المقاومة في عدن تحرر منطقة استراتيجية من ميليشيا التمرد

بمشاركة أكثر ﻣﻦ 400 ﻣﻦ عناصرها مستخدمة أسلحة نوعية ومدرعات و60 سيارة

عنصران من المقاومة الجنوبية  يستقلان شاحنة مزودة  بأسلحة ومدفع رشاش خلال اشتباكات مع المتمردين في عدن (غيتي)
عنصران من المقاومة الجنوبية يستقلان شاحنة مزودة بأسلحة ومدفع رشاش خلال اشتباكات مع المتمردين في عدن (غيتي)
TT

المقاومة في عدن تحرر منطقة استراتيجية من ميليشيا التمرد

عنصران من المقاومة الجنوبية  يستقلان شاحنة مزودة  بأسلحة ومدفع رشاش خلال اشتباكات مع المتمردين في عدن (غيتي)
عنصران من المقاومة الجنوبية يستقلان شاحنة مزودة بأسلحة ومدفع رشاش خلال اشتباكات مع المتمردين في عدن (غيتي)

تمكنت ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻡ أمس الأحد من تحقيق انتصار عسكري نوعي ﻟﻬﺎ على ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ جبهة صلاح الدين غرب ﻋﺪﻥ وذلك ﻋﻘﺐ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮيق ﺍﻟﻮﺍﺻل ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺻﻼﺡ الدين ورأس ﻋﻤﺮﺍﻥ.
وقال العقيد أحمد أبو زكريا لـ«الشرق الأوسط» بأن ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ للمقاومة جاء ﻋﻘﺐ ﻫﺠﻮﻡ ﺧﺎﻃﻒ ﻧﻔﺬﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ أكثر ﻣﻦ 400 ﻣﻦ رجالها ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ قائد لواء الحزم.
وأضاف أن رجال ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ اشتبكوا ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ ﻋﺪﺩا ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻓﺮ آخرون ﺻﻮﺏ رأس ﻋﻤﺮﺍﻥ.
وأشار إلى أن ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ تمكنت ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻻﺣﻘﺎ ﺻﻮﺏ رأس ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻖ المؤدية إليه ﻭﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭأﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ.
ويعد هذا الانتصار ﻫﻮ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ التي استخدمت في العملية القتالية الآليات والأسلحة النوعية وتمكنت من فك الحصار كاملا عن مناطق شمال عدن.
وﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن عناصرها ﺗﻘﺪﻣﺖ بمنطقة الصبيحة شمال عدن ﺑﻘﻮة ﺗﻘﺪﺭ بأكثر ﻣﻦ 60 سيارة ﻭﻣﺪﺭﻋﺎﺕ وأسلحة مختلفة ﻭﻗﻮة ﺑﺸﺮﻳة، ﻭﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻰ مدخل ﻋﻤﺮﺍﻥ من ناحية الشمال بالتنسيق مع الطيران وقيادة المقاومة.
وتمكنت المقاومة من ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﻕ ﺍﻟﻮﻫﻂ ﻋﻤﺮﺍﻥ وأدت المعارك إلى سقوط ﻗﺘﻠﻰ وجرحى ﻣﻦ الطرفين ولا تزال المواجهات المسلحة مستمرة بين الجانبين.
وعلى صعيد التطورات الأخرى الميدانية في جبهات عدن أصيب ﻣﺎ لا ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 5 أشخاص ﺑﻴﻨﻬﻢ امرأة ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺠروﺡ ﺑﺎﻟﻐﺔ إﺛﺮ ﻗﺼﻒ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ.
ﻭﻗﺎﻝ سكان محليون إن ميليشيات الحوثي وصالح ﻗﺼﻔﺖ ﺣﻲ ﺍﻟﺪﻣﻴﻨﺔ ﺑﻘﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ، وإن قصف الميليشيات للمساكن جاء بعد وقت قصير من ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻫﺪﻧﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
وقال مصدر طبي في مكتب الصحة والسكان بعدن لـ«الشرق الأوسط» بأن حصيلة أول أيام الهدنة السبت 56 جريحا وقتيلان.
وفي محافظة الضالع جنوب اليمن قتل عدد من ميليشيات الحوثي وصالح، إثر قصف مدفعية المقاومة لموقع زريع في الأكمة الحمراء شرق سناح جنوب مدينة قعطبة، وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأن القصف أيضا دمر دوشكا، وأضاف المصدر أن قصف المقاومة تزامن مع قصف طيران التحالف لنقطة في رأس نقيل الشيم بجبل مريس شرق مدينة قعطبة، وأسفر عن مقتل نحو عشرة من ميليشيات الحوثي وصالح.
وقصف طيران التحالف ظهر السبت ميليشيات الحوثي وقوات الحرس الجمهوري في منطقة علب بسيلة شخب ومنطقة حُمرّ 3 كيلومترات إلى الشمال الغربي لمدينة قعطبة.
وأفاد شهود عيان أن ضربات الطيران دمرت ثلاث دبابات، وعربة بي إم بي، ومصفحتين وثلاثة أطقم عسكرية، إضافة إلى مقتل وإصابة العشرات الذين تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة إب، كما قصف طيران التحالف أول من أمس معسكر الصدرين في منطقة مريس والثكنة العسكرية التي تقع خلف محطة الصدرين ومدخل مدينة الجبارة الجنوبي الذي تتمركز فيه قوات تابعة للحرس الجمهوري.
