ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

فيما تراجعت السوق الأردنية

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة
TT

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

ارتفعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس وسط تحسن عام في مستويات السيولة والأحجام باستثناء البورصة الأردنية حيث تراجعت بنسبة 0.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2113.63 نقطة، وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكانت على رأسها سوق دبي التي عادت للارتفاع بنسبة 0.94 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4052.97 نقطة بدعم مباشر من قطاعات الاستثمار والسلع والعقارات. تلتها البورصة الكويتية التي ارتفعت بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6202.84 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع رعاية صحية. كم ارتفعت البورصة القطرية بدعم قاده قطاع العقارات بنسبة 0.36 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 11938.42 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وارتفع أداء البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.32 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 6479 نقطة. وواصل مؤشر البورصة البحرينية ارتفاعه بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1334.89 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتدت السوق السعودية مرتفعة بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9269.78 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

* البورصة السعودية ترتد مرتفعة
* ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 16.37 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9269.78 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106.3 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال نفذت من خلال 73.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.04 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.77 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.96 في المائة.
وسجل سعر سهم نادك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال تلاه سعر سهم أمانة للتأمين بواقع 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 12.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخليج للتدريب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.54 في المائة وصولا إلى سعر 56.25 ريال تلاه سهم حلواني إخوان بواقع 3.91 في المائة وصولا إلى سعر 88.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 368.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 367.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 16 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 8 ملايين سهم وصولا إلى سعر 8.95 ريال.

* مكاسب في سوق دبي
* عادت سوق دبي للارتفاع في تداولات جلسة يوم أمس، بدعم مباشر من قطاع الاستثمار وقطاع العقارات بقيادة إعمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4015.27 نقطة رابحا 37.70 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة، وكان هذا الارتفاع بفعل تطورات أزمة اليونان قد ألقت بظلال إيجابية على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، ومنها سوق دبي، بعد تفاؤل المستثمرين باتجاه الأزمة إلى طريق الحل. لكن ضعف السيولة لم يساعد سوق دبي على الاستفادة القوية من التطورات الإيجابية لأزمة اليونان، حيث إن تدني السيولة هو أمر طبيعي مع اقتراب عطلة العيد. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 2.11 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.47 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.75 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.56 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 301.5 مليون سهم بقيمة 440.9 مليون درهم نفذت من خلال 4537 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.08 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.67 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.46 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.368 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.890 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.585 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 2.010 في المائة وصولا إلى سعر 1.950 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 85.9 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.760 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 46.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.600 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.8 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 34.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم.

* صعود السوق الكويتية
* ارتفع أداء البورصة الكويتية بواقع 28.93 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 6202.84 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 70.8 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 1904 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تأمين بنسبة 15.46 في المائة تلاه قطاع النقط والغاز بنسبة 4.42 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 0.84 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 27.28 في المائة تلاه السوق الموازية بنسبة 18.29 في المائة.
وسجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.290 دينار تلاه سعر سهم أسيكو بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم كويت ت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.305 دينار تلاه سعر سهم م الأوراق بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.036 دينار تلاه سهم تعليمية بواقع 6 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.210 دينار.

* السوق القطرية تواصل ارتفاعها
* ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 42.40 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11938.42 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 192.1 مليون ريال نفذت من خلال 2694 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.22 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.78 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 45.75 ريال تلاه سعر سهم إزدان القابضة بواقع 3.47 في المائة وصولا إلى سعر 18.21 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال تلاه سعر سهم QNB بواقع 1.13 في المائة وصولا إلى سعر 184.30 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 590.5 ألف سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.1 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 29.8 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.48 نقطة أو ما نسبته 0.26 في المائة ليغلق عند مستوى 1334.89 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 870.7 ألف سهم بقيمة 300.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 16.30 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.89 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.168 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 348 ألف دينار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بقيمة 167.2 ألف دينار.

* البورصة العمانية تواصل صعودها
* ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.63 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 6479 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 40.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون ريال نفذت من خلال 1794 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.07 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.79 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.255 ريال تلاه سعر سهم فولتامب للطاقة بواقع 8.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الندينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 ريال تلاه سعر سهم بنك صحار بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.192 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.239 ريال وصولا إلى سعر 0.239 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.4 مليون ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 823.9 ألف ريال.

* تراجع جماعي لقطاعات البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.57 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2113.63 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 2944 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.52 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.50 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم المنارة للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 5.46 دينار تلاه سعر سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.85 دينار. واحتل سهم آفاق للطاقة الأول بقيم التداول بواقع مليوني دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 1.4 مليون دينار.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.