{الاتحاد الأوروبي}: لا حاجة لعقد قمة جديدة من أجل اليونان وفي انتظار نتائج مجموعة اليورو

رئيس منطقة اليورو أبلغ قادة الاتحاد بالتطورات والعواقب المحتملة

{الاتحاد الأوروبي}: لا حاجة لعقد قمة جديدة من أجل اليونان وفي انتظار نتائج مجموعة اليورو
TT

{الاتحاد الأوروبي}: لا حاجة لعقد قمة جديدة من أجل اليونان وفي انتظار نتائج مجموعة اليورو

{الاتحاد الأوروبي}: لا حاجة لعقد قمة جديدة من أجل اليونان وفي انتظار نتائج مجموعة اليورو

قال دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين اليونان والأطراف الدائنة، حضر رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم جزءا من أعمال القمة الأوروبية في بروكسل، التي انطلقت الخميس واستغرقت يومين، وشرح للقادة تفاصيل وآخر ما وصلت إليه العملية التفاوضية والعواقب المحتملة.
وقال تاسك إن القادة اتفقوا على دعم العملية التفاوضية الحالية وإنه لا حاجة إلى عقد قمة استثنائية جديدة لقادة دول منطقة اليورو خلال الأيام القادمة، وأضاف: «نتوقع من وزراء مجموعة اليورو التوصل إلى اتفاق لإنهاء العملية التفاوضية يوم السبت خلال اجتماعهم في بروكسل».
من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال ندوة صحافية: «لم يبق لدينا الكثير من الوقت، والكل في المجلس الأوروبي يتفق معنا بضرورة إتمام كل شيء يوم السبت والتوصل إلى حل، وبالتالي فإنه هذا اليوم يكتسي أهمية حاسمة».
ويعتبر الاجتماع بين اليونان ودائنيها يوم السبت هو الخامس من نوعه في ظرف أسبوع، بعد رفض قادة الاتحاد الأوروبي التدخل مباشرة في المفاوضات التقنية المعقَّدة الجارية بهذا الشأن، عكس ما يتمناه رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس.. وحسب مصادر مقربة من اجتماعات القمة، بينما وقف قادة إيطاليا وقبرص والنمسا إلى جانب الحكومة اليونانية، استخدم آخرون كقادة فنلندا وهولندا وليتوانيا عبارات قاسية مُطالِبين اليونان بقبول مقترحات المؤسسات الدائنة. وأكدوا «الآن، الكُرة في ملعب مجموعة اليورو التي ينتظِر منها القادة الخروج باتفاق».. وأبلغت ميركل مؤتمرا صحافيا بعد اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي أن رؤساء الدول والحكومات لا يمكنهم أن يشاركوا في المفاوضات المفصلة بشأن اتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات لكنهم يشجعون فقط الجانبين للوصول إلى نتيجة سريعة. وأضافت قائلة: «نحن نقول إن هذا الاجتماع لمجموعة اليورو له أهمية حاسمة مع الأخذ في الاعتبار أن الوقت قصير جدا وأنه يتعين العمل للوصول إلى نتيجة».
وسئلت ميركل إن كانت مستعدة لعرض تخفيف لديون أثينا مثلما طالب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس فقالت إنه في هذه المرحلة من غير الممكن إيجاد أموال جديدة لليونان عدا الأموال المتبقية في برنامجها الثاني للإنقاذ المالي. وتفادت الإجابة عن سؤال بشأن هل سيناقش وزراء المالية خطة بديلة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يوم السبت للتعامل مع تداعيات عجز اليونان عن سداد ديونها وتقييد الضرر على الدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو قائلة إنها لن تخوض في التكهنات وتريد اتفاقا ناجحا.
وجاء ذلك بعد أن فشلت اجتماعات وزراء المال في مجموعة اليورو ببروكسل الخميس، في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة بين اليونان والأطراف الدائنة، وقال وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس في ختام اجتماع اليوروغروب الخميس أن وزراء مالية مجموعة اليورو ناقشوا القواسم المشتركة بين وثيقة مقدمة من المؤسسات الدائنة ووثيقة قدمتها الحكومة اليونانية: «زملاء كثيرون انتقدوا الوثيقتين وقررنا كوزراء مالية لمجموعة اليورو أن نستمر بالمفاوضات والمناقشات وبالتالي، المؤسسات الدائنة ستدرس مجددا الوثيقتين وسنعود من جهتنا إلى الحكومة اليونانية وسنتابع المفاوضات إلى حين التوصل إلى حل».
وعقد وزراء مالية مجموعة اليورو اجتماعات الاثنين والأربعاء والخميس وسيجتمعون مجددا صباح السبت من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية، للتباحث حول مقترحات طرحتها أثينا.
اجتماعات واتصالات وصفت بأنها محاولة أخيرة لإنقاذ صفقة الإنقاذ بين أثينا والدائنين، في وقت يقترب فيه الموعد المحدد للمهلة التي حصلت عليها أثينا وهو نهاية الشهر الجاري. وصرح الوزراء لدى الوصول إلى مقر الاجتماعات بأنهم تلقوا فقط قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، ورقة تقدمت بها أثينا، وتتضمن ما جرى حذفه أو أضافته من المقترحات حول برنامج الإصلاحات، ونتائج المشاورات التي أجراها الجانب اليوناني مع الأطراف الدائنة.
من جانبه عبر المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية والنقدية بيير موسكوفيتسي، عن قناعته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليونان في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك. وقال في تصريحات له على هامش اجتماع مجلس وزراء مالية دول اليورو «الاستثنائي» «جئت حاملاً لاقتراح اتفاق من قبل صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي لتقديمه لليونان»،. وكانت اليونان أعلنت أنها قدمت بدورها مقترحات «معدلة» لدول مجموعة اليورو لتدارسها خلال لقاء الخميس، بعد فشل الاجتماعات التي عقدت صباحًا بين رئيس الوزراء اليوناني والدائنين الدوليين في التوصل إلى اتفاق. ووصف المفوض الأوروبي بـ«العادلة والمنصفة» الاقتراحات التي يحملها، فـ«هي جيدة لليونان على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي»، عل حد قوله. واعتبر أن الوقت قد بدأ ينفد وأن على الجميع العمل باتجاه التوصل إلى اتفاق، وقال: «الأيام والساعات القادمة كانت قاسية وحان وقت الاتفاق»..
ويذكر أن على اليونان والأطراف الدائنة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ينتهي أجل برنامج المساعدات المالية لليونان والذي ستحصل بموجبه أثينا على مبلغ 7.2 مليار يورو هي بحاجة إليها لسداد ديونها لصندوق النقد الدولي والبالغة 1.5 مليار يورو. ويتعين على اليونان تقديم لائحة إصلاحات مقبولة للحصول على الأموال، ولكن الأمر لم يحدث حتى الآن.



ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع الين بشكل مفاجئ مقابل الدولار، يوم الجمعة، بعد يوم من اعتقاد واسع النطاق بأن سلطات طوكيو تدخلت لدعم العملة اليابانية. وانخفض الدولار بنسبة تصل إلى 0.66 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 155.60 ين، بعد أن كان عند مستوى 157.12 ين في وقت سابق. وارتفع الين بنسبة تصل إلى 3 في المائة يوم الخميس، بعد أن دفع تدفق مستمر من عمليات الشراء الرسمية الدولار إلى أدنى مستوى له عند 155.5 ين، بعد أن كان عند نحو 158.3 ين، خلال ساعة تقريباً، وهو ما وصفته «رويترز» وغيرها بأنه تدخل من مسؤولين يابانيين. ولم يتضح سبب تحرك يوم الجمعة، لكن المحللين قالوا إن السوق ستكون متوترة، بعد يوم الخميس، تحسباً لأي تحركات مفاجئة في العملة. وصرح كبير مسؤولي العملات في اليابان، أتسوكي ميمورا، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن المضاربات لا تزال منتشرة على نطاق واسع، في تحذير صريح بأن المسؤولين مستعدون للتدخل مجدداً في الأسواق بعد ساعات قليلة من تدخلهم لدعم الين، الذي خسر 5 في المائة من قيمته، خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لـ«مجموعة العشر»، في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»: «السيولة شحيحة، والناس متوترون بعد أحداث الأمس، لذا هناك احتمال لتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الين». وأضاف: «في كل مرة نشهد فيها تحركاً كبيراً في الين، ستُثار تساؤلات حول أسبابه في ضوء التحذيرات التي تلقيناها».

