معركة رئاسة إقليم كردستان تستعر وأول نتائجها استقالة أحد مؤسسي الاتحاد الإسلامي

حضور القنصل الإيراني جلسة البرلمان لمناقشة تقييد صلاحيات الرئيس يثير حفيظة حزب بارزاني

أعلن أحد مؤسسي الاتحاد الإسلامي الكردستاني أمس استقالته ردا على مشاركة حزبه في مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون رئاسة الإقليم في برلمان كردستان أول من أمس. وأثارت خطوة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والحزبين الإسلاميين لتقييد صلاحيات رئيس الإقليم وجعلها بروتوكولية كصلاحيات رئيس الجمهورية العراقية جدلا واسعا في الإقليم، إذ انسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني من جلسة البرلمان بعد إدراج مشاريع مقترحة. وقال الدكتور ديندار دوسكي، أحد مؤسسي الاتحاد الإسلامي في كردستان وعضو مكتبه السياسي، في بيان إن «استقالته جاءت ردا على عدم استقلالية قرارات حزبه، مشيرا إلى أن الاتحاد الإسلامي بات تحت سيطرة أعضائه من مدينة السليمانية. وأضاف دوسكي الذي يتحدر من محافظة دهوك: «إنا ضد موقف المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الخاص بمسألة رئاسة الإقليم، لأن هذه المسألة لن تحل في برلمان كردستان»، مضيفا أن الاتحاد الإسلامي «لم يستطع أن يقي نفسه من ضغوطات أحزاب السليمانية (الاتحاد الوطني وحركة التغيير)، وبهذا فقد استقلاليته، لذا قررت تقديم استقالتي».
وشهد برلمان إقليم كردستان أول من أمس جلسة ساخنة، بعد أن أدرج كل أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية مشروعه الخاص، منها لتعديل قانون رئاسة الإقليم واختيار رئيس الإقليم داخل البرلمان، متجاهلة التوافقات السياسية الموجودة في الإقليم، الأمر الذي تسبب بانسحاب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلتي المسيحيين والتركمان، بينما أثار حضور القنصل الإيراني حفيظة الشارع الكردي الذي اعتبره تدخلا سافرا من جانب إيران في إقليم كردستان، فالقنصليات التي تم دعوتها اكتفت بإرسال ممثل عنها إلا طهران التي حضرت بشخص قنصلها العام في أربيل.
وقال بشار مشير، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني قاطعنا الجلسة التي كان من المقرر أن تناقش مجموعة من القوانين والقرارات غير المرتبطة بتعديل قانون رئاسة الإقليم، وتم إدراج هذا المشروع خلال الجلسة، لذا انسحبنا من الجلسة، لأنها تعتبر مخالفة لجميع التوافقات السياسية التي جرت بموجبها توزيع كل المناصب الحكومية». وتابع: «نحن أردنا منح رئاسة البرلمان بعض الوقت لمناقشة مشاريع القرارات المقدمة إليه من أجل إعادة صياغة قانون رئاسة الإقليم، لكن رئاسة البرلمان استعجلت ونحن نرفض سياسات كهذه لأنها تأتي ضمن برامج الدول الإقليمية التي كان هناك حضور لعدد من ممثلياتها داخل البرلمان منها القنصل الإيراني». وتابع: «للإقليم خصوصيته ولن نقبل بتدخل أي دولة إقليمية في صياغة القوانين وفرض قراراتها علينا». وأكد: «بلا شك إجراء القراءة الأولى لمشروع القانون تم بتدخل خارجي، والدليل حضور القنصل الإيراني».
من جانبه، قال آيدن معروف، رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «مقاطعتنا الجلسة جاءت كرسالة إلى كل الأطراف لمزيد الحوار واحترام البرلمان، ولسنا مع أي طرف ضد الآخر». بدورها، قالت وحيدة ياقو هرمز، رئيسة كتلة الكلدان السريان الآشوريين في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «الجلسة أكدت أن هناك مزايدات سياسية تحدث، وهذه الأحزاب تريد من خلال إثارة هذه المسألة الحصول على مناصب عليا في الإقليم}، مؤكدة أن «حضور القنصل الإيراني من بين كل القنصليات الأخرى إلى الجلسة يعني أن المشروع إيراني».