مصر واليمن يوقعان في القاهرة اتفاقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

السيسي يؤكد لبحاح دعم مصر للشرعية.. ويشدد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح في القاهرة أمس (أ.ب)
TT
20

مصر واليمن يوقعان في القاهرة اتفاقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح في القاهرة أمس (أ.ب)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس رئيس مجلس الوزراء اليمني نائب الرئيس، خالد بحاح، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن، بحضور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومن الجانب اليمني وزراء التخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان والداخلية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأكد السيسي خلال اللقاء موقف بلاده الثابت الداعم للشرعية في اليمن، وللجهود المبذولة للحفاظ على استقراره وأمنه.
ووصل بحاح إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى على متن طائرة خاصة من السعودية، وكان في استقباله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، وشهدا معا مراسم توقيع عدد من المواثيق التي تدعم مجالات العمل المشترك بين البلدين في كثير من المجالات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأنه تم توقيع بروتوكول للتعاون في المجال الأمني بين البلدين، لتنسيق الجهود فيما يخص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه للحفاظ على أمن الأوطان والمواطنين.
وشدد الرئيس المصري خلال اجتماعه بالوفد اليمني على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية. كما أكد الرئيس على أهمية الحل السياسي لتسوية الأزمة اليمنية والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه، إعلاءً للمصلحة الوطنية لليمن وحقنًا لدماء أبنائه ومنعًا لاستنزاف خيراته. وحذر الرئيس من مغبة استمرار تردي الأوضاع في اليمن، منوها بأن عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية إنما يصب في صالح جماعات التطرف والإرهاب الموجودة في الأراضي اليمنية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقب اللقاء بأن نائب الرئيس اليمني نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤكدًا على أهمية دور مصر بوصفها دولة محورية في المنطقة وركيزة للأمن والاستقرار فيها.
وأشاد نائب الرئيس اليمني بمواقف مصر الداعمة لبلاده، وحرصها على وحدتها واستقرارها. كما استعرض آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن، منوها بأهمية استعادة الشرعية الدستورية والتزام كل الأطراف بالتوصل إلى تسوية للأزمة، تحافظ على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها. وأضاف السفير علاء يوسف أن «الرئيس السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس هادي».
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء، شهدا أمس بمقر مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع عدد من المواثيق التي تدعم مجالات العمل المشترك بين البلدين في كثير من المجالات. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع بروتوكول للتعاون في المجال الأمني، بين وزارتي الداخلية في البلدين، لتنسيق الجهود فيما يخص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه للحفاظ على أمن الأوطان والمواطنين.
كما قامت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، ممثلة عن الجانب المصري، والدكتور محمد عبد الواحد الميتمى، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ممثلاً عن الجانب اليمنى، بتوقيع عدد من المواثيق التي تتضمن مشروعات البرامج التنفيذية للتعاون بين مصر واليمن للأعوام من 2015 - 2017، في المجال التربوي، ومجالات الإعلام، والتعليم العالي، والشباب والطلائع.
وقال مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة العليا المشتركة للبدين وضعت برنامجا تنفيذيا لبرتوكول قديم، إذ اتفق على تعاون أمني في مجال التدريب والتأهيل وتم التوقيع على اتفاقية أمنية وقعها وزيرا داخلية البلدين، كما نصت على تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. وفي الجانب الإعلامي اتفق على إيجاد برامج تدريب ورسائل إعلامية مشتركة، واتفق في مجال التعليم على استمرار معاملة الطالب اليمني مثل المصري وزيادة عدد المنح في التعليم العالي. وفي الجانب الصحي اتفق على استمرار استقبال المستشفيات المصرية للمرضى اليمنيين بنفس الخدمات والأسعار التي تقدم للمصرين، وإضافة إلى ذلك اتفاقية خاصة بالشباب والطلائع.
وفي غضون ذلك تم التأكيد من الجانبين على استمرار تنفيذ البروتوكول الصحي والدوائي الموقع بين البلدين للأعوام من 2005 – 2007، وتفعيل البنود الواردة به، طبقًا للقواعد المتبعة بوزارة الصحة المصرية، مع أهمية التنسيق التام بين الوزارة والسفارة اليمنية في القاهرة في هذا الشأن.
كما قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء، بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية - اليمنية، والتأكيد على حرص البلدين على استمرار التنسيق والتعاون والعمل المشترك، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية بينهما، وقوة الروابط بين الشعبين الشقيقين.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.