قانون «مكافحة الإرهاب» يثير جدلاً في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالملابس العسكرية يتفقد أسلحة الجيش خلال زيارة طارئة للقوات المسلحة في شمال سيناء أول من أمس (أ.ب)

أثارت موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة أمس على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، غضبا في الأوساط الحقوقية والإعلامية المصرية. وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، إن صدور القانون بصيغته الحالية «كارثة»، فيما وصف نقيب الصحافيين يحيى قلاش المادة 33 منه بأنها كفيلة بـ«القضاء على مستقبل الصحافة» في البلاد.
ويغلظ مشروع القانون العقوبات في جرائم الإرهاب، فيقصر التقاضي على درجتين فقط، بعد أن كان يمر بثلاث درجات.
كما يمنح القاضي حق إقرار تدابير أخرى، منها حظر الإقامة والعمل في منطقة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة. وهي إجراءات عدها حقوقيون مخالفة للدستور، فضلا عن كونها ترتب عقوبتين على جريمة واحدة.
وتتعلق أبرز مخاوف الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمادة 33 التي تنص على أنه «يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».
...المزيد