تراجع اليورو والنفط والذهب بفعل اليونان

ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد تقرير «استعداد أثينا لقبول مقترحات مقرضيها»

تراجع اليورو والنفط والذهب بفعل اليونان
TT

تراجع اليورو والنفط والذهب بفعل اليونان

تراجع اليورو والنفط والذهب بفعل اليونان

تراجع اليورو من جديد ونزلت أسعار النفط والذهب أمس بعد أن أصبحت اليونان أول اقتصاد متقدم يتعثر عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي وإثر سلسلة بيانات اقتصادية قد تشتت انتباه المستثمرين لفترة وجيزة عن الجهود الأخيرة التي تبذل للإبقاء على اليونان ضمن منطقة اليورو.
وبحسب «رويترز» قال بعض المتعاملين إن تراجع مؤشر مديري المشتريات في إسبانيا تسبب في بعض خسائر اليورو بداية التعاملات الأوروبية.
لكن مع بقاء المزاج العام في أسواق الصرف الرئيسية متوترا كانت التحركات محدودة مع ترقب المتعاملين لنتائج الاستفتاء المقرر إجراؤه في اليونان يوم الأحد على شروط حزمة الإنقاذ.
ونزل اليورو نحو نصف سنت في التعاملات الآسيوية بعد أن قال صندوق النقد رسميا إن اليونان «تخلفت عن السداد» لكنه قلص خسائره ليهبط 4.‏0 في المائة في مستهل التعاملات الأوروبية.
وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش جرى تداول العملة الأوروبية عند 1115.‏1 دولار أي في منتصف النطاق الذي تتحرك فيه منذ أواخر أبريل (نيسان).
وأمام الين الذي كان الهدف الرئيسي للباحثين عن ملاذ آمن من مخاوف ديون اليونان استقر اليورو تقريبا عند 28.‏136 ين بعد أن نزل نحو واحد في المائة أول من أمس الثلاثاء.
وشهد الدولار النيوزيلندي أكبر التحركات بين العملات الرئيسية إذ ارتفع نصفا في المائة إلى 6795.‏0 دولار أميركي وقال المتعاملون إن مكاسب بعض أسواق الأسهم الآسيوية كانت من بين عوامل صعود الدولار النيوزيلندي.
أما في سوق النفط فقد نزلت أسعار النفط عن 63 دولارا للبرميل أمس بعد أن تخلفت اليونان عن سداد ديون لصندوق النقد الدولي بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة وأوبك إلى مستويات جديدة وهو ما أثار القلق من المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية ووفرة المعروض.
وبعد اليونان تعرض النفط للضغط بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية أعلنه معهد البترول الأميركي واحتمالات زيادة صادرات الخام الإيرانية.
ونزل برنت 70 سنتا إلى 89.‏62 دولار للبرميل. وهبط الخام الأميركي 89 سنتا إلى 58.‏58 دولار للبرميل. وحقق العقدان مكاسب في الجلسة السابقة.
من جانبه واجه الذهب صعوبة قرب أدنى مستوياته في نحو أربعة أسابيع اليوم الأربعاء بفعل قوة الدولار بعد أن تخلفت اليونان عن سداد ديون لصندوق النقد الدولي.
ولم تحفز أزمة ديون اليونان إقبالا قويا على الملاذات الآمنة مع استمرار قلق المستثمرين في المعدن النفيس من رفع متوقع لأسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق هذا العام بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية القوية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.‏0 في المائة إلى 25.‏1174 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه لم يعوض معظم الخسائر التي تكبدها أول من أمس الثلاثاء وبلغت 7.‏0 في المائة. ونزل الذهب في الجلسة السابقة إلى 35.‏1166 دولار في أقل مستوى منذ الخامس من يونيو (حزيران) الماضي.
وقدمت اليونان مقترحات في اللحظات الأخيرة إلى مقرضيها الدوليين للحصول على مساعدة مالية لكنها لم تكن كافية للحيلولة دون أن تصبح أول اقتصاد متقدم يتخلف عن سداد ديون لصندوق النقد.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 32.‏0 في المائة إلى 69.‏15 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 78.‏0 في المائة إلى 85.‏1083 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 98.‏2 في المائة إلى 22.‏689 دولار للأوقية.
في المقابل سجلت أسعار الأسهم الأوروبية ارتفاعا أمس بعدما أفاد تقرير إعلامي بأن الحكومة اليونانية سوف تقبل معظم المقترحات التي قدمها مقرضوها بشأن الإصلاح.
وارتفع مؤشر «يورو ستوكس» للأسهم الممتازة بنسبة 5.‏2 في المائة ليصل إلى 51.‏3508 نقطة، بعدما أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس كتب خطابا للمؤسسات المشرفة على الإنقاذ المالي لبلاده قال فيه إن أثينا قبلت معظم شروط المقرضين من أجل الحصول على نقدية تحتاجها بشدة.
وتشمل التعديلات المقترحة الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة في جزر اليونان وتأجيل الإصلاحات التي تتعلق بسن التقاعد لشهور والإبقاء على «منحة التضامن» للمتقاعدين الفقراء لفترة أطول من المقترحة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.