ارتفاع بورصة الكويت وتراجع سوقي قطر والبحرين

مكاسب في السوق الأردنية بدعم كل قطاعاتها

ارتفاع بورصة الكويت وتراجع سوقي قطر والبحرين
TT

ارتفاع بورصة الكويت وتراجع سوقي قطر والبحرين

ارتفاع بورصة الكويت وتراجع سوقي قطر والبحرين

اقتصرت تداولات جلسة آخر الأسبوع في المنطقة على أربع أسواق هي الكويت وقطر والبحرين والأردن، حيث أغلقت باقي الأسواق بمناسبة عيد الفطر، ولذلك كان تراجع السيولة والأحجام هو الغالب على الأسواق، حيث ارتفع مؤشر البورصة الأردنية بشكل ملحوظ بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.19 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» واصلت البورصة الكويتية ارتفاعها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 6276.39 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والتداولات. وفي المقابل تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.23 في المائة بضغط ملموس قاده قطاع الفنادق والسياحة وسط تباين في مستويات السيولة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1335 نقطة. وتراجعت البورصة القطرية على مختلف المستويات بشكل طفيف بنسبة 0.09 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 12009.54 نقطة بضغط غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين وسط تراجع في مستويات السيولة.

الكويت: ارتفاع وسط تراجع في السيولة
واصل مؤشر البورصة الكويتية الصعود في جلسة يوم أمس الخميس، بالتزامن مع استمرار عمليات زيادة المراكز ببعض الأسهم الرخيصة، في مقابل عمليات بيعية طفيفة ببعض الأسهم التشغيلية والقيادية قبيل إجازة عيد الفطر، حيث ارتفع بواقع 7.98 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6276.39 نقطة بدعم قاده قطاع صناعية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 93.4 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2158 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع صناعية بنسبة 9.05 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 8.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 16.35 في المائة تلاه تأمين بنسبة 10.69 في المائة.
وسجل سعر سهم المعدات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.079 دينار تلاه سعر سهم تعليمية بواقع 4.39 في المائة وصولا إلى سعر 0.238 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ريم أعلى نسبة تراجع بواقع 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.148 دينار تلاه سعر سهم وثائق بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.0475 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.037 دينار تلاه سهم منازل بواقع 7.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0425 دينار.
ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن يبقي على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 0.05٪، 0.30٪ و - 0.20٪ على التوالي. وأشار بيان البنك المركزي إلى أن رئيس البنك المركزي الأوروبي سيعلق على الاعتبارات الكامنة وراء هذه القرارات في مؤتمر صحافي ابتداء في وقتٍ سابق اليوم.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الكويتي (CBK)، الفصلية بواقع 33.2 في المائة، ليسجل صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 10.34 مليون دينار (34.11 مليون دولار أميركي) مقابل 13.3 مليون دينار (25.36 مليون دولار أميركي) لنفس الفترة من عام 2014. وسجل «البنك» نموًا بلغ 26.4 في المائة في أرباحه للنصف الأول من 2015 بعد تحقيقه 16.67 مليون دينار، مقابل 13.19 مليون دينار لنفس الفترة من 2014.
وإن أرباح البنك التشغيلية قبل استقطاع المخصصات وصلت إلى 53.0 مليون دينار كويتي وبزيادة قدرها 7.0 في المائة مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 49.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 151 في المائة كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7 في المائة.
وتعقيبًا على النتائج المالية للبنك، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.3 مليار دينار كويتي كما في نهاية يونيو (حزيران) 2015 (مقابل 4.0 مليارات دينار كويتي كما في نهاية يونيو 2014).
وشهد البنك نموًا ملحوظًا في ودائع العملاء بنسبة 11 في المائة خلال النصف الأول لعام 2015، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية يونيو 2015 نسبة مقدراها 18.26 في المائة وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المائة، وبلغت نسبة الرفع المالي 10.4 في المائة لتتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المائة.
ويستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.88 في المائة كما في 30-6-2015 والتي تعد إحدى أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة.
وأشار الإبراهيم أن الاستراتيجية التي يتبعها البنك تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر ولا سيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي حيث يتم العمل على تحقيق تلك الأهداف بكل دقه.
وارتفعت أرباح «تجاري» في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 16.8 في المائة لتصل إلى 6.32 مليون دينار، مقارنة بأرباح قدرها 5.41 مليون دينار بنهاية نفس الفترة من عام 2014.
وأظهرت البيانات المالية السنوية للبنك تحقيق صافي ربح بلغ 49.1 مليون دينار خلال عام 2014، مقارنة بأرباح بنحو 23.5 مليون دينار في عام 2013. بنسبة نمو بلغت 109 في المائة.
و«التجاري» هو أحد المؤسسات المالية في دولة الكويت، والتي توفر للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية والحلول المالية.
ويبلغ رأس مال «البنك» 141.19 مليون دينار، موزعًا على 1.41 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

هبوط البورصة القطرية
هبطت السوق القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 11.19 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12009.54 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 100.5 مليون ريال نفذت من خلال 2113 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 101.50 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 55.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 42.50 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 221.20 ريال. واحتل سهم أعمال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 745.6 ألف سهم تلاه سهم إزدان بواقع 495.6 ألف سهم. واحتل سهم أعمال المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 11.3 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 11.1 مليون ريال.

تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.05 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليغلق عند مستوى 1335 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 843 ألف سهم بقيمة 153.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.20 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.71 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.063 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 546 ألف دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 127 ألف دينار.

مكاسب في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.76 في المائة لتقفل عند مستوى 2132.19 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 2779 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.83 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.46 دينار تلاه سهم تهامة للاستثمارات المالية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.63 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم العالمية للصناعات الكيماوية بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.3 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 1.3 مليون دينار.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.