أوباما يواجه تحديات في إقناع الكونغرس بتفويض الاتفاق النووي

الجمهوريون يتحدون الرئيس الأميركي.. وكلينتون تعلن تأييدها له

مباشرة بعد خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما للشعب الأميركي صباح أمس حول الاتفاق النووي الإيراني، سارع عدد من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس للإعلان عن معارضتهم للاتفاق، أو شكوكهم فيه.
وندد رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون باينر أمس بالاتفاق النووي فور الإعلان عن إبرامه مع إيران وأكد عدد من زملائه أنهم سيسعون بكل الوسائل لعرقلته. وقال باينر إن هذا الاتفاق «سيوفر لإيران المليارات من خلال تخفيف العقوبات مع إعطائها الوقت والمجال لبلوغ عتبة القدرة على إنتاج قنبلة نووية من دون خداع»، مضيفا: «بدلا من وقف انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، هذا الاتفاق سيطلق على الأرجح سباقا على التسلح النووي في العالم».
وليس على الكونغرس الموافقة على الاتفاق بل له صلاحية عرقلة عنصر أساسي وهو تعليق العقوبات الأميركية لقاء التعهدات الإيرانية. وأمام الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، 60 يوما لعرقلة الاتفاق قبل أن يصبح ساري المفعول.
وستجري نقاشات وجلسات استماع في هذا الخصوص خلال الشهرين المقبلين لكن أحد المسؤولين الرئيسيين في الملف، الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ «شكك في قدرة الاتفاق على منع إيران من امتلاك السلاح النووي».
وقال كوركر إنه لا يتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ بأكمله على الاتفاق النووي الإيراني قبل سبتمبر (أيلول) المقبل بعد عودته من العطلة البرلمانية في أغسطس (آب) المقبل. وأضاف كوركر لوكالة «رويترز»: «أظن أننا لن نصوت على الأمر حتى ما بعد عيد العمل» الذي يصادف السابع من سبتمبر المقبل.
واعتبر أنه من السابق لأوانه كثيرا تحديد كيف سيتعامل الكونغرس مع الاتفاق النووي، لكنه قال إن هناك «مخاوف عند أعضاء الحزبين» حيال اتفاق أمس.
أما نظيره في مجلس النواب اد رويس فيرى أنه «سيكون من الصعب الإقناع في قبول الاتفاق».
ويعتبر السيناتور المحافظ المرشح للاقتراع الرئاسي ليندسي غراهام من أشد المعارضين للاتفاق النووي، محذرا من خطأ الثقة بإيران. وقال في مقابلة على قناة «إم إس إن بي سي»: «هذه المرحلة هي الأخطر والأقل مسؤولية التي أشهدها في تاريخ الشرق الأوسط، وأرى فيها حكم إعدام محتملا على إسرائيل».
ويسعى أوباما إلى تثبيت دعم الديمقراطيين في الكونغرس على الاتفاق. وهنا يمكن أن تلعب المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون دورا، حيث وصفت الاتفاق الجديد مع إيران بأنه «لحظة مهمة». وقالت بعد اجتماع مع قيادات من الكونغرس إنه «بناء على ما تعرفه الآن فإنه خطوة صوب الحد من طموحات إيران النووية»،
وأعربت كلينتون في كلمة أمام الكونغرس بعد الاجتماع مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن «الاتفاق سيتيح للولايات المتحدة أن تركز انتباهها على ما تراه أفعالا سيئة أخرى تقوم بها إيران».
ويأخذ النواب على أوباما تشريع تخصيب اليورانيوم النووي وعدم وضع آلية تفتيش كافية وعزل الحلفاء السنة للولايات المتحدة في المنطقة وإسرائيل.
وأشار كثيرون إلى الاتفاق المبرم بين بيل كلينتون وكوريا الشمالية في 1994. وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون إن «الأميركيين سيرفضون هذا الاتفاق وأعتقد أن الكونغرس سيقضي على هذا الاتفاق»: واصفا نظام طهران بـ«المارق والمعادي لأميركا والداعم للإرهاب».
ولا تزال نقاط ضعف بارزة في الاتفاق الإيراني، حيث أبدى بعض النواب قلقهم بسبب تخفيض العقوبات الاقتصادية على إيران، وهذا يعني أن طهران، بغض النظر عن كونها قادرة على أن تبيع نفطها، ستستعيد الوصول إلى نحو 150 مليار دولار في حساباتها المجمدة في العام القادم. وقال المستشارة السابق لأوباما دنيس روس: «بموجب الاتفاق الحرس الثوري سيحصل على مكافأة، ويمكنه استخدامها لأغراض عدوانية مع الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط». وأضاف روس: «أساس الاتفاق هو فرض العقوبات بشرط الشفافية. فإنه يعتمد بشكل كبير على طهران، إذا تسمح أن يصل المفتشون إلى المواقع. وهل سيصل المفتشون إلى المواقع عندما يحتاجون إليها أو فقط عندما تسمح طهران بذلك؟».
والكونغرس الآن يقيم نقاط الاتفاق، وأمام إدارة أوباما خمسة أيام لعرض الاتفاق النووي على الكونغرس، وبعدها تبدأ مرحلة من 60 يوما سيكون خلالها أمام النواب ثلاثة خيارات وهي عدم اتخاذ أي خطوة، وتبني «مشروع قرار» يكون رمزيا، وتبني «مشروع رافض» يمنع باراك أوباما من تعليق معظم العقوبات على إيران.
ووعد أوباما باستخدام الفيتو على قرار يمنعه من تطبيق الاتفاق النووي وسيحتاج الجمهوريون إلى دعم ثلثي الأعضاء في مجلسي الكونغرس لتخطي هذا الفيتو. وفي النهاية سيحتاج أوباما إلى إقناع ثلث الكونغرس على الأقل بدعمه.
ويمكن لأوباما أن يعتمد على تعاون حلفائه الديمقراطيين الذين قال كثيرون منهم صباح أمس إنهم «فخورون» بجهود باراك أوباما الدبلوماسية.
وقال السيناتور بن كاردن (ديمقراطي، ولاية ماريلاند)، وهو يميل نحو تأييد الاتفاق: «يواجه الكونغرس مهمة هامة جدا». وأضاف: «في مناقشاتنا، سنركز على ضمانات لنتائج شاملة، وطويلة الأمد، ويمكن التأكد منها».