقطاع المرتبات وتراجع فرص العمل وتدهور الخدمات، إلى جانب الضرائب والجبايات التي تفرضها الجماعة على المواطنين والأنشطة التجارية.

وتسود مخاوف لدى السكان من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة جديدة من الغلاء، بالنظر إلى ارتباط تكاليف النقل بأسعار السلع والخدمات، خصوصاً المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

جانب من طوابير كثيفة أمام محطة وقود في صنعاء (أ.ف.ب)

وقال «أمين»، وهو أحد سكان ضواحي صنعاء، إن زيادة أسعار الوقود لا تقتصر آثارها على أصحاب السيارات، «بل تنتقل سريعاً إلى أجور المواصلات وأسعار المواد الغذائية والخدمات».

وأضاف: «راتبي لا يكفي الاحتياجات الأساسية، وكل زيادة في سعر الوقود تعني أننا سندفع أكثر مقابل المواصلات والمواد الغذائية. الوضع أصبح صعباً جداً على الأسر محدودة الدخل».

أعباء النقل

يواجه سائقو سيارات الأجرة بدورهم ضغوطاً متصاعدة؛ إذ يجدون أنفسهم أمام خيار إما رفع أجور النقل وإما تحمل ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقال أحد سائقي سيارات الأجرة في العاصمة اليمنية المختطفة إن رفع سعر البنزين يضع السائقين أمام «خيارين صعبين»، موضحاً: «إذا رفعنا الأجرة؛ فلا يستطيع المواطن الدفع، وإذا أبقيناها كما هي، فلن يغطي الدخل تكلفة الوقود والصيانة».

وفي مدينة ذمار، قال أحد العاملين بالأجر اليومي إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أصبح ينعكس على مختلف تفاصيل الحياة اليومية؛ نتيجة ارتباط نقل السلع والخدمات بتكلفة الوقود.

تجمع سيارات أجرة في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وأضاف أن أسرته اضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى تقليص مشترياتها من المواد الأساسية، قائلاً: «كل شيء يرتفع مع ارتفاع الوقود، بينما فرص العمل منعدمة، وهذا يجعلنا أمام معادلة صعبة».

وفي محافظة إب، قالت ربة أسرة إن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود فاقمت الأعباء المعيشية، في ظل ثبات المداخيل وارتفاع تكاليف الغذاء والمواصلات.

وأضافت: «لم نعد نعرف كيف سندبر احتياجاتنا اليومية. كلما ارتفع سعر الوقود؛ ارتفعت معه أسعار المواصلات والمواد الأساسية، بينما دخل الأسرة لم يتغير».

احتكار وإيرادات

تتهم مصادر يمنية الجماعة الحوثية باستغلال سيطرتها على سوق المشتقات النفطية لتحقيق إيرادات كبيرة، من خلال احتكار استيراد الوقود وتوزيعه وبيعه في المناطق الخاضعة لنفوذها، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الضرائب والجبايات المفروضة على السكان والأنشطة التجارية.

وتقدر المصادر أن الجماعة تجني ملايين الدولارات يومياً من تجارة المشتقات النفطية، فضلاً عن موارد أخرى، بينما تتهمها بتوجيه جزء من هذه الإيرادات لتمويل أنشطتها العسكرية وتعزيز قدراتها في الحرب.

شاحنة مرور تقطع أحد شوارع صنعاء ضمن حملة جباية حوثية (الشرق الأوسط)

وتشير تقارير محلية إلى أن الجماعة تتسبب بأزمات متكررة في الوقود من خلال منع دخول شحنات المشتقات النفطية الآتية من المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، رغم انخفاض تكلفتها مقارنة بالوقود المستورد عبر ميناء الحديدة، وفق هذه التقارير.

وخلال السنوات الماضية، فرض الحوثيون أكثر من 9 زيادات سعرية على المشتقات النفطية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم؛ مما أدى إلى ارتفاع متواصل في أسعار الوقود، وانعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وسط تدهور اقتصادي ومعيشي متفاقم.