وقد أدى الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، إلى جانب الانخفاض المتوقَّع في أحجام التداول قبيل فترة العطلات، إلى جعل المسؤولين حذرين من الهجمات المضاربية العنيفة.

«نيكي» يرتفع

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بشكل طفيف يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا، بينما ساهم ارتفاع الين في انتعاش أسعار السندات الحكومية. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.38 في المائة عند 59. 513.12 نقطة. إلا أنه انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية. وعكس مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً انخفاضاته المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.04 في المائة عند 3. 728.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع قيمة الين في تخفيف المخاوف من التضخم، مما ساعد على انخفاض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 في المائة من أعلى مستوى له في 29 عاماً، الذي بلغ 2.535 في المائة في الجلسة السابقة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها. وتدخلت اليابان يوم الخميس لدعم الين مقابل الدولار، في أول إجراء رسمي لها في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الآسيوية بنسبة تصل إلى 3 في المائة.

وواصل كبير مسؤولي السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، تحذيراته، يوم الجمعة، من استمرار المضاربات في الأسواق، في إشارة واضحة إلى استعداد طوكيو للتدخل لدعم الين. وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «يتوقع بعض المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريباً لتعظيم أثر التدخل في سوق العملات... لذا تراجع خطر تخلف بنك اليابان عن الركب، وازدادت الرغبة في شراء السندات طويلة الأجل».

كما انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية، يوم الجمعة، بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.37 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.715 في المائة. ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 6.89 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات صناعة الرقائق عن زيادة في صافي أرباحها بنسبة 36 في المائة، خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 3.93 في المائة. كما قفز سهم شركة سوميتومو بنسبة 17 في المائة، بعد إعلانها عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية وبيع مشروع للنيكل في مدغشقر، وقفز سهم شركة «ميتسوبيشي» بنسبة 4.59 في المائة.

تدفقات حادة

وباع المستثمرون الأجانب كميات كبيرة من السندات اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والحذر الذي يسبق قرار السياسة النقدية لبنك اليابان. وتخلص الأجانب من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 786.9 مليار ين (5.01 مليار دولار)، بزيادة ملحوظة عن صافي مبيعات الأسبوع السابق الذي بلغ 294.7 مليار ين. كما تخلصوا من سندات قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.12 تريليون ين، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، يوم الجمعة. وأبقى «بنك اليابان» يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ثابتة، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفعها، مما يشير إلى مخاوف صناع السياسة النقدية من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 29 عاماً، مسجلاً 2.525 في المائة يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات وسط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وفي غضون ذلك، اشترى المستثمرون الأجانب أسهماً يابانية بقيمة 807.9 مليار ين، مواصلين بذلك موجة الشراء الأخيرة للأسبوع الرابع على التوالي.

وضخّ المستثمرون الأجانب نحو 10.08 مليار ين في هذه الأسهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 41.2 مليار ين، وظلوا مشترين صافين للأسبوع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، تخلّوا عن سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 887.7 مليار ين، وأدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة 263.8 مليار ين.


أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع للشهر الرابع رغم تداعيات الحرب

منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع للشهر الرابع رغم تداعيات الحرب

منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)

أعلنت بيانات شركة «نيشن وايد» للبناء، المتخصصة في الرهن العقاري، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بشكل غير متوقع للشهر الرابع على التوالي في أبريل (نيسان)، على الرغم من تراجع ثقة المستهلكين في الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، بعد ارتفاع نسبته 0.9 في المائة في مارس (آذار)، وذلك حسب توقعات اقتصادية في استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، جاءت المعدلات بنسبة 3 في المائة، متجاوزةً التوقعات 2.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال روبرت غاردنر، الاقتصادي الكبير في بنك «نيشن وايد»: «على الرغم من عدم اليقين في وجودها في الشرق الأوسط ورافقها ارتفاع في أسعار الطاقة، واصلت سوق الإسكان في المملكة المتحدة استعادة زخمه».

وأضاف: «هذا التطور يضيء إشارةً إلى حد ما، في ظل ملاحظة ملحوظة في اتجاه المستهلكين».

