الخارجية البريطانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة تونس في أقرب وقت

تونس تعزز حماية المنشآت البريطانية وتسعى إلى إبقاء السياح الأوروبيين

الخارجية البريطانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة تونس في أقرب وقت
TT

الخارجية البريطانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة تونس في أقرب وقت

الخارجية البريطانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة تونس في أقرب وقت

أعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أمس (الجمعة) أن حكومته ستسعى لإقناع بريطانيا بالعدول عن دعوتها لرعاياها مغادرة تونس إثر الاعتداء الدامي الأخير.
وصرح البكوش أن السلطات تتفهم رد فعل بريطانيا لكنها ستحاول إقناعها تدريجيا لعلها «تعود عن قرارها». وتابع: «لا يمكننا لومهم في الظرف الراهن لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، بل سنتواصل معهم ومع الشركاء الأوروبيين حتى لا يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات».
وكانت وزارة الخارجية البريطانية أوصت البريطانيين الخميس بمغادرة تونس وبعدم السفر إلى هذا البلد لغير الضرورة، معتبرة أن التدابير التونسية الحالية غير كافية أمام «التهديدات الإرهابية القوية». واعتبرت الوزارة، بعد قرابة أسبوعين من الهجوم الذي استهدف فندقا في القنطاوي في سوسة أودى بحياة 38 شخصا بينهم 30 بريطانيا، أن حصول «هجوم إرهابي جديد مرجح بدرجة عالية» وأن التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية غير كافية «لحماية السياح البريطانيين في الوقت الحالي». كما وضّحت أن: «السلطات التونسية عززت إجراءاتها الأمنية واعترفت بأن قدراتها في مواجهة التهديد الإرهابي الحالي محدودة».
وأوضح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية الخميس أنه «لا يملك معلومات عن تهديد محدد أو وشيك»، مضيفا: «نحن نعتبر تغيير (تعليمات السفر) وقائيا ومبررا». وبحسب جمعية وكالات السفر البريطانية «إيه بي تي إيه» هناك نحو ثلاثة آلاف سائح بريطاني في تونس مقابل 20 ألفا عند وقوع اعتداء القنطاوي بسوسة. كما أعلنت وكالتا سفر «تومسون» و«فيرست تشويس» الخميس إلغاء كافة رحلاتها إلى تونس حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إضافة إلى إجلاء موظفيها البريطانيين.
وانضمت الخارجية الدنماركية، يوم أمس، إلى بريطانيا في دعوة سياحها إلى مغادرة تونس في أقرب وقت جراء «تصاعد» خطر وقوع اعتداء جديد بعد هجوم سوسة. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي: «إذا كنتم موجودين في تونس ولا سبب حيويا لديكم للبقاء فيها، ننصحكم بالمغادرة بمساعدة وكالة سفر أو عبر رحلة تجارية».
وفي المقابل، أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمام البرلمان ليلة الخميس إلى الجمعة أن بلاده «قامت بواجبها» لحماية «المنشآت البريطانية». كما أعلنت السلطات التونسية مجددا فرض حالة الطوارئ في البلاد في الرابع من يوليو (تموز).



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».