وأفاد سكان محليون في منطقة مريس لـ«الشرق الأوسط» أن طيران التحالف أغار على أهداف عسكرية وتمكن من تدمير رتل عسكري كان يتأهب للخروج من بوابة معسكر الصدرين وأضافوا أنهم شاهدوا أكثر من خمس دبابات وسبع مصفحات وعدة أطقم عسكرية وهي تحترق وأن النيران ظلت تتصاعد من بعض المواقع العسكرية حتى بعد عصر ذات اليوم، ونقل عشرات الجنود الجرحى إلى مستشفيات مدينة دمت شمال منطقة جبارة في مريس. وكانت ﺧﻤﺲ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻟﻠﺤﻮﺛيين ﻓﻲ ﻧﻘﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻳﺲ ﻭﺩﻣﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻓﺮﻥ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻦ، ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻣﺴﻠﺢا ﺣﻮﺛﻲا، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ إن ﺍﻟﻐﺎﺭﺓ ﺍلأﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﺤﺮﻙ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻳﺲ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻳﺲ ﺷﻬﺪﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﺣﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻨﺠﺪ ﺍﻟﺮﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺐ.
وفي محافظة أبين شرق عدن اندلعت ﻓﺠﺮ السبت اشتباكات ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ جهة والميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ والمدعومة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮع ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ جهة أخرى. وقالت مصادر إن هذه الاشتباكات ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﺼﺒﺎﺡ أمس ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏ﻛﻮﺩ ﺣﻴﺪﺭﺓ ﺧﻠﻒ ﺣﺼﻦ ﺷﺪﺍﺩ ﺑﺰﻧﺠﺒﺎﺭ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، شرق عدن، وﺗﻜﺒﺪت ﺧﻼﻟﻬﺎ الميليشيات ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ الأرواح ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ. ﻭﺃﺿﺎفت ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ‏ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻷﺳﺪ ‏ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺇﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ أسره ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻄﻠﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ الميليشيات.
وأشارت إلى أن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﺗﺸﻬﺪ اشتباكات ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭالميليشيات المدعمة بقوات الرئيس المخلوع، وﺣﻘﻘﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮظا، كبدت خلالها الميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ قتلى وجرحى، علاوة لتدمير مركبات وآليات تابعة ﻟﻬﻢ.
وفر ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﺕ بمحافظة أبين ﻋﻘﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺒﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ.
ﻭﻗﺎل مصدر في المقاومة إن عشرات من أتباع الحوثي وصالح تمكنوا من الفرار ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أبين ﻋﻘﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ. ﻭأضافت ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ أن ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ أسلحتهم ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺳﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻋﻘﺒﺔ ﺛﺮﺓ ﺑﻤﻜﻴﺮﺍﺱ وﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻋﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻓﻲ أبين ﻭﺷﺒﻮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺆﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ.
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻤﺪﺩ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﺕ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺸﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻫﺪﻧﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
وفي محافظة شبوة شرق اليمن ارتفعت ﺣﺼﻴﻠﺔ المواجهات بين رجال المقاومة وميليشيات الحوثي وصالح في جبهة قرن السوداء والعرم خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 30 قتيلا وجريحا، فضلا عن اختفاء أكثر من 35 من عناصر المقاومة لم يعرف مصيرهم.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث مينائين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.