نتيجة لذلك، بدأت شركة «جي إف كيه» في الظهور، وقد بدأت تكاليف التمويل وأسعار الرهن العقاري في بريطانيا منذ بدء الحرب، بالتالي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2024، في حين تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023.

كما شارك خبراء القطاع العقاري في تخفيف الطلب من خلال شهر مارس، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار المنازل منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

وأوضح غاردنر أن الطلب الحالي يبدو مدعوماً بقوة بحالة المالية للأسر، حيث تجاوزت مستويات الحد الأدنى لمستوياتها مقارنة بالدخل بنسبة 20 تقريباً، إلى جانب نمو الدخل بوتيرة أسرع من أسعار المنازل خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، اكتشف شركة «هاليفاكس» منافسةً في قطاع الرهن العقاري، عن انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.5 في المائة في مارس.


الأسهم الآسيوية ترتفع في تداولات ضعيفة بمناسبة عيد العمال

متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع في تداولات ضعيفة بمناسبة عيد العمال

متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تداولات يوم الجمعة، رغم إغلاق معظم أسواق المنطقة بمناسبة عيد العمال، فيما استقرت أسعار النفط قرب مستويات 111 دولاراً للبرميل.

وسجّل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 67 سنتاً ليبلغ 111.07 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 10 سنتات إلى 105.17 دولار للبرميل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولا تزال آفاق التوصل إلى اتفاق لترسيخ وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع في الحرب مع إيران غير واضحة، في ظل تأكيد المرشد الأعلى الإيراني تمسّك بلاده بقدراتها النووية والصاروخية واعتبارها «ثروة وطنية».

وتواصل تداعيات الحرب الضغط على أسواق الطاقة، إذ تسببت الصدمات في إمدادات النفط وارتفاع أسعاره في زيادة الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي طرح خطة لإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لصادرات النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 59.678.31 نقطة، تزامناً مع تحسن الين الياباني مقابل الدولار. وبلغ سعر الدولار 157.16 ين، مقارنة بـ156.61 ين في أواخر تداولات الخميس، لكنه لا يزال دون مستوى 160 يناً الذي لامسه مؤخراً، وسط تحذيرات من السلطات اليابانية بالتدخل في سوق الصرف، وهو ما أشارت إلى أنها نفذته بالفعل.

وتراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1724 دولار من 1.1731 دولار.

وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 8743.70 نقطة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنحو 0.2 في المائة، بعد أن سجّلت وول ستريت مستويات قياسية جديدة في جلسة الخميس، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «ألفابت» و«كاتربيلر».

وجاءت هذه المكاسب عقب فترة من التقلبات الحادة في أسعار النفط، التي لامست أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل أن تتراجع جزئياً.

وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة متجاوزاً أعلى مستوياته التاريخية، ليختتم أفضل شهر له منذ أكثر من خمس سنوات عند 7209.01 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6 في المائة إلى 49.652.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 24.892.31 نقطة.

وقادت شركة «ألفابت» موجة الصعود، إذ قفز سهمها بنسبة 10 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين بنحو الضعف. وأكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي تدعم نمو مختلف قطاعاتها.

وتُعد «ألفابت» أحدث الشركات التي تجاوزت توقعات الأرباح مع بداية عام 2026، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي أسواق الأسهم، تراجع سهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 8.7 في المائة رغم تحقيق أرباح تفوقت على التوقعات، حيث ركّز المستثمرون على ارتفاع خطط الإنفاق على مراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما انخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 3.9 في المائة بعد رفع الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي، في حين ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 0.8 في المائة بعد جلسة متقلبة.

ولا تزال تساؤلات قائمة لدى بعض المستثمرين حول مدى قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد إنتاجية كافية تبرر حجم الإنفاق المتزايد.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط. وأظهرت بيانات اقتصادية أن نمو الاقتصاد الأميركي تباطأ خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالتوقعات، في وقت تسارع فيه التضخم خلال مارس.

كما أشار تقرير منفصل إلى تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يعكس متانة نسبية في سوق العمل رغم إعلانات الشركات عن تقليص الوظائف.

وفي أوروبا، قفز مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 1.6 في المائة، عقب قرار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت بعد قرارات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.