بارزاني يرد على أسئلة لجنة الموصل بالتزامن مع دعوات إلى محاكمة رئيس الوزراء السابق

رئاسة الجمهورية تدرس مقترحًا يمنع تولي المالكي رئاسة الحكومة مجددا

بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء والقائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي إجابته عن أسئلة اللجنة التحقيقية البرلمانية بسقوط الموصل، أعلنت اللجنة أمس تلقيها أجوبة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بما فيها تلك الأسئلة التي كان عدها شخصية. وفيما يتزامن ذلك مع الدعوات الخاصة بمحاكمة المالكي على خلفية تحميله مسؤولية سقوط المدينة بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014، فإن إجابتَيْ بارزاني والمالكي جاءتا إثر تهديد رئيس اللجنة حاكم الزاملي كليهما بإدانتهما، لا سيما بعد إرسال رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي إجابته إلى اللجنة.
وقال نائب رئيس لجنة التحقيق، شاخوان عبد الله، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان أمس إن «جواب رئاسة الإقليم سابقًا كان رفض الإجابة عن أسئلة لجنة تحقيق الموصل كونها أسئلة شخصية لا تتعلق بسقوط الموصل، خاصة أن عمل اللجنة هو التحقيق بسقوط المدينة بعد تاريخ 10 يونيو 2014». وأضاف: «كانت هناك أسئلة شخصية لكن اللجنة النيابية رأت ضرورة الإجابة عنها، كونها أسئلة مهمة وأرسلت اللجنة كتاب تأكيد إلى بارزاني لغرض الإجابة عنها»، مبينًا أن «الرئيس بارزاني أجاب مشكورًا عن الأسئلة بشأن سقوط الموصل، والإجابات كانت مهمة وفيها توضيحات كثيرة، ونحن بانتظار التقرير النهائي لعرضه على هيئة الرئاسة ومن ثم على أعضاء مجلس النواب».
وتابع عبد الله أن «الأسئلة تتمحور حول مدى استجابة رئاسة الإقليم لدخول (داعش) إلى الموصل، وأسئلة أخرى عن مدى التنسيق بين الحكومة المحلية في الموصل وحكومة الإقليم»، مبينًا أن «عدد الأسئلة كان 12 سؤالاً، إلا أن بارزاني لم يجب عن بعض الأسئلة التي لا تتعلق بسقوط الموصل، وإنما تتعلق بشهرين قبل سقوط المدينة».
وتأتي إجابة بارزاني عن أسئلة لجنة سقوط الموصل بعد أيام من إرسال المالكي إجابته إلى اللجنة، التي ضمنها بعض الوثائق التي رأى أنها تساعد اللجنة في الوصول إلى الحقيقة. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع ومقرب من ائتلاف دولة القانون، فإن «الوثائق التي أرفقها المالكي بإجابته إلى اللجنة تتعلق بسير العمليات هناك، ودور بعض الأطراف لا سيما القيادات المحلية في الموصل وفي المقدمة منها محافظ نينوى أثيل النجيفي»، مبينا أن «فرقة كاملة من الشرطة المحلية تأتمر بإمرة النجيفي هي التي أعطت أوامر الانسحاب، وهو ما عده المالكي بمثابة عملية تسليم الموصل لـ(داعش)».
وفيما يتوقع أن تعيد لجنة التحقيق البرلمانية كتابة التقرير في ضوء أجوبة المالكي وبارزاني وأسامة النجيفي، وهو ما يمكن أن تخرج به بنتيجة لا ترقى إلى مستوى الحدث، وذلك بتحميل المحافظ أثيل النجيفي وعدد من القادة العسكريين، يتقدمهم علي غيدان ومهدي الغراوي، مسؤولية السقوط، أفاد سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأن «الدعوات الخاصة بإحالة المالكي إلى المحكمة، من خلال تحميله كامل مسؤولية سقوط الموصل لم تأتِ من اللجنة، لأنها طبقا لتركيبتها ليست مؤهلة لإصدار قرار خطير مثل هذا لا سيما أنها سبق لها أن فشلت في استدعائه للإدلاء بشهادته بعد فشل عملية التصويت، وبالتالي فإنها لا يمكن لها أن تحمله المسؤولية حتى لو ثبت ذلك»، مبينا أن «هناك أطرافا داخل البيت الشيعي باتت لها مصلحة في تصفية حساباتها مع المالكي خصوصا مع حصول انقسام داخل القيادات السياسية الشيعية حول الحشد الشعبي، من خلال منح المالكي دورًا استثنائيًا في تركيبته المستقبلية، وهو ما لا يقبل به التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم».
في السياق نفسه، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة «أن الرئاسة العراقية بصدد إعداد مقترح سيرفع إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتحديد ولاية رئيس الوزراء في العراق من الآن فصاعدًا بدورتين فقط سواء كانت دورتين متتاليتين أم متفرقتين»؛ مما يعني أن المالكي الذي يطمح إلى العودة ثانية إلى رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة سيحرم من هذا الحق في حال صدر كتشريع من البرلمان.
من جهته، أكد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية والقيادي بدولة القانون عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة في العراق هي أنه من الصعب تحميل أحد المسؤولية لأن كل شيء عندنا محكوم بالمحاصصة، بما في ذلك تحمل المسؤوليات، وحتى لو كانت النتيجة سقوط مدن ومحافظات».
وأضاف السراج أن «سقوط مدينة كالموصل ومحافظة مثل نينوى تلتهما مدن ومحافظات يستلزم بالتأكيد تحميل أحد المسؤولية بصرف النظر عما إذا كان قائدا سياسيا أم عسكريا، لكن يفترض أن يتم تشخيص الخلل وتحديد المسؤولية، وهو ما لم يتم حتى داخل لجنة التحقيق البرلمانية التي أرى أنها ليست مؤهلة لإصدار أحكام كبيرة كهذه».
وردًا على سؤال عما إذا كان المالكي كقائد عام للقوات المسلحة آنذاك يتحمل المسؤولية، قال السراج إن «هناك نوعين من المسؤولية؛ الأولى كونه قائدا عاما، وبالتالي عليه تقع مسؤولية معينة يجب تشخيصها، والثانية هي ما يجري خلط الأوراق بشأنه من خلال الإيحاء بأن المالكي هو من أعطى الأوامر بالانسحاب، وقناعتي هي أن هذا الأمر غير صحيح، وبالتالي تصبح الدعوات الخاصة بمحاكمته سياسية وليست مهنية».