وزير خارجية فرنسا يدعو الروس والإيرانيين لفعل ما بوسعهم لإنجاح «جنيف2»

فابيوس: لا نريد إشعال حرب عالمية في سوريا

وزير خارجية فرنسا يدعو الروس والإيرانيين لفعل ما بوسعهم لإنجاح «جنيف2»
TT

وزير خارجية فرنسا يدعو الروس والإيرانيين لفعل ما بوسعهم لإنجاح «جنيف2»

وزير خارجية فرنسا يدعو الروس والإيرانيين لفعل ما بوسعهم لإنجاح «جنيف2»

بعد أربعة أيام من انتهاء الجولة الثانية الفاشلة من مفاوضات «جنيف2»، ما زالت أصابع الاتهام تتجه نحو روسيا التي يعد الغربيون أنها لم تقم بدورها ولا وفت بالوعود التي أغدقتها لجهة تسهيل المفاوضات والضغط على النظام السوري لتطبيق مضمون بيان «جنيف1».
وبعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي هاجم الاثنين موسكو للدعم الذي تقدمه للنظام السوري، عد نظيره الفرنسي لوران فابيوس أن موسكو لم تلعب دورها في جنيف وأنها «لم تفعل شيئا» لتنفيذ مطلب تشكيل هيئة حكم انتقالية. وكان وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أكد العكس تماما بتأكيده أن بلاده «نفذت كل ما وعدت به».
وفي حديث صحافي أمس، وضع الوزير فابيوس المسؤولية على عاتق الطرف الروسي الذي طلب منه «بشكل خاص» أن «يستخدم نفوذه» لدى النظام ليعدل مواقفه خصوصا أن موسكو «قبلت فكرة أن غرض جنيف هو إقامة هيئة حكم انتقالية لكنها بالواضح لم تفعل شيئا».
وتبدو الخيبة الغربية كبيرة وفق ما تؤكده المصادر الفرنسية التي راهنت طويلا على احتمال أن تقبل روسيا التخلي عن الدعم المطلق لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وأن تسهل قيام حكومة انتقالية. لكن الأوساط الفرنسية التي تتابع عن كثب مفاوضات جنيف عبرت عن قناعات مفادها أن روسيا «لن تتخلى عن الأسد منذ بدء المفاوضات» وأن أمرا كهذا، إن كان سيحصل، فسيأتي «في نهاية الطريق وليس في بدايته». بيد أن ما يزعج الغربيين أن موسكو لم تعط أي مؤشر على تغيرات محتملة في خياراتها.
وتقول مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية إن «موسكو تعي اليوم أنها في موقع قوي». ولذا، فإنها تعد ألا شيء يلزمها اليوم على تقديم تنازلات للغرب من أجل إخراجه من ورطته السورية بعد أن تبين أن سياسيته في سوريا فشلت. وتؤكد هذه المصادر أن موسكو لم تكشف بعد عن أوراقها ولم تفصح عن الشروط التي يمكن أن تتمسك بها من أجل تسهيل العملية الانتقالية.
وترى هذه المصادر أن موسكو، رغم أهمية الدور الذي تلعبه في النزاع السوري، «ليست وحدها في الميدان ولا يجوز تجاوز الدور الإيراني»، الذي يبدو حتى الآن «أكثر تشددا وتمسكا ببقاء نظام الأسد» لما يمثله من أهمية استراتيجية كبرى لمصالحه في شرق المتوسط وللتشابكات القائمة بين الأزمة السورية والملف النووي الإيراني.
ويرى الغربيون أن الطرف الروسي، وهو أحد راعيي مؤتمر «جنيف2»، يتحمل مسؤولية خاصة هي تسهيل التوصل إلى تنفيذ المطلب الأساسي الذي تضمنه بيان «جنيف1» ورسالة الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتعد المصادر الفرنسية أن الوعود التي أغدقت على الممثل الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي خلال الاجتماع الثلاثي بين الأخير ومساعدي وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة غينادي غاتيلوف وويندي شيرمان، الخميس الماضي «خيب الآمال» لأن المفاوضات بقيت في طريق مسدود ولم يتوفر للإبراهيمي أي فرصة لتحقيق اختراق ما. وقال فابيوس أمس: «ندعو كل من لديه القدرة على التأثير وأعني هنا الروس والإيرانيين، أن يقوموا بما يستطيعون القيام به (لإنجاح المفاوضات) إذ إن الأسد ما كان ليقوم بما يقوم به من غير دعم الروس والإيرانيين. هذا واضح وجلي». لكن هذا الموقف الذي يجعل الروس أسياد اللعبة «تترتب عليه مخاطر»، وفق قول أحد الدبلوماسيين العرب المعتمدين في العاصمة الفرنسية لـ«الشرق الأوسط». وتابع: «خصوصا إذا لم يكن للغربيين استراتيجية بديلة».



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.