نجاة السفير الإماراتي في مقديشو بعد استهداف موكبه

مقتل وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة نفذته حركة الشباب الصومالية وإدانة مصرية للحادث

جنود صوماليون وجمهور من المواطنين في منطقة الحادث أمس (أ.ف.ب)
جنود صوماليون وجمهور من المواطنين في منطقة الحادث أمس (أ.ف.ب)
TT

نجاة السفير الإماراتي في مقديشو بعد استهداف موكبه

جنود صوماليون وجمهور من المواطنين في منطقة الحادث أمس (أ.ف.ب)
جنود صوماليون وجمهور من المواطنين في منطقة الحادث أمس (أ.ف.ب)

قتل 14 شخصا، وأصيب 21 في هجوم انتحاري نفذته حركة الشباب الصومالية في العاصمة مقديشو واستهدف موكبا دبلوماسيا تابعا للسفارة الإماراتية.
وقال المسؤول في الشرطة الصومالية، إن الهجوم لم يؤد إلى إصابة أي دبلوماسي إماراتي لأن الموكب الأمني الصومالي المرافق لهم تمكن من صد الانتحاري بواسطة الآلية التي كانوا فيها. من جهتها، تبنت حركة الشباب الهجوم الذي يعتقد أنه الأول ضد هدف للإمارات في الصومال. وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن «سيارة ملغومة تابعة لحركة الشباب الصومالية أصابت سيارة عسكرية قتل فيها أشخاص مدنيون وأصيب آخرون نقلوا إلى المستشفى، في الوقت الذي قال فيه مسؤولون صوماليون إلى وجود انتحاريين صدم آلية بسيارته موقعا ضحايا». وذكرت التقارير أن الانتحاريين كانا يستقلان سيارة اصطدما بسيارة عسكرية ترافق موكب سفير الإمارات في العاصمة الصومالية مقديشو، ووقع الهجوم قرب سفارة دولة الإمارات، حيث استهدفت السيارة المفخخة موكبًا لمسؤولين إماراتيين أثناء مروره في حي هذن وسط مقديشو.وأعلنت حركة الشباب الصومالية أمس مسؤوليتها عن التفجير، وقالت إنها استهدفت مسؤولين من الإمارات مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الشباب لـ«رويترز»: «استهدفنا مبعوثي العدو من الإمارات وألحقنا الخسائر بهم وبقواتهم»، على حد تعبيره. وقال حسين أفراح وهو ضابط في الجيش الصومالي، إن التفجير استهدف مدربين عسكريين من الإمارات لكنهم لم يصابوا بأذى، وبحسب المعلومات الأولية فإن محمد أحمد العثمان السفير الإماراتي لدى الصومال نجا من الهجوم الإرهابي. وبدأ العثمان مهمته في الصومال العام الماضي في أبريل (نيسان)، حين قدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدولة الإمارات لدى الصومال الفيدرالية، عند حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي بمقر الرئاسة بمقديشو. إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن إدانة بلاده الكاملة واستنكارها للهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا من الأبرياء والجرحى. وأعرب المتحدث، في بيان صحافي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا والصومال حكومة وشعبًا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومجددًا التأكيد علي خطورة ظاهرة الإرهاب وأهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة بكل أشكالها وصورها من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء العالم.
من جانبه استنكر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، العمل الإرهابي الذي استهدف موكبا إغاثيا إماراتيا في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأكد قرقاش أن أعضاء الموكب الإغاثي الإماراتي بخير ولم يصب أي منهم بأذى بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وعبر عن أسفه الشديد لسقوط عدد من الضحايا الأبرياء من أبناء الشعب الصومالي، وقدم خالص تعازيه لأسرهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «إننا نتابع الموقف والتحقيقات المرتبطة بالحادث»، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الإمارات عن التزامها المبدئي بدعم الصومال وشعبه الشقيق في التصدي لخطر الإرهاب. وأضاف: «إننا سنواصل العمل جاهدين لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال»، مشيرا إلى أن هذا العمل الإرهابي يؤكد ضرورة التصدي بكل قوة للإرهاب كما يؤكد على ضرورة تسخير كل الجهود الدولية في الحرب ضد التطرف والإرهاب.
وبحسب معلومات يأتي هذا الهجوم من الحركة الإرهابية ضد الحكومة وضد السفير الإماراتي بسبب ما قدمته أبوظبي من مساعدات عسكرية إلى الشرطة الصومالية، وذلك ضمن إطار الدعم الذي تقدمه إلى شعب وحكومة الصومال في شتى المجالات، حيث تم تسليم المساعدات خلال مناسبة أقيمت في العاصمة الصومالية مقديشو. وشملت المساعدات التي قدمتها الإمارات إلى الشرطة الصومالية تسع عربات مصفحة وسبع دراجات للشرطة و10 سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى سبعة صهاريج وسيارة مصفحة خاصة لوزير الأمن الداخلي. وكانت حركة الشباب الصومالية هاجمت الأحد الماضي قاعدة للاستخبارات الصومالية في مقديشو، لكن المهاجمين قتلوا قبل أن يوقعوا ضحايا، وقتل نحو 15 شخصا على الأقل ا خلال اشتباكات وقعت يوم السبت الماضي بين الجيش وجماعة «الشباب» الإرهابية الصومالية.
ومباشرة بعد وقوع الهجوم، أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم على موقع «صوماليميمو» الإلكتروني، الموالي للمتمردين، زاعمة أنها قتلت أكثر من 20 جنديا صوماليا ورجل شرطة. وسبق أن زادت حركة الشباب التي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في مقديشو، من هجماتها المفاجئة خلال شهر رمضان. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة، إن مقاتليه قتلوا 12 ضابطا في الهجوم على مركز شرطة أفجوي، وخسروا مسلحا واحدا في المعركة الثانية، وأضاف أن الشرطة هاجمتهم، لكن «بعد معركة، أحرقنا سيارة للشرطة، وتركنا الشاحنة التي أخذناها، استشهد مقاتل من طرفنا». ويسلط الهجوم الأحدث الضوء على قدرة الحركة على شن هجمات، رغم أنها خسرت أراضي ومعاقل منذ بداية عملية عسكرية كبرى ضدها، العام الماضي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.