عبد الباقي السعدون يلتحق بـ«جثة» عزة الدوري بصفته مطلوباً في قائمة الـ55

عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل اعتقل في محافظة كركوك

عبد الباقي السعدون
عبد الباقي السعدون
TT

عبد الباقي السعدون يلتحق بـ«جثة» عزة الدوري بصفته مطلوباً في قائمة الـ55

عبد الباقي السعدون
عبد الباقي السعدون

خلال الشهور الأولى من الاحتلال الأميركي للعراق في التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003 كان الخبر الأول في وسائل الإعلام، محلية أم عالمية، هو إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقوات الأميركية ضمن قائمة الـ55 لكبار قادة وزعماء حزب البعث أثناء حكم البعث في العراق (1968 - 2003).
لكن بعد مقتل المطلوبين رقم 2 و3 عدي وقصي، نجلا الرئيس السابق صدام حسين، في يوليو (تموز) 2003 وإلقاء القبض على المطلوب رقم 1 (صدام) أواخر عام 2003 ومن ثم محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام به في اليوم الأخير من عام 2006، ووفاة طارق عزيز أوائل هذا الشهر الذي كان يحمل الرقم 43 في قائمة المطلوبين وإعلان خبر «مقتل» عزة الدوري (المطلوب رقم 6 الذي لا تزال جثته تبحث عن عائديتها له أم لراعي الأغنام شعلان البجاري)، لم يعد يهم العراقيون خبر إلقاء القبض على قيادي هامشي مثل عبد الباقي السعدون (الرقم 40 في القائمة) حتى لو كان يحمل صفة عضو في القيادة القطرية لحزب البعث سوى أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي منحه لقب «إرهابي».
بهذا التوصيف الأخير الذي أطلقه العبادي على السعدون الذي ينتمي إلى قبائل السعدون الشهيرة والممتدة جنوب العراق بين محافظتي ذي قار والبصرة، فإن القيادي البعثي، وطبقًا لما أكده مسؤول أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» طالبًا عدم الكشف عن هويته، لم يكن خاملاً مثلما يتصور الكثيرون «بل كان أحد أبرز القيادات البعثية رغم أنه حاول النأي بنفسه عن الصراع بين جناحي عزة الدوري ومحمد يونس الأحمد حيث كان أكثر ميلاً إلى وحدة حزب البعث». وأضاف المسؤول الأمني أن «جناح الدوري يضم قيادات بعثية بارزة بقيت تنشط بين محافظتي كركوك وديالى وصلاح الدين بالتنسيق مع الطريقة النقشبندية ومن ثم تأسيس جيش الطريقة النقشبندية. وبالتالي، فإن اعتقال السعدون في محافظة كركوك يدل على أنه كان جزءًا من قيادة البعث برئاسة الدوري»، موضحًا أن «قيادات البعث وفي المقدمة منها الدوري رحبت بتنظيم داعش وسعت إلى التنسيق معه خلال الفترات الأولى من احتلال محافظة صلاح الدين لكن (داعش) أجبرتهم إما على طاعته أو مواجهة مصيرهم. وبالتالي، أصبح وضعهم أكثر صعوبة وهو ما جعلهم يتساقطون الواحد تلو الآخر بعد أن انكشفت أماكن اختبائهم وتغير مفهوم الحاضنة التي كانت في الغالب تأوي أو تتعاطف مع القيادات البعثية إلى أن صادرها (داعش) وأعاد توصيفها حسب ما يريده هو».
ومع تراجع أهمية القيادات البعثية التي تم اختزالها بقائمة من 55 شخصًا من بين ملايين البعثيين، بمن فيهم قيادات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى، فإن ما تبقى من هذه القيادات التي لا تزال حرة طليقة ولا يتخطى عددها أصابع اليد الواحدة لم تعد تمتلك تلك الأهمية التي كانت تمتلكها قبل التحول الجذري في الأوضاع السياسية في العراق منذ بروز ظاهرة الإرهاب بدءًا من عام 2005. ويبدو أن الشيء الوحيد الذي أنقذ قيادات البعث هو منحها صفة إرهابي للتدليل على الصلة الجديدة بين «داعش» والبعث رغم الدعوات إلى إلغاء المساءلة والعدالة وتحويل ملفها من سياسي إلى قضائي مثلما يقول العضو في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي في حديثه لـ«الشرق الأوسط». ويضيف الدهلكي أن «قضية المساءلة والعدالة والعفو العام والتوازن هي من الأمور التي لم تحسم رغم أنها موجودة في أي اتفاق سياسي أو أي وثيقة أو تعهد حكومي أو من قبل شركائنا في التحالف الوطني، لكن مما يؤسف له أن أيا منها لم تجد طريقها للتنفيذ». ويرى الدهلكي أنه «لو تم تطبيق كل ما اتفقنا عليه لما وصلنا إلى ما نعانيه من أوضاع الآن وفي المقدمة منها تنامي ظاهرة الإرهاب».
وفيما لم تعرف بعد التهمة التي سوف توجه إلى عبد الباقي السعدون هل هي كونه عضوًا في قيادة البعث وجزءًا من قائمة كبار المطلوبين أم لأنه إرهابي، فإنه في ضوء الجدل بشأن قتل عزة الدوري، كما تؤكد السلطات العراقية وينفي حزب البعث، فإن مصير السعدون سيبقى متأرجحًا بين المصير الغامض لـ«جثة» الدوري، بعد فشل الحصول على الحمض النووي، وبين المصير الأكثر غموضًا لحزب البعث الذي بدأت قياداته تتساقط بينما بدأت شخصيات ومسميات بعثية تنشط إما مع تنظيم داعش بالكامل أو تبحث عن موطئ قدم في العملية السياسية بانتظار ما تسفر عنه إجراءات المصالحة الوطنية التي من المؤمل أن تشمل قيادات بعثية بارزة قررت مراجعة نفسها في مسعى منها للنظر إلى المستقبل رغم أنه لا يزال مجهولاً للعراق كله.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.