اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

استحدثت 511 مركزًا جديدًا استعدادًا للدورة الثالثة.. 83 % منها نسوية

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا
TT

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

في إطار الاستعدادات للدورة الثالثة من الانتخابات البلدية السعودية، التي تبدأ أولى مراحلها في 22 أغسطس (آب) المقبل بقيد الناخبين، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 1263 مركزا انتخابيا، موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة. كما اعتمدت اللجنة 250 مركزا انتخابيا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بمختلف المناطق السعودية، بحيث يجري فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.
وسيرتفع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثالثة بنحو 511 مركزا انتخابيا جديدا، مقارنة مع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثانية التي بلغت 752 مركزا على مستوى السعودية.
وخصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية، الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة للنساء، نظرا للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة ناخبة ومرشحة، حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية 424 مركزا انتخابيا من إجمالي 511 مركزا، أي بنسبة بلغت 83 في المائة من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة.
واعتمدت اللجنة 250 مركزا انتخابيا في منطقة الرياض موزعة على نحو 48 أمانة وبلدية؛ حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية الجديدة 105 مراكز مقارنة مع 145 مركزا خلال الدورة السابقة، أي بزيادة بلغت نسبتها 72 في المائة، وخُصص 85 مركزا من المراكز الانتخابية الجديدة للنساء، في حين بلغ عدد المراكز الجديدة للرجال 20 مركزا انتخابيا فقط.
وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي اعتمدتها اللجنة العامة في جدة 108 مراكز انتخابية موزعة على 16 بلدية، منها 40 مركزا انتخابيا جديدا، مقارنة مع 68 مركزا خلال الدورة السابقة، وخُصص 34 مركزا انتخابيا من المراكز الجديدة للنساء، و6 مراكز للرجال.
أما في العاصمة المقدسة، فجرى اعتماد 47 مركزا انتخابيا موزعة على 4 بلديات، مقارنة مع 28 مركزا خلال الدورة السابقة منها 19 مركزا جديدا، وخُصص 17 مركزا للنساء، ومركزان للرجال.
وفي الطائف اعتمدت اللجنة 66 مركزا انتخابيا موزعة على 11 بلدية، منها 23 مركزا جديدا، خصص منها 18 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال. أما في المدينة فجرى اعتماد 77 مركزا انتخابيا موزعة على 19 أمانة وبلدية، منها 33 مركزا جديدا خصص منها 28 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال.
وفي المنطقة الشرقية، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات إجمالي 165 مركزا موزعة على 21 أمانة وبلدية، منها 64 مركزا جديدا، خصص منها 45 مركزا للنساء، و19 مركزا للرجال. وفي أمانة الأحساء اعتمدت اللجنة 70 مركزا انتخابيا موزعة على 4 بلديات، منها 25 مركزا جديدا خصص منها 19 مركزا للنساء، و6 مراكز للرجال.
وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها في منطقة القصيم 83 مركزا، منها 33 مركزا انتخابيا جديدا، خصص منها 30 مركزا للنساء، و3 مراكز للرجال.
واعتمدت اللجنة في منطقة عسير 99 مركزا، منها 38 مركزا جديدا، خصص منها 36 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة حائل بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية المعتمدة 58 مركزا، منها 26 مركزا جديدا، خصص منها 21 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال.
ووصل إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي جرى اعتمادها في منطقة الباحة إلى 31 مركزا، منها 14 مركزا جديدا، خصص منها 13 مركزا للنساء، ومركز واحد للرجال. وفي منطقة تبوك بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 45 مركزا، منها 20 مركزا جديدا، خصص منها 16 مركزا للنساء، و4 مراكز للرجال.
كما اعتمدت لجنة الانتخابات في منطقة جازان 69 مركزا، منها 29 مركزا جديدا، خصص منها 27 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة نجران بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 31 مركزا، منها 13 مركزا جديدا، خصص منها 12 مركزا للنساء، ومركز واحد للرجال.
وفي منطقة الجوف بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 33 مركزا، منها 14 مركزا جديدا، خصص منها 12 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 31 مركزا، منها 15 مركزا جديدا، خصص منها 11 مركزا للنساء، و4 مراكز للرجال.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.