إسرائيل ترفض مناقشة موضوعي الاستيطان والتسوية الدائمة في حوار مع أوروبا

اختارت الحوار لمرحلة ما قبل اتخاذ إجراءات عقابية ضدها

بعد مماطلة دامت تسعة أشهر، ردت إسرائيل بالإيجاب، على طلب الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات معها حول الوضع في الضفة الغربية. لكنها وضعت شروطا على جدول أعمال الحوار، رافضة البحث في موضوعي البناء في المستوطنات، والتسوية الدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين. وحسب مسؤول سياسي رفيع في تل أبيب، أوضحت إسرائيل أنها مستعدة للتفاوض فقط حول تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة وقطاع غزة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حول طلبا إلى إسرائيل، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014: «لبدء حوار بناء بين الطرفين لدفع مسيرة السلام وإزالة العقبات التي تعترض طريقها». لكن إسرائيل امتنعت عن الرد على الطلب. وفقط في الأسبوع الماضي، بعد تسعة أشهر من المماطلة، وبعد تهديد أوروبا بدعم المبادرة الفرنسية في مجلس الأمن الدولي لفرض تسوية، ردت إسرائيل.
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن أحد الأسباب التي أجلت الرد هذه الفترة كلها، يكمن في الحملة الانتخابية. وقبل أسبوع، التقى رئيس قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، افيف شير - أون، مع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، لارس فابورغ أندرسون، وأبلغه أن إسرائيل مستعدة لفتح «حوار بناء» في الموضوع الفلسطيني. وأبلغ شير - أون السفير الأوروبي، بأن لدى إسرائيلية شروطا للحوار، أولها، أن تجري المحادثات على مستوى تقني صغير نسبيا. وسيتم في الجانب الإسرائيلي تشكيل طاقم يقوده شير - أون نفسه وموظفون من وزارة الخارجية، وبمشاركة من طاقم مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، ومنسق عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
وأما من الجانب الأوروبي، فسيتم تشكيل طاقم برئاسة السفير أندرسون وموظفين صغار سيصلون من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وستجري الجولة الأولى من المحادثات في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وقبل ذلك سيتم عقد لقاء بين ممثلين من الجانبين في سبيل صياغة جدول أعمال يومي للمحادثات. ويتضح من الخلافات العميقة بين الطرفين، أن الحوار لن يكون سهلا.
وطرحت إسرائيل شرطا أن لا تتطرق المحادثات إلى قضايا ترتبط بالاتفاق الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، بدعوى أن هذه مسألة تبحث فقط في مفاوضات رسمية مع الفلسطينيين. كما أوضحت إسرائيل أنها ترفض مناقشة موضوع البناء في المستوطنات بدعوى أن أوروبا تتخذ موقفا أحادي الجانب منها.
ولكن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه المسألة إحدى المسائل المركزية التي يريد مناقشتها، وذلك على خلفية موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر استمرار البناء في المستوطنات عقبة كأداء تهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا.
وقال المسؤول الإسرائيلي في حديث مع المراسلين السياسيين المحليين، بأن إسرائيل أوضحت للاتحاد الأوروبي بأن القضايا التي توافق على مناقشتها هي: «طرق تحسين الوضع الاجتماعي – الاقتصادي في الضفة وقطاع غزة». وحسب أقواله، فإن الحديث يدور حول عن قضايا طرحها الاتحاد الأوروبي أمام إسرائيل سابقا، ومنها تطوير مشاريع في مجال البنى التحتية للفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة (ج)، التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا ومدنيا بشكل كامل، والمصادقة على خرائط هيكلية للفلسطينيين في المناطق (ج).
وأضاف أن إسرائيل سترغب في طرح مسائل مثل «الفساد في السلطة الفلسطينية الذي يعرقل مشاريع التطوير» و«التحريض العنصري الفلسطيني» ضد إسرائيل.
وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية قد كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تشمل توجيهات لسفيره في إسرائيل، بتحويل رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية باسم دول الاتحاد الأوروبي، تركز على الخطوات الإسرائيلية التي «تخلق تهديدا مركزيا ومتزايدا لإمكانية تحقيق حل الدولتين». وجاء القرار الأوروبي بنقل الرسالة شديدة اللهجة في أعقاب الإعلان عن 4000 دونم في مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» قرب بيت لحم كأراضي دولة. بل أكثر من ذلك، في أعقاب دفع مخططات التخطيط لحي «غبعات همطوس» وراء الخط الأخضر في القدس. وعندما نقل السفير أندرسون الرسالة في نوفمبر 2014، أكد أن الاتحاد الأوروبي معني بفتح حوار مع إسرائيل في موضوع الحفاظ على حل الدولتين. ورغبت أوروبا بطرح سلسلة من الخطوط الحمراء في إطار هذا الحوار، تقود إلى فرض عقوبات على إسرائيل إذا تم تجاوزها.