الحكومة اليمنية تتجه لإضافة أسماء وفد المتمردين في جنيف إلى لقائمة العقوبات الدولية

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: الميليشيات تواصل استهداف المدنيين.. والوفد يمثلهم

الحكومة اليمنية تتجه لإضافة أسماء وفد المتمردين في جنيف إلى لقائمة العقوبات الدولية
TT

الحكومة اليمنية تتجه لإضافة أسماء وفد المتمردين في جنيف إلى لقائمة العقوبات الدولية

الحكومة اليمنية تتجه لإضافة أسماء وفد المتمردين في جنيف إلى لقائمة العقوبات الدولية

علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول يمني، أن الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، تتجه لرفع أسماء وفد الحوثيين وحلفائهم الذين شاركوا في مؤتمر جنيف اليمني الذي فشل مشاوراته، إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك لفرض عقوبات دولية عليهم، وتجميد أرصدتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة نفسها ستقدمهم أيضا إلى القضاء اليمني، بعد عودتها وفرض سيطرتها على المدن، وذلك لمشاركتهم في الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها الميليشيات المسلحة على اليمنيين.
وأوضح المسؤول في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية الشرعية، دونت أسماء الذين حضروا في مؤتمر جنيف ضمن وفد الانقلابيين على الشرعية من دون أن يبدوا حسن النيات في الدعم الذي قدم لهم من الأمم المتحدة، في محاولة لانسحاب المسلحين من المدن، ووقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. وقال المسؤول إن الجهات المختصة اليمنية الذي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا لها للعمل مؤقتًا، قامت بجمع الأسماء لرفعها للأمم المتحدة، لفرض عقوبات دولية بحقهم، تضاف إلى أسماء السياسيين والعسكريين التي رُفعت في وقت سابق، وينتظر إنزال العقوبة بحقهم.
وأشار المسؤول إلى أن الوفد الانقلابي وهم ممثلون عن الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وحزبي اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، وصلوا إلى جنيف بعد الموافقة على دعوة الأمم المتحدة للتشاور مع المحكومة الشرعية على القرار الأممي 2216، إلا أنهم فشلوا في التشاور، وفرضوا شروطًا تعجيزية، ولم يلتزموا برسالة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ومع ذلك لا يزال القصف الحوثي والموالين للرئيس المخلوع صالح، مستمرًا، حيث شهدت مدينة عدن فجر أمس قصف عنيف من قبل المتمردين.
وأضاف أن «الوفد، وعددهم نحو 30 شخصًا، بعضهم أدرجت أسماؤهم بعد بدء (عاصفة الحزم) التي استمرت 27 يومًا، ومنهم الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني السابق، وعارف الزوكا، الأمين العام لمؤتمر الشعبي العام، والذراع اليمنى للرئيس المخلوع صالح، وفائقه السيد أحمد باعلوي المساعدة للأمين العام لمؤتمر حزب الشعب، وحمزة الحوثي، وغالب مطلق ممثل الحراك الجنوبي، وعبد الرحمن السقاف أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، إضافة إلى آخرين».
وذكر المسؤول أن الوفد الحوثي وحلفاءهم الذين وصلوا إلى جنيف بعد مماطلات من قبلهم، يمثلون الميليشيات المسلحة بأجمعه، الذين انقلبوا على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث استمر القصف على المدنيين، خلال فترات المؤتمر، وعقب انتهاء المؤتمر أيضًا.
وأكد المسؤول أن الحكومة اليمنية التي كسبت تأييد الدول واعترافها بالشرعية الرئيس هادي، من حقها أن تجري أي خطوات في صالح الشعب اليمني، كون المسلحين استهدفوا المدنيين، وكذلك منعوا إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية، للشعب اليمني، لا سيما أن المسلحين قطعوا الطريق أمام بعض الشاحنات التي تحمل المساعدات، وجرت مصادرتها.
ولفت المسؤول إلى أن جميع من رفعت أسماؤهم عبر الحكومة اليمنية الشرعية إلى الأمم المتحدة، لفرض عقوبات دولية عليهم، سيحالون أيضا إلى المحكمة القضائية في اليمن، فور عودة الحكومة إلى اليمن، لا سيما أن الميليشيات المسلحة، بدأوا يفقدون هيبتهم بعد فشلهم سياسيًا، وعدم وضوح رأيهم ومطالبهم أمام المجتمع الدولي.
وأكد المسؤول أن الميليشيات الحوثية قامت بتفجير منزل اليمنية ذكرى العراسي التي قذفت حمزة الحوثي، رئيس وفد الحوثيين في جنيف، بالحذاء، وذلك بعد أيام من انتهاء المؤتمر بعد فشله، حيث تعرض منزله في عدن إلى تفجير من الميليشيات الحوثية، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية الحادثة.
وكان عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أكد في وقت سابق لوسائل الإعلام العربية والأجنبية، أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة في اليمن، وأن طيران التحالف سيبقي على غاراته الجوية على مواقع الميليشيات بعد نفاد كل الخيارات السلمية الأخرى، مشيرًا إلى أن التدخل الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن مؤشر على تجاهل طهران علاقات حسن الجوار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.