مساعٍ لتطويق النقاط الخلافية حول قانون الحرس الوطني.. والتلويح بإعادته إلى الحكومة

رئيس البرلمان العراقي: هناك قضايا مفصلية تحول دون إقراره

في الوقت الذي نجح فيه البرلمان العراقي خلال جلسته أمس في الانتهاء من القراءة الأولى لقانون العفو العام المثير للجدل، فإنه فشل في تطويق النقاط الخلافية التي برزت خلال القراءة الثانية لقانون الحرس الوطني.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري دعا خلال اجتماع له مع رؤساء الكتل السياسية وأعضاء لجنة الأمن والدفاع لمناقشة القانون، مشيرًا إلى أن «هناك قضايا مفصلية تحول دون إقرار القانون والتوافق عليه، ومبينًا أن «على جميع الكتل السياسية التوصل إلى حلول ترضي جميع الكتل من أجل المضي بإقراره».
ودعا الجبوري الكتل السياسية إلى «تقديم مقترحاتها بشأن قانون الحرس الوطني، وكذلك إبداء وجهات نظرها بما يجعل القانون ضامنًا لتحقيق التوافق والتوازن». ولوح الجبوري بأنه في حال عدم الاتفاق على مشروع القانون «فستتم إعادته إلى الحكومة من أجل إعداده وتأهيله بشكل أفضل»، لافتا إلى أن «هناك مطالب من قبل بعض الأطراف السياسية بتأجيل مشروع القانون لستة أشهر والتركيز على المؤسسة الأمنية ودعمها لتكون هي الخيار الوحيد في الدفاع عن العراق».
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شاخوان عبد الله أن «هناك أكثر من 10 مواد خلافية في قانون الحرس الوطني أبرزها مطالب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان) بربط الحرس الوطني بالمحافظين ولكن تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة».
يذكر أن قانون الحرس الوطني أحد أهم القضايا التي تم تشكيل الحكومة الحالية بموجبها ومنها قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والأحزاب والمحكمة الاتحادية بالإضافة إلى إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وهي الشواغل الرئيسية للعرب السنة في العراق.
وفي هذا السياق، أكد محمد الكربولي، رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف «يرى ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني لتكريم جهود المقاتلين والمتطوعين من أبناء الحشد والعشائر المقاتلة وضمان حقوقهم». وأضاف أنه يتعين «التعامل بين جميع الكتل السياسية بإيجابية مع مشروع قانون العفو العام أيضا بعيدا عن المزايدات السياسية والإعلامية، والسعي لرسم الفرحة على وجوه العراقيين من النساء والأطفال وتسهيل إطلاق سراح معتقليهم تزامنا مع عيد الفطر المبارك». وأكد على أهمية «حث جميع القوى السياسية على جعل السنة التشريعية الثانية أكثر إنتاجا من سابقتها، والتعاون بإنضاج وتشريع القوانين المهمة المنظمة لحياة المواطنين وبناء الدولة المدنية».
بدورها، أكدت ميسون الدملوجي، عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أن «المطلوب من الحكومة الإسراع في تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية والتي تكون من خلال تنفيذ ورقة الإصلاح التي دخلت في البرنامج الحكومي ومنها مشاريع القوانين الهامة مثل الحرس الوطني والعفو العام وغيرها». وطالبت ميسون الدملوجي الحكومة بأن «تكون جادة في تعديل قوانين مثل المساءلة والعدالة وقانون الإرهاب / الفقرة الرابعة لأنها إذا شرعت ستعود بفائدة كبيرة في عملية المصالحة الوطنية وإذا لم يتحقق هذا الشيء ستبقى هذه المصالحة عبارة عن شعارات ترفع لمواد ليس فيها ثمار».
من جهته، أكد حامد المطلك، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو كان لدينا تجنيد إلزامي لما احتجنا إلى كل هذه التسميات مثل الحرس الوطني وغيرها». ودعا المطلك الكتل السياسية إلى «التفكير بجدية من أجل إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي الذي من شأنه بناء جيش عراقي قوي تذوب فيه كل الفوارق العرقية والمذهبية والمناطقية والطبقية»، مشيرًا إلى أنه «لم يتم من الناحية العملية التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الحرس الوطني وبقيت الخلافات ووجهات النظر متقاطعة وهي أمور مؤسفة»، مبينًا «أننا مع إقرار القانون وهناك أغلبية كبيرة تؤيده هو والمصالحة الوطنية، ولكن لو كان جيشنا مبنيًا على أسس صحيحة ودخل فيه التجنيد الإلزامي لكانت المؤسسة العسكرية قوية ومهنية وتشمل جميع أطياف الشعب العراقي، وما كنا لنحتاج إلى هذه المسميات، ولكن البناء الركيك للجيش جعلنا اليوم نبحث عن بديل ثانٍ ومسميات أخرى».