15 رسالة إلكترونية «مفقودة» تقض مضجع كلينتون مع اقتراب الانتخابات

لجنة التحقيق في هجوم بنغازي: السجل غير الكامل لخطابات الوزيرة السابقة يثير تساؤلات جدية

كلينتون تتحدث أمام المؤتمر السنوي للعمد الأميركيين في سان فرانسيسكو السبت الماضي (أ.ب)
كلينتون تتحدث أمام المؤتمر السنوي للعمد الأميركيين في سان فرانسيسكو السبت الماضي (أ.ب)
TT

15 رسالة إلكترونية «مفقودة» تقض مضجع كلينتون مع اقتراب الانتخابات

كلينتون تتحدث أمام المؤتمر السنوي للعمد الأميركيين في سان فرانسيسكو السبت الماضي (أ.ب)
كلينتون تتحدث أمام المؤتمر السنوي للعمد الأميركيين في سان فرانسيسكو السبت الماضي (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هيلاري كلينتون لم تسلم الوزارة 15 رسالة على الأقل من بريدها الإلكتروني الشخصي ترجع إلى الفترة التي كانت فيها وزيرة للخارجية، وهو ما يقوض زعمها بأن الرسائل التي قدمتها وعددها 30 ألف رسالة هي السجل الكامل.
وعلمت وزارة الخارجية أن سجل البريد الإلكتروني ليس كاملا بعدما تلقى مشرعون أميركيون يحققون في الهجوم الذي شن في 2012 على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي بليبيا بضع رسائل لم يكشف النقاب عنها في السابق من سيدني بلومنثال وهو صديق قديم ومستشار غير رسمي لكلينتون. وقال مسؤول بوزارة الخارجية في رسالة بالبريد الإلكتروني مساء أول من أمس «يوجد عدد محدود من 15 حالة لم نتمكن من تحديد كل محتواها أو أجزاء منه. موضوع تلك الرسائل الخمس عشرة غير مرتبط بهجمات 2012 في بنغازي».
يذكر أن غالبية العاملين الحكوميين مطالبون باستخدام البريد الإلكتروني الحكومي، وتعرضت كلينتون لانتقادات بأنها انتهكت قواعد حفظ السجلات والشفافية باستخدامها بريدها الشخصي في عملها عندما كانت وزيرة للخارجية. وقال تري غودي العضو الجمهوري بمجلس النواب ورئيس اللجنة التي تحقق في هجوم بنغازي أن السجل غير الكامل للبريد الإلكتروني لكلينتون «يثير تساؤلات جدية». وأضاف قائلا في بيان «هذا له آثار تتجاوز هجوم بنغازي بليبيا وعمل لجنتنا. هذا يظهر بصورة قاطعة أن إدارتها للبريد الإلكتروني بنفسها وهو ما دقق فيه محاموها فيما بعد نتج عنه سجل عام غير كامل». بدوره، قال بلومنثال إنه قدم إلى لجنة غودي في الكونغرس كل الوثائق التي كتبها حول ليبيا. وأضاف: «إذا كان هناك لغط حول محتويات، أو عدد، أو حفظ، أو عدم حفظ، وثائق بنغازي، فقد قدمت كل ما عندي عن هذا الموضوع». وكان غودي انتقد بلومنثال للمعلومات التي قدمها إلى كلينتون حول الهجوم على بنغازي. كما انتقد كلينتون لأنها أخفت بعض رسائل بلومنثال.
وأمس، نفى نيك ميريل، المتحدث باسم حملة كلينتون لانتخابات الرئاسة المقبلة، مجددًا تورط كلينتون في أي تلاعب بوثائق الخارجية، بما في ذلك وثائق الهجوم على بنغازي. وقال ميريل في بيان «قدمت الوزيرة كل ما عندها. قدمت أكثر من 55000 وثيقة من وثائق وزارة الخارجية عندما كانت وزيرة هناك، بما في ذلك الرسائل من السيد بلومنثال».
قبل شهرين، استدعت لجنة غودي الكونغرس بلومنثال، بعد أن نشرت مصادر تابعة للحزب الجمهوري بأن كلينتون كانت لديها معلومات مسبقة بشأن الهجوم، وأن بلومنثال له صلة بهذه المعلومات. وحينها، قالت وكالة «أسوشييتد برس» الإخبارية بأن لجنة غودي عندها «عدد من الأسئلة» تريد أن تسألها لبلومنثال، منها خطابات عن هجوم بنغازي أرسلها إلى كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، بينما لم يكن هو موظفا في الخارجية، ومنها مقالة رأي كتبها ودافع فيه عن كلينتون. وأيضا، تبرعات أرسلها إلى مؤسسة كلينتون الخيرية.
يذكر أن رسائل بلومنثال عن هجوم بنغازي كانت أثارت العام الماضي ضجة عندما كشفها موقع «هاكرز» (قرصان الإنترنت). وتضمنت الرسائل تقارير استخباراتية عن الهجوم، مما يدل على أن بلومنثال كانت لديه معلومات عن الهجوم لم تكن متوفرة لأعضاء الكونغرس في ذلك الوقت. في وقت لاحق، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» رسائل من البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون. وتوجد في بعض الرسائل إشارات إلى تقارير استخباراتية إلى مساعدين لها في وزارة الخارجية، كان بلومنثال واحدا منهم. وقالت الصحيفة بأن هذه الرسائل جزء من أكثر من 300 رسالة عن ليبيا سلمتها، قبل شهور قليلة، الخارجية الأميركية إلى لجنة غودي. وهي ليست الرسائل التي يعتقد أنها في مجموعة وثائق الخارجية الأميركية التي وضعتها كلينتون في حسابها الخاص في الإنترنت، والتي يدور جدل حولها في الوقت الحاضر لأن كلينتون قالت: إنها مسحت بعض الوثائق في بريدها الخاص لأنها كانت عن مواضيع شخصية وعائلية.
في نفس الوقت، انتقد أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس تحقيقات غودي. ووصفوه بأنه «هجوم سياسي» على المرشَّحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة المقبلة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.