نائبان مغربيان يفشلان مقترحا جزائريا بشأن مالي في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في طهران

قالا إن جل الدول الإسلامية بما فيها المغرب ساهمت في دعم البلد الأفريقي

النائب المغربي عبد اللطيف وهبي (وسط) خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في طهران ({الشرق الأوسط})
النائب المغربي عبد اللطيف وهبي (وسط) خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في طهران ({الشرق الأوسط})
TT

نائبان مغربيان يفشلان مقترحا جزائريا بشأن مالي في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في طهران

النائب المغربي عبد اللطيف وهبي (وسط) خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في طهران ({الشرق الأوسط})
النائب المغربي عبد اللطيف وهبي (وسط) خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في طهران ({الشرق الأوسط})

علمت «الشرق الأوسط» أن نائبين مغربيين مشاركين في أشغال اللجنة السياسية بمؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في دورته التاسعة، المنعقد حاليا في العاصمة الإيرانية طهران، دخلا في مشادات كلامية ونقاش حاد مع الوفد الجزائري إلى المؤتمر، وهو ما أدى إلى توقف أشغال اللجنة.
ونشب الخلاف بين الطرفين السبت حينما طالب الوفد الجزائري بضرورة الإشادة في بيان المؤتمر بالدور الذي قامت به الجزائر وحدها في تغليب الحلول السلمية على العسكرية لحل الصراع الذي عاشته دولة مالي أخيرا، وهو ما دفع النائبين عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، إلى الاعتراض على الصياغة الجزائرية.
وقال النائبان المغربيان إن جل الدول الإسلامية بما فيها المغرب ساهمت في دعم مالي، وطالبا بعدم المساس بحقوق الدول الأخرى التي لعبت دورا في مالي.
وفي الأخير، انتهت اللجنة إلى تبني صيغة الوفد المغربي، حيث نص بيانها الختامي على الإشادة بالدور الذي قامت به كل الدول الأعضاء، وبالتالي جرى إجهاض الصيغة الجزائرية.
وكان النائب وهبي قد تقدم خلال المؤتمر باقتراحات، من قبيل إضافة دعوة البرلمانات الإسلامية إلى دعم مبادئ حقوق الإنسان تشريعيا، وحماية الحريات، والضغط على الحكومات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وهي التوصية التي لقيت ترحيبا من طرف المؤتمرين.
كما اقترح النائب وهبي على المؤتمر ضرورة الإشارة إلى الدور الإيجابي للجنة القدس، وكذا الدور الفعال لبيت مال القدس في دعم القضية الفلسطينية عموما والقدس خصوصا.
ومن جهته، تقدم النائب العمراني باقتراح يدعو إلى زيارة البرلمان التونسي من طرف وفد من المؤتمر التاسع لاتحاد البرلمانات الإسلامية، وذلك لتهنئة البرلمان التونسي بإنجازه الدستوري.
من جهة أخرى، تقدم الوفد المغربي بطلب إضافة فقرة إلى البيان الختامي للمؤتمر: «يشيد بقرار مشاركة البلدان الأعضاء في الاتحاد في قوات حفظ السلام واستتباب الأمن والاستقرار، ووقف الاقتتال وحماية الوحدة الوطنية والترابية لجمهورية أفريقيا الوسطى».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».