الصادرات الأردنية بدأت تدخل السوق العراقية

بعد تذليل العراقيل أمام حركة الشاحنات

جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)

أكدت الحكومة الأردنية أن الجهود التي بذلتها مع نظيرتها العراقية أثمرت في تذليل العراقيل في وجه الصادرات الأردنية إلى الداخل العراقي.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، إن تلك الصادرات بدأت تدخل إلى السوق العراقية وتصل إلى وجهاتها، وذلك بعد الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور مع المسؤولين العراقيين. وأضافت العلي أن السوق العراقية تعتبر من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية، وأن كانت هذه الصادرات قد انخفضت بنسبة نحو 25 في المائة خلال الثلث الأول من العام الحالي بسبب الاضطرابات في العراق.
وأعربت عن تقديرها للجانب العراقي على استجابته لحل «مشكلة الصادرات الأردنية المحملة في شاحنات عراقية والتي كانت عالقة داخل العراق، موضحة أن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب العراقي لإدامة حركة التبادل التجاري التي تواجه تحديات الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العراق الشقيق حاليا».
وأكدت العلي اهتمام الحكومة وحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى مختلف الأسواق والعمل على زيادتها وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
من جهته، قال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إن صادرات الأردن الصناعية السنوية تمثل نحو 25 في المائة من مجمل الصادرات الكلية للمملكة إذا ما تم استثناء الملابس والأسمدة. وأشار الحسامي إلى أن معبر النخيب العراقي يعتبر الشريان الرئيسي لتصدير المنتجات والبضائع الأردنية إلى العراق، مشددا على ضرورة أن يكون هذا المعبر هو البديل الحقيقي لدخول الصادرات الأردنية الصناعية إلى العراق.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الأردنية مع الجانب العراقي على إدامة استمرار عمل معبر النخيب لغايات التصدير إلى العراق وعدم اقتصار الحل فقط على الشاحنات العالقة.
بدوره، شدد نائب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير على ضرورة استمرار الجهود لمعالجة قضية انسياب السلع والبضائع الأردنية إلى السوق العراقية، والذي وصفه بالمهم للصناعات المحلية.
وقال الجغبير: «نريد مزيدا من العمل مع الحكومة العراقية لاستمرار انسياب السلع الصناعية الأردنية إلى السوق العراقية، وخاصة أن معظم الاستثمارات العراقية المقامة بالمملكة هي استثمارات صناعية».
وأشار إلى أن العراق هو الشريان الأساسي للصناعة الوطنية التي اكتسبت حضورا قويا لدى العراقيين والكثير من الصناعات الأردنية تأسست لخدمة السوق العراقية.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الزراعة الأردنية على لسان ناطقها الإعلامي نمر حدادين، أن صادرات الأردن للخضار والفواكه بدأت تنتعش. وقال حدادين إن المملكة وعلى الرغم من تأثرها بإغلاق الحدود مع سوريا والعراق فإنها تقوم بتصدير 3800 طن يوميًا من الخضار والفواكه لدول عربية وصديقة.
وكانت عدة عوامل أدت إلى انخفاض نسبة الصادرات من الخضار والفواكه، أبرزها إغلاق كل من العراق وسوريا لحدودها مع الأردن بالإضافة إلى نقص السيارات المبردة لنقل الخضار.
وتعتبر السوقان السورية والعراقية أهم سوقين للمنتجات الزراعية وإغلاقهما يؤثر على كمية الصادرات الأردنية من حيث تكدس خضار وفواكه المزارعين الأردنيين.
وأشار حدادين إلى أن تصدير الخضار والفواكه إلى العراق أصبح عن طريق الكويت ثم إلى مدينة البصرة العراقية في الجنوب، موضحا أن المصدر الأردني وجد الطريق البديل لإيصال المنتجات الزراعية للعراق عن طريق الكويت، مرورا بالبصرة، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من الدراق دخلت إلى الأسواق العراقية عن طريق الكويت.
وبين أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال الشهر الماضي بلغت 77.7 ألف طن مسجلة ارتفاع بنسبة زيادة 2.6 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي، وزيادة بنسبه 29 في المائة أبريل في (نيسان) الماضي.
وأضاف أن الصادرات الأردنية خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي 2015 انخفضت بنسبه 21 في المائة من نفس الفترة عن عام 2014، حيث تم تصدير 291.70 ألف طن في 2015 مقارنة مع 370.77 ألف طن في 2014.
وأشار إلى أن الصادرات استعادت عافيتها بسبب زيادة الطلب في الأسواق الخارجية وارتفاع الصادرات، وخصوصا إلى دولة الكويت نتيجة لإعادة تصدير كميات كبيرة إلى العراق الشقيق عن طريق البصرة، إضافة إلى دخول الخضار والفواكه إلى 23 من الأسواق الخليجية والأوروبية، في شهر الماضي، احتلت دول الخليج العربي المركز الأول بنسبة 90 في المائة، ثم العراق بنسبة 8 في المائة، وباقي الدول 2 في المائة، مبينا تصدير نحو 800 طن من الخضار إلى «إسرائيل».