واشنطن تسعى إلى الإفراج عن خمسة معتقلين بغوانتانامو

مقابل الإفراج عن جندي أميركي لدى طالبان

واشنطن تسعى إلى الإفراج عن خمسة معتقلين بغوانتانامو
TT

واشنطن تسعى إلى الإفراج عن خمسة معتقلين بغوانتانامو

واشنطن تسعى إلى الإفراج عن خمسة معتقلين بغوانتانامو

تسعى إدارة الرئيس أوباما إلى إحياء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية لتبادل سجناء بين الجانبين. وتحاول الإدارة الأميركية خلال المحادثات الإفراج عن الجندي الأميركي بيوي بيرغدال (27 سنة) المعتقل لدى الحركة مقابل الإفراج عن خمسة سجناء من طالبان محتجزين في معتقل غوانتانامو بكوبا.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إلى أن مسؤولين كبارا من البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وغيرها من الوكالات، تباحثوا في اتخاذ خطوات خلال الشهر الماضي للإفراج عن السجناء الخمسة من حركة طالبان رغم أن عرض تبادل السجناء بين الجانبين لم يجرِ الإعلان عنه رسميا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مفاوضات جرت العام الماضي بين طالبان والإدارة الأميركية حيث عرضت طالبان الإفراج عن الجندي الأميركي المعتقل لديها منذ أربع سنوات مقابل دفع مليون دولار والإفراج عن 21 من السجناء الأفغان في معتقل غوانتانامو، لكن إدارة أوباما رفضت الاقتراح وأعلنت أن سياسة الولايات المتحدة تعتمد منذ فترة طويلة على عدم التفاوض مع الإرهابيين. وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن إدارة أوباما تحولت من معارضة المفاوضات المباشرة مع حركة طالبان إلى السعي لعقد اجتماعات سرية كثيرة مع الحركة في مناطق بالشرق الأوسط وألمانيا، لكن تلك الاجتماعات لم تسفر عن إنجازات حقيقية. وأوضحت أن ممثل الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان وباكستان جيمس دوبنز سيرأس وفد استئناف المفاوضات في حال أعلنت طالبان استعداها للتفاوض مرة أخرى. وقد بدأت المحادثات بين طالبان وإدارة الرئيس أوباما في عام 2012 في الدوحة بعدما افتتحت حركة طالبان مكتبا لها في قطر لكنها عادت وأغلقت المكتب بعد يومين من افتتاحه في يونيو (حزيران) 2012 بسبب خلافات حول العلم الذي ترفعه طالبان على المبنى.
وسيجري نقل السجناء الخمسة التابعين لحركة طالبان والمحتجزين في غوانتانامو منذ سنوات إلى سجن آخر في قطر مقابل إطلاق سراح بيرغدال الذي أسر في أفغانستان عام 2009، ويعتقد أن شبكة حقاني تحتجزه في باكستان. ولإضفاء مزيد من الفاعلية على العرض الأميركي المطروح على الطاولة منذ سنتين، عرض مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية ووكالات أخرى الشهر الماضي بدء إطلاق سراح المعتقلين الخمسة دفعة واحدة. وكان ممثلو طالبان قد اعترضوا على الخطة السابقة للإفراج عن السجناء لكل واحد على حدة أو في مجموعات تتكون كل منها من سجينين، لاختبار قدرة الوسطاء القطريين على التأكد من عدم عودة المعتقلين إلى حمل السلاح. وقد أكد شخصان مطلعان على القرار أن طالبان هي التي أوقفت المفاوضات قبل سنتين تقريبا، وأن الباب الأميركي للمفاوضات مفتوح منذ ذلك الحين.
ونقلت الصحيفة، على لسان مسؤولين أميركيين على دراية بالقرار الأميركي، أن حركة طالبان رفضت التفاوض في الوقت الذي كانت فيه الإدارة الأميركية مستعدة لإجراء المحادثات، وأشارا إلى أن مساعي التفاوض لا تتضمن أي مفاوضات في قضايا أخرى تتعلق بمستقبل أفغانستان.
وتأتي المساعي الأميركي لإجراء محادثات مع حركة طالبان في أعقاب رفض الرئيس الأفغاني حميد كرزاي توقيع اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة التي جرى الاتفاق عليها خلال العام الماضي. وتوفر الاتفاقية الأسس القانونية لبقاء قوات أميركية في أفغانستان في مهام لتدريب القوات الأفغانية وكمستشارين بعد انتهاء المهمة القتالية للقوات الدولية لحلف شمال الأطلسي التي تنهي عملها في ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وكان المسؤولون الأميركيون يعلقون آمالا أن يجري استخدام محادثات تبادل الأسرى وسيلة لبناء جسور الثقة بشكل أكبر بين الطرفين، وأن تشارك فيها أيضا الحكومة الأفغانية، لكن يبدو أن الآمال الأميركية انحسرت في الإفراج عن الجندي المعتقل.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون الأدميرال جون كيربي أن المسؤولين الأميركيين حريصون على تأمين الإفراج عن الجندي الأميركي بيرغدال الذي اعتقلته حركة طالبان قرب قاعدة أميركية في ولاية باكتيكا قرب الحدود مع باكستان التي تعد معقل حركة طالبان. وقال كيربي خلال المؤتمر الصحافي للبنتاغون: «نريد إعادته ولن نتوقف عن المحاولات لتحقيق ذلك».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إنها لا تستطيع مناقشة تفاصيل جهود الولايات المتحدة واكتفت بالقول إنه «ينبغي ألا يكون هناك شك في أننا نعمل كل يوم من خلال الجيش والاستخبارات والأدوات الدبلوماسية لمحاولة إعادة الرقيب بيرغدال سالما».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.